أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، أن الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ألف يوم أدى إلى محدودية كمية ونوعية الأغذية المتاحة لسكان القطاع.

وفي هذا السياق، أفادت مستشارة الاتصال بالمنظمة سارة ليبرت، أن «61 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة المتوفرة في غزة، إلا أن المشكلة تكمن في افتقار الناس للقدرة على شراء الغذاء بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى نحو 39 في المئة حالياً».

من جهته، أفاد القائم بأعمال منسق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة فيليب لازاريني، في بيان مشترك مع منظمات الإغاثة الإنسانية ورابطة وكالات التنمية الدولية AIDA، التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية، في 25 مايو/ أيار من غزة، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الاستيراد والقدرة على الوصول تستمر في خنق قطاع الزراعة في غزة مما يساهم بشكل مباشر في تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ولا يستطيع سكان غزة شراء الأطعمة الغنية بالبروتين كاللحوم والدواجن على وجه الخصوص. ولجأت العديد من الأسر لآليات عدة للتكيف بما في ذلك الاقتراض والاعتماد على المساعدات من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، حسب ليبرت.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال ارتفاع مؤشرات سوء التغذية، بما فيها زيادة حالات التقزم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال، واستمرار ارتفاع معدلات فقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل.

كما أظهرت دراسة أجرتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لحالة الفقر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء والذين لا يملكون القدرة على شراء المواد الأساسية مثل الصابون والقرطاسية المدرسية والمياه الصالحة للشرب تضاعف ثلاث مرات منذ فرض الحصار في يونيو/ حزيران 2007.

وفي هذا الصدد، أفاد محمود الخور، 22 عاماً، وهو صاحب متجر في مدينة غزة، أن «علبة البيض المكونة من ثلاثين بيضة التي كانت تكلف فيما قبل سبعة شيكلات (نحو 1.83 دولار) أصبحت تكلف الآن 14 شيكل (نحو 3.65 دولارات)».

وحذرت الأونروا من أن الاعتماد على المعونات سيتزايد ما لم يحصل تغير في السياسات. وتوفر الأونروا القوت الأساسي لنحو 80 في المئة من سكان غزة.

وعلاوة على ذلك، فإن خفض إمدادات الكهرباء إلى غزة في إطار الحصار يتسبب في أضرار كبيرة لمحاصيل الخضروات نظراً لعدم توفر أجهزة التبريد ولارتفاع تكاليف الإنتاج، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ووفقاً لمنظمات الإغاثة في غزة، فإن البضائع القادمة عبر الأنفاق من مصر والتي تباع بأسعار مبالغ فيها وبعيدة عن متناول معظم سكان القطاع لا تشكل حلاً مناسباً. وأشارت ليبرت إلى أن «منظمة الأغذية والزراعة تشعر بقلق خاص بشأن المخاطر الصحية المحتملة بسبب الدخول غير المنظم للثروة الحيوانية والأدوية البيطرية إلى غزة من مصر عبر الأنفاق» مما يطرح احتمال تفشي الأمراض الحيوانية في القطاع بالإضافة إلى الأمراض العابرة للحدود.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2009، قيدت قوات البحرية الإسرائيلية وصول مراكب الصيد في غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط من الشاطئ والتي قد تتقلص في الكثير من الأحيان إلى ميلين بحرين فقط من الناحية العملية. وشهدت الفترة بين العامين 2008 و2009 انخفاضاً في مجموع الصيد بنسبة 47 في المئة وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في القطاع، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وعلى الرغم من كل ذلك ينفي مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي لشئون قطاع غزة وجود أزمة إنسانية في غزة، حيث أفاد المكتب أن «إسرائيل تسمح بمرور السلع الأساسية، ومواد البناء اللازمة لمشاريع الأمم المتحدة والمنتجات الخاصة بأغراض الزراعة.

فعلى سبيل المثال، سمحت إسرائيل لـ 15 مزارعاً بمغادرة قطاع غزة قبل شهرين للالتحاق ببرنامج تثقيفي في مجال الزراعة في معهد أرافا للدراسات البيئية» مضيفاً أن «إسرائيل لا تحدد كميات البضائع الداخلة إلى غزة ما دامت موجودة على قائمة المسموح بدخوله إلى القطاع». وأوضح المكتب بالقول: «نحن نقوم أيضاً بنقل اللقاحات وغيرها من المنتجات اللازمة لقطاع الزراعة. ونعمل بالتعاون مع التجار والمزارعين ونراعي احتياجاتهم»