احتج عدد من أهالي كرزكان على تغيير عناوين المجمع 1026 وإلحاقه بمنطقة اللوزي، واعتصموا أمس (الإثنين) قبالة مبنى الجهاز المركزي للمعلومات احتجاجاً على ما اعتبروه «تفتيتاً للقرية»، كما أبدى الأهالي استياءهم من استمرار رفض مسئولي الجهاز لقاءهم.

إلى ذلك، اعتبر ممثلون عن أهالي كرزكان - في ندوة نظمتها «الوسط» - أن تغيير عناوين المجمع 1026 إلى اللوزي، يأتي كسياسة غامضة من الجهاز المركزي للمعلومات في التعامل مع أي شيء مجاور لكرزكان، مبدين تخوفاً من أن يكون ذلك محاولة لمحاصرة كرزكان من كل الجهات ومسح تاريخها. وأبدى الأهالي تخوفاً من الأضرار التاريخية والخدماتية التي ستلحق بساكني المنطقة الجديدة الذين تم تغيير عناوينهم من كرزكان إلى اللوزي، متسائلين عن دوافع تغيير عناوين المنطقة في هذه الفترة بالتحديد.

تخوفوا من السياسة الغامضة لـ «المركزي للمعلومات»... الأهالي:

محاولات محاصرة كرزكان ومسح تاريخها وراء تغيير عناوينها لـ «اللوزي»

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر ممثلون عن أهالي كرزكان أن تغيير عناوين مجمع 1026 التابع للمنطقة، إلى منطقة اللوزي، وراءه سياسة غامضة من الجهاز المركزي للمعلومات في التعامل مع أي شيء مجاور لمنطقتهم، مبدين تخوفاً من أن يكون ذلك محاولة لمحاصرة كرزكان من كل الجهات ومسح تاريخها.

وأبدى الأهالي تخوفاً من الأضرار التاريخية والخدماتية التي ستلحق بساكني المنطقة الجديدة الذين تم تغيير عناوينهم من كرزكان إلى اللوزي، متسائلين عن دوافع تغيير عناوين المنطقة في هذه الفترة بالتحديد.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها «الوسط» بشأن تغيير عناوين كرزكان إلى اللوزي، بمشاركة ممثل الدائرة التاسعة في مجلس بلدي الشمالية علي منصور، ورئيس لجنة العناوين في قرية كرزكان عبدالله عيسى، وبحضور عدد من أهالي المنطقة.

وفيما يأتي المناقشات التي جرت خلال الندوة:

كيف بدأ موضوع استحداث ثلاثة مجمعات سكنية في كرزكان وتسميتها باللوزي؟

- عبدالله عيسى: المنطقة التي نتحدث عنها هي شرق كرزكان، وبني فيها مشروع إسكاني مكون من 64 وحدة سكنية بأمر ملكي في العام 2002، وحصل الأهالي على هذه الوحدات بالكامل وسميت بكرزكان، وهي واسعة وتمتد حتى السور الحجري الفاصل بين مدينة حمد وكرزكان.

بعد العمران السكني في المنطقة، تخوفنا في اللجنة أن يحدث تغيير في اسمها، وخصوصاً مع بدء الحكومة بالحديث عن بحيرة «اللوزي» في مشروعاتها، وثبتت مخاوفنا بعد تحويل مجمع 1026 من كرزكان لمنطقة اللوزي.

ورفعنا رسالة لممثل المنطقة في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان، وعضو المجلس البلدي عن المنطقة علي منصور في فبراير/ شباط 2008، أبلغناهما خلالها بتخوفنا من هذا الأمر، إلا أنهما طلبا منا عدم استعجال الأمر.

بعدها تم توزيع الوحدات السكنية في المنطقة وحصل الأهالي على 197 وحدة سكنية منها بأمر من جلالة الملك، وكان العنوان الرسمي لهذه الوحدات السكنية يحمل اسم كرزكان.

