أفصح وزير الصحة فيصل الحمر في لقاء خاص بـ «الوسط» عن أن وزارته تُطبق التأمين الصحي للأجانب بشكل جزئي حالياً من خلال كل من مركز الرازي الصحي ومجمع السلمانية الطبي.

وأوضح الحمر أن «الوزارة بدأت تدريجياً في رفع قيمة الرسوم التي تدفعها الشركات التي توظف خمسين عاملاً فأكثر حتى وصلت منذ العام الماضي إلى 60 ديناراً سنوياً».

وأضاف أن «مشروع قانون الضمان والتأمين الصحي مازال يُدرس من قبل السلطة التشريعية، ونحن حالياً بانتظار الانتهاء من الموافقة عليه حتى يتسنى لنا البدء في تطبيقه بصورة فعلية».

على سياق مُتصل كشف الحمر أنه يتم حالياً إعداد الاستراتيجية الجديدة لوزارته تحقيقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أن فرق الأطباء والمهنيين الصحيين والإداريين يعملون لوضع الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة واضحة للعشرين عاماً المقبلة.

وعلى صعيد المشروعات والخطط المقبلة ذكر وزير الصحة أن لدى الوزارة خطة لإنشاء مستشفى عام في كل محافظة ومنها الجنوبية والشمالية والوسطى، ولفت إلى أن مستشفى الملك حمد في محافظة المحرق سيكون إضافة نوعية وكمية للخدمات الصحية في البحرين.

وعطف على استمرار العمل على إنشاء مركز غسيل الكلى في محافظة المحرق، وبين أنه يتم التخطيط لإنشاء مركز آخر لغسيل الكلى في المحافظة الشمالية.

وقال الحمر: «سجلت إحصائياتنا 3.2 ملايين زيارة إلى المراكز الصحية سنوياً و16 ألف زائر لمجمع السلمانية الطبي يومياً، فلابد أن تكون هناك شكاوى على الخدمات وليس بالضرورة أن تكون هذه الشكاوى تقصيراً بمفهومه الحقيقي، ولابد من التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال وحدوث المضاعفات المنصوص عليها عمليا».

واستدرك وزير الصحة أن «هيئة تنظيم المهن الصحية والرقابة على المؤسسات الصحية ستُجنب الوزارة اتهامها بالتحيز عند النظر إلى الشكاوى خاصة أنها مستقلة».

وعن مجمع السلمانية الطبي ذكر الحمر أن الوزارة بدأت في العمل على استبدال جميع أجهزة التعقيم المركزي للعمليات واستحداث عدة وحدات جديدة بما فيها وحدة الطب النفسي في الطوارئ ووحدة العلاج المهني للموظفين.

وعن ذلك وغيره دار مع وزير الصحة فيصل الحمر الحوار الآتي:

إلى أين وصلت الوزارة في مشروع التأمين الصحي للأجانب؟

- في الواقع تُطبق وزارة الصحة جزئياً نظام الضمان الصحي للأجانب وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية للأجانب العاملين في الشركات التي توظف خمسين عاملاً فأكثر مقابل رسوم مالية، وتقدم هذه الخدمة في مركز الرازي الصحي ومجمع السلمانية الطبي، وقد بدأت الوزارة تدريجياً رفع قيمة هذه الرسوم حتى وصلت منذ العام الماضي إلى 60 ديناراً سنويا.

وتعمل الوزارة حالياً على استيفاء متطلبات التطبيق من خلال متابعتها للعديد من البرامج مثل تقدير كلفة الخدمات الصحية وتطوير برامج المعلومات الصحية، ومشروع قانون الضمان والتأمين الصحي حالياً بانتظار الموافقة عليه إذ لايزال يُدرس من قبل السلطة التشريعية لكي يتسنى لنا البدء بصورة فعلية في تطبيقه.

