ناقشت الحكومة اليمينية المحافظة التي تولت الحكم في المجر مؤخراً وضع خطط للإصلاح المالي والاقتصادي، وذلك أمس (الإثنين) في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة أيام ببلدة لوفاسبيريني القريبة من العاصمة (بودابست).
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المجري ميهالي فارغا إن من بين ما يدرس في خطة الإصلاحات المذكورة إدخال ضريبة موحدة على الدخل، مضيفاً أنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات الإصلاحية بعد.
وسيقوم رئيس الوزراء فيكتور أوربان بإعلان الإجراءات التي تم اتخاذها غداً (الثلثاء) في البرلمان المجري. يأتي الاجتماع، وهو الأول للحكومة المحافظة الجديدة في بودابست، على خلفية اضطرابات كبيرة وقعت نهاية الأسبوع الماضي نتيجة لتصريحات غير محسوبة أدلى بها سياسيون من «اتحاد الشباب الديمقراطيين» الحاكم هناك. كان هؤلاء الساسة صرحوا بأن البلاد على حافة الإفلاس وأن سعر صرف الفورينت المجري صار في الحضيض. وقالت وسائل الإعلام المجرية إن الحكومة التي يرأسها أوربان تخطط لاتخاذ إجراءات متميزة في مجال السياسة الاقتصادية للبلاد. وأضافت وسائل الإعلام أن الحكومة تدرس رفع الضريبة الخاصة على أرباح البنوك وتأميم صناديق التأمينات والمعاشات الخاصة بالإضافة إلى إدخال الضريبة الموحدة على الدخل.
وأعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان أمس (الإثنين) أنه «لا يوجد أي عنصر يدعو إلى القلق» في ما يتعلق بالوضع المالي في المجر التي تشغل هي الأخرى بال الأسواق منذ أيام عدة.
وقال ستروس-كان للصحافيين بعد لقاء مع رئيس منطقة اليورو (يوروغروب) رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يرئس أيضاً مجلس وزراء مالية منطقة اليورو «يبدو لي أننا لا نشهد أي عنصر خاص يدعو إلى القلق» في ما يتعلق بالمجر.
ويخضع وضع الموازنة في المجر بدوره لمراقبة الأسواق المالية في أعقاب تصريحات مقلقة من شخصين مقربين من رئيس الوزراء فيكتور اوربان بالنسبة إلى وضع مالية البلاد. ويحصل ذلك في وقت بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي مهمة في بودابست أمس.
العدد 2832 - الإثنين 07 يونيو 2010م الموافق 24 جمادى الآخرة 1431هـ