ولاحقاً تم توزيع 164 وحدة سكنية أخرى، فوجئ الأهالي من خلالها أنه تم تغيير عناوينهم وفق الخريطة وأعطوا أرقام مجمعات جديدة، وتم تغيير عنوان المجمع 1026 إلى المجمعات 1018 و1019 و1020.

وهنا بدأنا بمخاطبة ممثليَ المنطقة النيابي والبلدي، أبلغناهما من خلاله أن الجهاز المركزي للمعلومات بدأ يعبث بعناوين كرزكان، ووجهنا رسالة لرئيس الجهاز المركزي محمد العامر في فبراير الماضي نستفسر منه عن حقيقة هذا الأمر.

كمجلس بلدي، كيف تتبعتم موضوع تغيير العناوين من جهتكم بعد تسلمكم خطاب الأهالي، وخصوصاً أن تغيير العناوين لم يتم بعلمكم؟

- علي منصور: في البداية، طرحنا خلال لقاء لنا بجلالة الملك الحاجة لمشروع إسكاني في ما يسمى بمشروع اللوزي، باعتبار أن المشروع ملاصق لأهالي كرزكان، وبما يحقق حفظ النسيج الأهلي والاجتماعي لأهالي المنطقة، وأصدر جلالته حينها أوامره بأحقية الأهالي بالمشروع حفاظاً على النسيج الاجتماعي، وخصص 164 وحدة سكنية لأهالي المنطقة، وهذا دليل على أن المشروع ملاصق جداً لكرزكان.

وبعد شكوك بتغيير العناوين ووصول الرسالة من الأهالي، تحققت شخصياً من الأمر، وتبين أنه ليس هناك أمر رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمعلومات بتغيير العناوين، وتحققنا عن طريق الجهاز التنفيذي في البلديات، وفي نظام الخرائط واتضح أن هناك مجمعين جديدين وتوزيع مجمع 1026 إلى 3 مجمعات.

وحين استفسرنا من الجهاز التنفيذي في بلدية الشمالية، نفوا علمهم بالأمر، وفي جلسة البلدي الاعتيادية أصدرنا قراراً من المجلس بالحفاظ على المسمى السابق للمنطقة.

واستمر الحديث من الجهات الرسمية عن أنه ليس هناك شيء رسمي بهذا التغيير، وأنه تم فعلاً استحداث مجمعين سكنيين، ولكن لم يتم تغيير المسمى.

وبعدها خاطب المجلس البلدي مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في الجهاز المركزي للمعلومات خالد الحيدان، ثم التقى رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف ربيع بالجهاز المركزي للمعلومات، وسأله فيما إذا تم بالفعل تغيير مسميات هذه المجمعات، إلا أن الحيدان أبدى عدم علمه بالتغيير وما إذا كان هناك استحداث للمجمعات، وبرسالة رسمية طلبنا منه حضور اجتماع اعتيادي للمجلس لإيضاح الأمور، ولكنه للأسف اعتذر عن الحضور.

... بعد ذلك صرح ساكنو الوحدات السكنية في المنطقة الجديدة بأن عناوينهم التي كانت تتبع كرزكان حُولت إلى اللوزي؟

- عيسى: نعم، وقمنا على إثر ذلك بتنظيم اعتصامات في المنطقة نفسها، وتحدثنا عن 160 وحدة مثبت بها العناوين، ولكن بعد التخطيط الجديد بتغيير المنطقة تمت إزالة اللوحة التي تشير إلى كرزكان، وبلغ عدد المتضررين من تغيير العناوين 197 شخصاً.

وهذه المنطقة موجودة عليها مزارع عمرها أجدادنا وزرعوها، وتاريخنا في هذه المنطقة...

لكن إذا كانت كل من وزارتي شئون البلديات والزراعة والإسكان والجهاز المركزي للمعلومات نفت مسئوليتها بتغيير العناوين، فما هي الخطوات التي قمتم بها كمجلس بلدي على هذا الصعيد؟

- منصور: قمت بزيارة مع الأهالي للجهاز المركزي واجتمعنا مع عدد من مسئوليه، ولكننا فوجئنا بأن كل واحد هناك كان يحول الكرة لملعب الثاني، وفي آخر اجتماع مع إحدى المسئولات في الجهاز، قالت إن تغيير العناوين يرجع لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، شخصياً باعتباره رئيس لجنة تغيير العناوين في البحرين.

