عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه لاعتراض سفينة المساعدة الإيرلندية «راشيل كوري» أمس قبالة ساحل قطاع غزة، من دون «سقوط ضحايا».

وقال نتانياهو في بيان «رأينا اليوم الفارق بين مركب لدعاة سلام نختلف معهم لكننا نحترم حقهم في أن يكون لهم رأي مخالف لرأينا، وسفينة حقد ينظمها متطرفون أتراك مناصرون للإرهاب».

وأضاف البيان «في كلا الحالتين تصرفت دولة إسرائيل بالطريقة نفسها بغية فرض احترام الحصار البحري لمنع تهريب أسلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسماح بدخول بضائع مدنية إلى غزة بعد تفتيشها».

وخلص نتانياهو إلى القول «إن إسرائيل ستستمر في صون حقها في الدفاع عن النفس. لن نسمح بإنشاء أي مرفأ إيراني في غزة».

من جهتها، نددت المنظمة الإيرلندية التي استأجرت سفينة «راشيل كوري»، «حملة تضامن إيرلندا مع فلسطين» التي مقرها في دبلن، بتغيير مسار السفينة قبالة غزة و»بخطف» ركابها.

واحتجت المنظمة في بيان قائلة «استولى الجيش الإسرائيلي بالقوة على سفينة الشحن الإنسانية الإيرلندية (...) للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وهاجمت القوات الإسرائيلية سفينة المساعدة غير المسلحة وغيرت مسارها».

وكانت «راشيل كوري» متوجهة بعد الظهر إلى ميناء اشدود الإسرائيلي جنوب تل أبيب حيث سيتم تفريغ حمولتها بحسب الجيش.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بياناً (السبت) بشأن استيلاء القوات الإسرائيلية على «راشيل كوري». ووفقاً للبيان كررت إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية دعواتها للنشطاء على متن السفينة بالتوجه إلى أشدود، كي يتم تفريغ شحنتها وفحصها ونقل الشحنة إلى غزة، يرافقها ممثلون عن النشطاء والحكومة الأيرلندية، وأنه قد تم التوصل لصيغة اتفاق في هذا الشأن بعد اتصالات مع إيرلندا.

وأكد بيان الخارجية الإسرائيلية أنه «تم تنفيذ العملية بطريقة سلمية، دون وقوع حوادث، على النقيض مما جرى مع خمس من سفن أسطول الحرية الست» الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني ويجب رفعه وكررت الدعوات بالتحقيق في الغارة التي شنتها إسرائيل على سفن «أسطول الحرية».

وأضافت «القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب كما... يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين. ذكرت بشكل دائم للدول الأعضاء أن الحصار غير قانوني ويجب رفعه».

وتابعت المفوضة أنه حتى إذا ثبت أن الحصار قانوني وفقاً للقانون الدولي فإن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات غزة يجب تحليلها من منظور التزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.

وعند سؤالها ما إذا كان يتعين على مجلس الأمن إحالة الوضع في غزة للمحكمة الجنائية الدولية قالت بيلاي إن المجلس فرض عقوبات في السابق وأحال الوضع في إقليم دارفور في السودان للمحكمة الجنائية الدولية.

في الإطار ذاته، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن غضب تركيا من إسرائيل جراء هجوم الأخيرة على سفينة «ماي مرمرة» التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة ضمن «أسطول الحرية»، هو غضب مفهوم وله ما يبرره في ظل مقتل تسعة أتراك من ركاب السفينة على أيدي القوات الإسرائيلية الخاصة «الكوماندوس».

غير أنه وفقاً للصحيفة «ذهب المسئولون الأتراك بغضبهم وخطاباتهم أبعد من اللازم»، حيث طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على سبيل المثال، بمعاقبة إسرائيل على «إرهاب الدولة» ، كما قال الرئيس التركي عبدالله غول إن بلاده لن تغفر لإسرائيل هذا الهجوم أبداً. وأشار التقرير إلى حاجة إسرائيل وتركيا وحليفهما المشترك، الولايات المتحدة، إلى «تهدئة الأجواء». وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا كانت أول دولة «مسلمة» تعترف بإسرائيل وأن كلاً من تركيا وإسرائيل استفادتا من علاقتهما المشتركة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية العام 2009 نحو ملياري ونصف مليار دولار وأن لتركيا، الدولة المعتدلة صاحبة الديمقراطية العلمانية والعضو بحلف الأطلسي مصلحة قوية في استقرار الشرق الأوسط