وخلال الأعوام الماضية عكفت وزارة الصحة على دراسة مشروع للتأمين الصحي بغرض البحث عن بديل مناسب لتمويل الخدمات الصحية في البحرين ولتطوير هذا النظام ومد مظلته ليشمل جميع الأجانب المقيمين في المملكة بتوجيه من الحكومة، ولذلك استعانت الوزارة ببيوت خبرة ومنظمات عالمية وشكلنا عدة لجان وزارية ووطنية لدراسة الوضع القائم في البحرين والتقدم باقتراحات مناسبة يمكن تطبيقها بحيث تحقق الأهداف المرجوة من النظام المطروح، وبصورة أساسية لتخفيف العبء المادي على المصروفات الحكومية وإشراك القطاع الخاص في هذه المسئولية ووضعنا في اعتبارنا خصوصية النظام المالي في البحرين وخصائص الأجانب كفئة من فئات السكان في البحرين واستعداد ذوي العلاقة كأصحاب الأعمال والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين.

ومن ثم وقع الاختيار على التدرج في تطبيق نظام للتأمين الصحي بحيث يبدأ بالضمان الصحي وينتهي بالتأمين الخاص والإلزام مع إعطاء الخيار لأصحاب الأعمال في اختيار النظام المناسب لهم، وللتدرج في التطبيق أهمية كبيرة لتلافي المخاطر المحتملة كارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الخدمات أو التأثير سلباً على العدالة في تقديم الخدمات والحصول على الخدمة وإعطاء الفرصة لوزارة الصحة لإعادة تقييم النظام بصفة دورية.

تأخر تنفيذ بعض المشروعات في وزارة الصحة أدى إلى أن تكون الوزارة موضع نقد المُراجعين ما جعل؛ البعض يتهم الوزارة بأنها وزارة بلا استراتيجية، ماذا يقول وزير الصحة عن ذلك؟

- تعد وزارة الصحة من أوائل بل في مقدمة الوزارات التي تمتلك استراتيجية وأهداف محددة ومعلنة سواء من خلال مطبوعاتها أو من خلال موقعها الإلكتروني، وتتميز هذه الاستراتيجية بأنها وضعت من قبل موظفين الوزارة أنفسهم على مختلف تخصصاتهم، وكانت هذه هي أحد المؤشرات التي ساهمت في حصول الوزارة على الاعتماد الدولي، هذه الاستراتيجية ليست حبراً على ورق بل يتم منها إعداد المشاريع والبرامج سنوياً وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة؛ لذا فإن رؤية وزارة الصحة واضحة للعشرين سنة المقبلة، وفي هذه الأيام بالتحديد يتم إعداد الاستراتيجية الجديدة تحقيقاً للرؤية 2030 بناءً على أهداف استراتيجية واضحة تنبثق منها مبادرات ومشاريع محددة مرتبطة بمؤشرات أداء تضمن الرقابة ومتابعة الأداء وترتبط ارتباطاً مباشراً مع الموازنة العامة للدولة، وبقيادة إدارة التخطيط؛ إذ تعمل الفرق من الأطباء والمهنيين الصحيين والإداريين لوضع هذه الاستراتيجية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية، فمتى ما كانت الرؤية واضحة كانت الرؤية مربوطة بمؤشرات أداء كما ذكرت، بحيث يمكن للحكومة والسلطة التشريعية مراقبة أداء وزارة الصحة ومدى تحقيقها للمبادرات والمشاريع، ويهمني دعوتكم للاطلاع على استراتيجية وزارة الصحة الجديدة.

هناك إنجازات حققتها الوزارة... وهناك قصور يطال بعض جوانب الخدمات الصحية أحياناً... ما تعليقكم؟

- لابد من منطلق إحقاق الحق وإظهار حقائق واضحة للمواطنين أن نوضح ما أنجزته الوزارة ولقد أنجز الكثير في الواقع ولكن يبدو أننا قد تعودنا على وجود هذه المشاريع ولم نلحظ أنها كانت إنجازات كبيرة تحققت في المجال الصحي في مملكة البحرين.

