بعد 30 عاماً من الثقة و7 أطفال

مهجورة تفقد علاوة الغلاء والنفقة ومسكن العمر وتطالب بالعدل

بكت حسرة على عودتها لنقطة الصفر بلا أطفال وبلا مسكن وبلا نفقة، بعد أن طرقت باب المجلس الأعلى للمرأة والذي أوجد الحجة لعدم دعم قضيتها لكونها موظفة في إحدى الوزارات الحكومية، في الوقت الذي منحت وزارة التنمية الاجتماعية علاوة الغلاء لزوجها ولم يكن قرار المحكمة بصرف نفقة لا تتجاوز الـ 100 دينار لأطفالها الخمسة أكثر عدلا مما سبق.

مهجورة أخرى على مشارف الخمسين من عمرها فتحت قلبها لـ «الوسط» لتفتح مجددا ملف المهجورات الذي لم تسجل فيه سوى خطوة واحدة لهن وهي قرار وزارة التنمية الاجتماعية بمناصفة علاوة الغلاء بين الهاجر والمهجور، ونروي عبر هذه السطور قصتها على لسان حالها إذ تقول «و بعد ثلاثين عاما منحت فيها الثقة لزوجها وبنت معه منزل عمرهما خطوة بخطوة دون أن تأخذ منه صكاً رسمياً بذلك وأنجبت منه سبعة أطفال وعلى غفلة من زمنها قرر بعد كل تلك السنوات أن يهجرها ويتزوج إحدى الآسيويات مهدداً بحضانة أطفالها، وأخذ منزل عمرها وعلاوة الغلاء واكتفى بمنحها نفقة لا تتجاوز الـ 100 دينار».

وتضيف أنها اليوم مهددة بقطع تيار الكهرباء وتراكم مصاريف أبنائها الخمسة وتحمل ظروف الحياة الصعبة، وتزايد أعباء مصاريف الدعاوى في المحاكم والتي تصل إلى 600 دينار فضلاً عن مصاريف المحامي التي تتجاوز الـ 1000 دينار في الوقت الذي يلوح هو (أي الزوج) بحضانة أطفالها وأخذ منزل عمرها فضلا عن تسلمه لعلاوة الغلاء.

وقالت: «أبى طلاقي وآثر أن يجعلني معلقة بلا منزل بلا سند في الحياة فأين حقي؟»

وبنبرة ملؤها الندم واصلت حديثها مسترجعة شريط ذكريات سريع بدأ عندما كان عمرها 24 عاماً حينما تزوجت منه وعاشت معه حياة عادية تقاسما فيها المر قبل الحلو، وأنجبت منه أطفالها السبعة وانصاعت لرغبته بتسجيل المنزل باسمه رغم تشاركها معه في تكاليف بنائه، ولم يأت في خلدها بأن ينهار كل ذلك أمامها لتكتشف زواجه بإحدى الآسيويات وهجره لها لتحمل اليوم لقب «مهجورة».

كان ذلك بمثابة جرس ينبهها لما هو قادم، فجل ما تملكه اليوم مجموعة من الأرصدة إبان بنائهما لمنزلهما ونفقة لا تتجاوز الـ 100 دينار حكمت لها المحكمة بها بعد كر وفر وسبعة أطفال لهم حق أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويتعلموا ويحيوا حياة كريمة، وفوق كل هذا وذلك اتهمها بالنشوز والتهجم عليه وآثر لنفسه علاوة الغلاء، وتوقف عن دفع راتب الخادمة وفواتير الكهرباء والصرف على أبنائه وزوجته.

وتقول إنه رمى حياة ثلاثين عاما وراء ظهره وغير رقم هاتفه وتجاهل اتصالاتها على هاتف عمله وسانده أهله في ذلك كما ظلمها حكم المحكمة حينما قررت بأن 100 دينار تكفل توفير حياة «كريمة» لسبعة أطفال وأمهم، كما ولم تكن «التنمية» منصفة بتسلم رب المنزل علاوة الغلاء واكتفاء المجلس الأعلى للمرأة بتقديم المشورة لها بحجة أنها امرأة عاملة.

وهي اليوم بنفقة لا تسد الرمق وبلا علاوة غلاء ومهددة بالطرد من منزلها وقطع تيار الكهرباء وتمرد خادمتها وغير قادرة على السفر وبندوب في قلبها لا تلتئم بعد تعرضها للضرب لمرتين فضلا عن تراكم قروض بناء منزلهما عليها وفي رقبتها سبعة أطفال، لتختم حديثها بالمطالبة بـ «العدل فقط».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي سترة يطالبون بوضع معلم سياحي على الجسر

مما لاشك فيه بأن جزيرة سترة تمثل العصب الاقتصادي للبحرين ويتركز فيها مصافي النفط والبتروكيماويات وبعض مصانع الألمنيوم وكثير من الشركات والمصانع التي لا تعد ولا تحصى ويرتكز عليها الدخل القومي للبحرين والأمن الغذائي لها، ويشتهر قاطنوها بأشهر المهن منها صناعة السفن وصيد السمك والزراعة وغيرها من المهن التقليدية. من هذا المنطلق، نحن مجموعة من أهالي جزيرة سترة، نطالب وزارة الأشغال بوضع معلم سياحي يمثل الواقع الذي يعيشه أهل المنطقة على جسر سترة، فعلى سبيل المثال يوضح فيه أشهر المهن التي اشتهرت بها، كوضع سمكة كبيرة (حوت) تغوص في البحر تمثل مهنة البحر أو مجسم لسفينة ضخمة، أو مجسمات من النسيج، أو مجسمات من النخيل أو ما تراه مناسبا لهذا الجسر الذي نريده أن يكون كمعلم سياحي ولكي يضفي جمالاً طبيعياً على المنطقة وينبهر به مستخدموه ولتشجيع السياحة البيئية خاصة وأنه يشق البحر من الجهتين. ونغتنم الفرصة وندعو المسئولين عن تنفيذ المشروع الإسراع في إنجازه لتخفيف الضغط على مرتادي الجسر الحالي إذ نفذ صبرنا ونتعشم خيراً، كما لا نريد أن نبخس حق منفذ المشروع ونقول بأنه في الآونة الأخيرة قد أسرع من وتيرة العمل وبدأت ملامح الجسر تظهر في الأفق، ونود أن نوصل تحياتنا وتقديرنا للوزارة لمتابعتها الحثيثة والدؤوبة في تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم كل القطاعات بلا استثناء.

أحمد العنيسي

«الإسكان» توقف قرضه للبناء بسبب الاختلاف على وثيقة البيت

تقدم مواطن بحريني بشكوى ضد وزارة الإسكان بسب ما بدر منها من مماطلة في طلب قرض ترميم بناء منزله، حيث قدم طلب القرض في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 وبعد المدة المحددة من تاريخ التقديم بتاريخ (3/ 2010 )، لقد تمت الموافقة على القرض وبناءً على ذلك تم توقيع الشيكات على مدة ثلاث سنوات، وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات التي كان على رأسها الحصول على القرض بعد أسبوعين، لكن ذلك لم يتم حسب الموعد المتفق عليه وتمت المماطلة إلى مايو/ أيار الجاري، وعندما ذهبت للإسكان لمعرفة الأسباب أخبروني أن المعاملة رفضها بنك الإسكان لأن الوثيقة مرهونة لدى البنك بسبب قرض منه علماً أنني طلبت إضافة منه ولا مانع لدي من رهن الوثيقة لديه إلى أن أسدد جميع الأقساط، إن هذه الأسباب مماطلة ليس إلا، حيث أخبروني أن المعاملة ستطول شهراً إلى ثلاثة أشهر أخرى بسبب رسالة مطلوبة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان تنص على عدم ممانعة من صرف مبلغ القرض، لماذا رسالة تحتاج إلى أشهر؟

وأنا لا أستطيع الانتظار لأن لوازم البناء ستتلف (الحديد بدأ يصدأ ويتآكل).

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التمترس والتمدرس

عمدت وزارة التربية والتعليم على تطبيق منهج التمدرس، ونحن نسمع بين الفينة والأخرى هذه اللفظة وربما لا يعيها كثير من الناس وهي تعني الأيام التي يقضيها التلميذ في المدرسة للدراسة والوزارة تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً يفوق أي اهتمام ويغطي على مشروعات مهمة.

والعبرة كما نعرف بالمخرجات فإذا نظرنا نظرة حقيقية غير رسمية لواقع التعليم في بلادنا فسنجد أننا متخلفون كثيراً بأشواط عن التعليم في أوروبا والتعليم في اليابان ودول جنوب شرق آسيا، فهم عندما يدرسون ينتجون ويخترعون ويبدعون، أما نحن فوزن الحقيبة المدرسية هي العنوان الجميل لكل تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

المؤلم أنه لم يمر علينا شخص او مسئول استطاع حل هذه المشكلة بينما ينصب اهتمام الوزارة حول أيام التمدرس، والواقع أن الكيف هو المهم في محور العملية التعليمية وليس الكم، فما فائدة أيام طويلة من التمدرس مع ضعف الجودة ووهن الإبداع وذوبان الوطنية . نرجو أن نقف موقفاً حازماً من التعليم وبدون مجاملات، فالدولة تضع موازنة ضخمة للتعليم ولكن للأسف تضيع هباء منثورا، تقولون كيف ؟ أقول البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل على المسير، فأين منتجات التدريس أين مخرجات التعليم أين مهندسو السيارات ابحث شرقا وغربا عن ميكانيكي سيارات لن تجد واحدا من خريجي مدارس الصناعة التي تبذل لها الدولة أموالا كبيرة وموازنة ضخمة، أين الكهربائي الفنان والسباك المتمكن لا تجد خريجاً واحداً والسبب ضعف المخرجات . ليتنا نبتعد عن الردود الرسمية والتمترس خلف الردود المعلبة الجاهزة، نطالب الجهات العليا بالتدخل السريع في أمور التعليم في بلادنا والتوجيه بالتركيز على الكيفية لا الكمية التاأضاعتنا وجعلتنا بعيدين عن ركب النهضة الزراعية والصناعية .

المحب لوطنه المشفق على أمته لا ينشغل بعدد الأيام بقدر انشغاله بالمخرجات لا يكون همه كم الأيام درس التلميذ بقدر ما يكون همه كم الاستيعاب والفهم والتطبيق، إذا أردتم أن تعرفوا مدى تقدم التعليم في بلاد انظروا إلى عدد العاملين في الصناعة والاختراع والإبداع بشتى صوره ومختلف أشكاله حتى نفهم مدى تقدمنا في التعليم، أما مدارسنا اليوم وما نقوم به نحن كمدرسين ومدرسات فهو كمثل العاب أطفال في صحراء رملية .

محمد عيسى

المؤجر يتعمد قطع الكهرباء عن شقته في الرفاع الغربي

أعرب مواطن يقطن في منطقة الرفاع الغربي في شقة - مملوكه لصاحبها المؤجر- عن استنكاره واستيائه من موقف المؤجر وإقدامه على قطع التيار الكهربائي عن الشقة التي يقطن فيها بمعية زوجته و5 من أبنائه بلا سابق إنذار.

وأطلق المواطن صرخة استغاثة حارة موجهة الى المعنيين في وزارة الإسكان طالباً منهم سرعة تلبية طلبه الإسكاني الذي تقدم به في العام 2008 ونوعه (وحدة سكنية) بدلاً من الحالة المزرية الذي يواجهها ويذوقها قهرا.

هذه الشقة الضيقة التي تستقطع 90 ديناراً شهريا من راتبه، قال إنه عجز عن تقديم اكثر من شكوى ضد المؤجر في مركز الشرطة، لكنهم دائما ما يلوحون له بضرورة الخروج من الشقة طالما ان القانون يقف في صف المؤجر و له حرية التصرف في ملكه (العقار) كيفما يشاء.

وتساءل «يا ترى هل اضطر إلى نصب خيمة في قارعة الطريق ووسط الشارع حتي يعي المعنيون حجم وخطورة المسألة، ليبادر المسئولون في الإسكان على وجه الخصوص بتلبية ندائي ومنحي حتى لو شقة مؤقتة في أحسن الأحوال والظروف بدلاً من الشارع الذي يتربص مصيرنا ويهدد راحتنا ويتلقفنا في أوسع أحضانه وطرقاته !

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«قانون الكهرباء»يقصم ظهور أصحاب محلات ذوي الفواتير المتراكمة

الى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء(قسم خدمات المشتركين) فأنا صاحب محل تجاري وقد تخلفت عن دفع فواتير الكهرباء بسبب تردي الوضع المادي ولكني حاولت تسديد ا