تستضيف «إيكونوميست للمؤتمرات»، وهي جزء من مجموعة «ذا إيكونوميست»، طاولة الأعمال المستديرة بفندق فور سيزونز في بيروت يوم الثلثاء المقبل (15 يونيو/ حزيران الجاري)، لمناقشة التوقعات والمناخ الاستثماري وأبرز القضايا التي تؤثر على توقعات الاقتصاد والأعمال في لبنان. ويبحث اللقاء أفضل الطرق التي يمكن من خلالها أن يستفيد لبنان من الكفاءات المحلية ليستعيد مكانته كمركز إقليمي من جديد.

وسيستضيف اللقاء رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وكبار الوزراء في الحكومة اللبنانية، إلى جانب قادة الأعمال والخبراء من مجموعة «ذا إيكونوميست».

وتتوقع وحدة «إيكونوميست» للمعلومات (EIU) أن يصل معدل نمو الاقتصاد في لبنان إلى 5.6 في المئة في العام 2010، و5.3 في المئة في 2011، بفضل الإقبال الكبير على صادرات لبنان من السلع والخدمات، وخاصة في قطاع السياحة.

وعلى رغم أن هذه المعدلات لاتزال أدنى من النمو الذي حققته الدولة خلال الفترة بين عامي 2007 و2009؛ إلا أنها تفوق مستويات معدل النمو على المدى الطويل منذ حرب لبنان الأهلية، كما تتجاوز توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، والمتوقع أن يصل إلى 4.5 في المئة في كلا العامين.

إلا إن إمكانات النمو في لبنان أكبر من ذلك بكثير؛ إذ تتمتع برأس مال بشري قوي، كما أن العديد من قطاعاتها لاتزال في حاجة إلى التنمية والتطوير. وفي الوقت الحالي يتركز النمو في مجموعة قليلة من قطاعات الخدمات التي تتوزع حول العاصمة (بيروت). ومن الممكن أن تحقق مجموعة واسعة من القطاعات الموزعة في مختلف أقاليم الدولة نمواً قوياً في حال توافر التمويل والاستثمار الكافي، وفي حال وصول ثقة المستثمرين إلى المستوى المطلوب.

ويعتبر عدم الوضوح واليقين فيما يتعلق بالوضع السياسي للبنان على المدى الطويل أحد أبرز القيود والعوائق التي تواجه الدولة، وخاصة في ضوء ما تشهده دول أخرى في المنطقة من مخاطر سياسية، وفي ضوء استمرار الصراع مع «إسرائيل». ومن جهة أخرى، فإن البنية التحتية المحدودة في الدولة، وخاصة في مجال خدمات الكهرباء، تفرض مزيداً من القيود على النمو.

كما تشكل كلفة التمويل مصدر قلق آخر، فقد حقق القطاع المصرفي في لبنان نجاحاً على صعيد نمو وربحية المصارف؛ إلا أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ككل كانت محدودة. ولا يبدو من المحتمل أن يتغير الوضع؛ إذ ستواصل البنوك تقديم جزء كبير من ائتمانها المحلي للحكومة. وتتوقع وحدة «إيكونوميست» للمعلومات أن يبلغ متوسط العجز المالي 10 في المئة من إجمالي الناتج القومي سنوياً لعامي 2010 و2011، وأن يبقى أحد أبرز القيود التي تعوق نمو لبنان.

وسيناقش اللقاء الأول الذي تنظمه «إيكونوميست» للمؤتمرات في لبنان قضايا العجز المالي والبنية التحتية لخدمات الكهرباء والاتصالات ودور القطاع المصرفي ورأس المال البشري والبيئة القانونية في لبنان ومدى ملائمتها لممارسة الأعمال