علمت «الوسط» أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عينت حمد الشهابي مديراً مؤقتاً لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وذلك خلفاً للمديرة المعزولة بنة بوزبون.

وكان الشهابي أحد أعضاء مجلس أمناء المركز قدم استقالته بسبب خلافات مع القائمين على المركز بشأن تصريحات المسئولين عن مركز دار الأمان.

وأصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارها رقم 42 للعام 2010 بوقف مجلس أمناء ومديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وتعيين مدير مؤقت لإدارة المؤسسة إلى حين عرض الأمر على المحكمة المدنية الكبرى، وصدور حكمها في هذا الشأن. وجاء قرار الوزيرة تأكيداً لما نشرته «الوسط» من قبل بأن وزارة التنمية تتجه إلى حل مجلس إدارة المركز وعزل مديرتها، وذلك عملاً بمقتضى المادة 84 من قانون الجمعيات رقم 21 للعام 1989 الذي أناط بالوزير المختص وقف مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها عن العمل في حالة ثبوت الإهمال في حقه أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو لوائح المؤسسة أو ثبوت استعمال أموال المؤسسة في غير الغرض المنشأة من أجله أو لارتكاب خطأ جسيم، وبحسب الوزارة فإن هذه الحالات توافرت في حق مديرة المؤسسة ومجلس أمنائها.

حمد الشهابي مديراً مؤقتاً لمركز «بتلكو» للعنف الأسري خلفاً لبوزبون

الوسط – هاني الفردان

علمت «الوسط» أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عينت حمد الشهابي مديراً مؤقتاً لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وذلك خلفاً للمديرة المعزولة بنة بوزبون.

وكان الشهابي أحد أعضاء مجلس أمناء المركز وكاتباً مسرحياً وتلفزيونياً قد قدم استقالته بسبب خلافات مع القائمين على المركز بشأن تصريحات المسئولين عن مركز دار الأمان.

وأصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارها رقم 42 لسنة 2010 بوقف مجلس أمناء ومديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وتعيين مدير مؤقت لإدارة المؤسسة لحين عرض الأمر على المحكمة المدنية الكبرى، وصدور حكمها في هذا الشأن.

وجاء قرار الوزيرة تأكيداً لما نشرته «الوسط» من قبل أن وزارة التنمية الاجتماعية تتجه لحل مجلس إدارة المركز وعزل مديرتها، وذلك عملاً بمقتضى المادة 84 من قانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989 والذي أناط بالوزير المختص وقف مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها عن العمل في حالة ثبوت الإهمال في حقه أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو لوائح المؤسسة أو ثبوت استعمال أموال المؤسسة في غير الغرض المنشأ من أجله أو لارتكاب خطأ جسيم وهي الحالات التي توافرت في حق مديرة المؤسسة ومجلس أمنائها.

وبحسب المصادر فإن الشهابي قدم استقالته بشكل علني عبر الصحافة ومن خلال بيان أعلن فيه احتجاجه الرسمية على موقف مركز بتلكو من قضية دار الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والذي تديره جمعية الاجتماعيين البحرينية.

وجوز القانون لوزيرة التنمية الاجتماعية تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير بحسب الأحوال.

ويأتي توجه وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس أمناء مركز «بتلكو» الذي يرأسه حالياً المحامي والنائب السابق فريد غازي، وكذلك عزل مديرة المركز بعد أن أحالت النيابة العامة قضية مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بتهمة وجود شبهة جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير إلى المحكمة، إذ حدد الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل موعداً لأولى جلسات المحاكمة، وهو ما نفته بوزبون وأكدت أنها «ستفجر مفاجآت في المحكمة للدفع ببراءتها»، عبر وثائق يعتقد أنها لم تذكرها للنيابة العامة أو لم تقنع النيابة العامة خلال فترة التحقيق معها ومع رئيس أمناء المركز.

وقد خلصت النيابة العامة إلى توجيه تهم جنائية إلى مديرة المركز ومخالفات إدارية، إذ إن المصادر أكدت أن المخالفات الإدارية العشر التي وجهت للمديرة كفيلة بتدخل الوزارة لحل مجلس الأمناء وعزل المديرة وتعيين مدير جديد للمركز.

وأكدت النيابة العامة تلك المخالفات الإدارية وأهمها جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية) وقبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، وهو خلاف للمادة (83) والتي حظرت على الجمعيات «قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة»