أعلنت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن إطلاق جائزتها للبحث الأمني لعام 2010 تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وتستهدف البحث في موضوع دور الشراكة المجتمعية في مواجهة الجريمة والحد من أخطارها، سعيا إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وإثراء المكتبات بالبحوث الأمنية والدراسات الميدانية والتطبيقية وتشجيع البحث العلمي لترسيخ مفهوم الأمن الشامل.
وأشار آمر الأكاديمية الملكية للشرطة خلال المؤتمر الصحفي بأن قيمة الجائزة التي تحدد يوم 13 سبتمبر / أيول المقبل , آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة تبلغ 22.5 ألف دينار بحريني , منها 10 آلاف للمركز الأول و7.5 آلاف للمركز الثاني و5 آلاف دينار للمركز الثالث.
وأوضح إلى أن الجائزة ترمي في دورتها الأولى إلى توجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات الوطنية للأمن والتنمية المستدامة ونشر الدراسات الأمنية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتشجيع الباحثين على بناء نماذج ورصد تجارب أمنية بهدف الوصول إلى معالم لإدارة الأزمات الأمنية , لافتا في الوقت ذاته إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين أجهزة وزارة الداخلية وكافة فئات المجتمع والمؤسسات الرسمية والأهلية من داخل وخارج المملكة في مجال الأبحاث الشرطية.
كما تضمنت الشروط ألا يقل البحث عن 40 صفحة ولا يزيد عن 70 صفحة عدا المراجع والملاحق وألا يتضمن البحث أية بيانات تتسم بالخصوصية أو السرية إلا بموافقة الجهات المعنية ذات الشأن.
ووفق آلية الجائزة فيما يتعلق بالملكية الفكرية , تؤول حقوق المؤلف المادية للبحوث الفائزة إلى وزارة الداخلية لمدة 5 سنوات من تاريخ منح الجائزة على أن يقدم المرشح تعهدا كتابيا بذلك ويجوز لوزارة الداخلية التنازل عن تلك الحقوق أو جزء منها لصاحبها قبل انتهاء المدة.