حصلت قناة «العربية» على مجموعة المعايير الرقابية الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، التي سيتم تطبيقها على شركات الاستثمار المحلية لقياس مدى تحسن أداء هذه الشركات في مجالات المديونية والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.
وتلزم هذه المعايير شركات الاستثمار، بألا تتخطى نسبة الدين إلى رأس المال 200 في المئة، كما يجب ألا تتخطى القروض الأجنبية لشركات الاستثمار 50 في المئة من رأس مالها.
وتنص أيضاً على وجوب ألا تشكل الأصول القابلة للتسييل 10 في المئة على الأقل من مجمل الدين.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الكويتي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أمس الأول (الأربعاء) أنه سيتم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع هذه المعايير الرقابية، مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف العام 2012.
وكان الشيخ سالم قد قال إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية.
وأضاف الصباح أن أوجه القصور «تتمثل في الأساس في ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات».
وعدد الشيخ سالم الصباح أوجه الضعف قائلاً يوجد «ضعف سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشكلات سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للأزمة».
وأكد أن الشركات واجهت صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً إلى شمولية الأزمة العالمية.
وأوضح أن الأزمة أفصحت كذلك عن عدم رشد نماذج أعمال بعض تلك الشركات، ولاسيما في ما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط من دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة وخصوصاً من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بمراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقاً للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية.
وأفاد بأنه في ما يخص شركات الاستثمار فقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة إلى إجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات.
وقال المحافظ، إنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار إليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف العام 2012، وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسناً تدريجياً في معدلات التزامها بتلك المعايير.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز، إن تطبيق المعايير الرقابية المشار إليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الإطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار ولاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر
العدد 2835 - الخميس 10 يونيو 2010م الموافق 27 جمادى الآخرة 1431هـ