وحتى أكون موجزاً سوف أتحدث فقط عما تحقق في السنوات الخمس الماضية من مشاريع متعددة ساهمت إلى حد كبير في تطوير الخدمات وتسهيل وصول المواطن لها، بل إنها قللت حجم الصرف الذي يصرفه المواطن من نفقته الخاصة على الصحة، والذي أثبتتها دراسة شاملها أعدتها إدارة التخطيط مع منظمة الصحة العالمية.

ما هي المشروعات التي حققتها الوزارة على صعيد المراكز الصحية؟

- بالنسبة لحصول المواطنين على الخدمات الصحية تم فتح جميع المراكز الصحية في الفترة المسائية مع توفير خدمات المختبر والأشعة والأسنان والخدمات الأخرى بعد أن كانت مقتصرة على تسعة مراكز من جملة 23 مركزاً صحياً، بالإضافة إلى إنشاء المزيد من المراكز الصحية الجديدة وتوسعة المراكز الصحية القديمة وصيانتها؛ فقد تم افتتاح مركزين صحيين في الزلاق والنويدرات وهناك أربعة مراكز صحية أخرى تحت الإنشاء من المتوقع تشغيلها في العامين المقبلين.

كما وفرنا خدمات تصنيف المرضى لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وضمان حصول الحالات الطارئة على أولوية العلاج، كما تم توفير خدمات الوحدات المنزلية المتنقلة بهدف توفير خدمات صحية اجتماعية للمسنين غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية، ووفرت الوزارة أيضاً سيارة إسعاف في كل محافظة، ومركزاً متخصصاً للعلاج الطبيعي في كل محافظة، وفتح مركز صحي حتى منتصف الليل في كل محافظة وفتح مركزين صحيين على مدار الساعة، وتوفير خدمات المواصلات لبعض القرى من أجل تسهيل وصولهم للمراكز الصحية وكل هذه المشروعات سعياً من الوزارة لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية.

كما تم التوسع في خدمات الصحة المدرسية لضمان تقديم الخدمات الصحية في المدارس، إذ بلغ عدد ممرضات الصحة المدرسية هذا العام 73 ممرضة، وتم توفير خدمات أسنان متنقلة للمسنين للوصول لهم في منازلهم، إضافة إلى تطوير وتحديث قائمة الأدوية في المراكز الصحية لتشمل أدوية الأمراض المزمنة.

ما هي التدابير التي عملتها الوزارة في ظل ازدياد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة في البحرين؟

- بالنسبة لمكافحة الأمراض المزمنة والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة قامت الوزارة بحملات متنوعة ومكثفة مثل حملات مستمرة للكشف المبكر بالتعاون مع المجتمع المدني، وتنفيذ الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي بالتعاون مع جمعية مكافحة السرطان وتنفيذ حملة الكشف على الأمراض الوراثية لطلبة المدارس بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرض الدم الوراثية.

كما فتحت الوزارة عيادات للأمراض المزمنة في المراكز الصحية وأيضاً فتحت عيادات للصحة النفسية في المراكز الصحية يعمل بها متخصصون في الطب النفسي بهدف سرعة حصول المريض على هذه الخدمة، وتم التوسع في عيادات علاج السكري وفتح عيادات للتغذية في أربعة مراكز صحية من الآن بهدف علاج السمنة، تطبيق مشروع المدارس المعززة للصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم التعاون والتنسيق مع المجالس البلدية في مكافحة التدخين وخصوصاً في الأماكن المغلقة ما حقق نجاحاً عاماً أثر تأثيراً واضحاً على بيئة هذه الأماكن وضمان حصول مرتاديها على هواء نقي وصحي ومنع أضرار التدخين السلبي.

وقامت الوزارة بحملات تطعيم وطنية خارج الجدول المعتاد للتطعيم لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية بالإضافة إلى زيادة أعداد المفتشين الصحيين، وعمل حملات تفتيش مبرمجة في المحافظات بالتعاون مع المجالس البلدية