واجتمعت مع الوزير الذي أكد عدم معرفته باللجنة التي يدعي الجهاز أن الوزير هو المسئول الأول عنها.

وأذكر أنه خلال لقاء للمجالس البلدية مع وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أثناء اعتماد المخطط الاستراتيجي الهيكلي، طرحت مسألة تخوف الأهالي من تغيير العناوين، وما إذا كانت المنطقة السكنية الجديدة سيستمر تسميتها باللوزي، ورد على الوزير بأن: «هناك خلافاً بهذا الشأن، ولكن سنحاول أن نحدد المنطقة بالشارع الفاصل بين العمارات السكنية في المشروع، وستكون الجهة الغربية تابعة لكرزكان، أما الشرقية فستُضم لمدينة حمد».

وتفاجأنا بعد ذلك بأن كل الكلام الذي تم التصريح به كان خلاف ما حصل، وتم اقتطاع كل المشروع للوزي. وكمجلس بلدي نرفض تجاوز صلاحياتنا لأن الصلاحية الأولى يجب أن تكون لنا في المسميات، ولكن تغيير مسمى جزء من القرية من دون الرجوع للمجلس البلدي هو أمر لا يمكن القبول به.

ولذلك سيواصل المجلس البلدي تحركاته لاسترجاع المسمى. كما أنه أصدر قراراً واضحاً بالحفاظ على مسمى كرزكان، وطالبنا وزير شئون البلديات والزراعة بالحفاظ على المسمى، إلا أنه رد أخيراً بأن القرار الذي صدر عن المجلس، أحيل لمجلس الوزراء للنظر فيه.

البعض يرى أن تغيير العناوين يخلو من أية آثار سلبية على ساكني المنطقة، وأن ما يثار عن الأهالي ما هو إلا دعايات انتخابية، فكيف تعلقون على ذلك؟

- عيسى: هذه وجهة نظر خاطئة، لأننا بالفعل ستقع علينا أضرار، أولها من بُعد تاريخي، لأن أهالي كرزكان زرعوا في هذه المنطقة وعاشوا فيها، وبالتالي من حقنا أن نحتفظ بتاريخنا الذي ننتمي إليه. إضافة إلى البُعد الخدماتي، باعتبار أن تغيير العنوان سيؤثر على الطلبة الذين يسكنون المنطقة الجديدة، إذ سيتم إلحاقهم في مدارس خارج المنطقة بدلاً من إلحاقهم في مدارس كرزكان، والأمر نفسه ينطبق على المراكز الصحية، إذ سيضطر الأهالي للتوجه إلى مركز تابع لمنطقة أخرى.

كما أن المؤسسات الأخرى التي تقدم المساعدات لصندوق كرزكان الخيري، تتعامل مع عدد قاطني كرزكان، إذ يتم الحصول على المساعدة بحسب عدد السكان، وبالتالي فإن تسمية جزء منها باللوزي سيقلل نصيبنا كمدخول من ناحية المساعدات، في حين أن علينا التزام أدبي بساكني المنطقة الجديدة.

ومن جانب آخر، فإن الدولة دائماً ما تركز على المواطنة، فكيف ننمي المواطنة التي تبدأ من الأرض ومن القرية وتعزيز الحب فيها، في حين يتم تغيير مسمياتها؟.

قرار المجلس البلدي بأنها تتبع كرزكان واضح، فلماذا التنازل عنها، كما أننا نصر على أن الأرض التي أُقيم عليها المشروع الإسكاني تتبع كرزكان، ولا ندري حقيقة ما الداعي للتغيير.

الجهاز المركزي للمعلومات أفاد في بيان سابق عنه بأن منطقة «اللوزي» هي امتداد لقرية كرزكان، وبالتالي لا داعي للضجة التي تثار بشأن هذا الموضوع، فما تعليقكم على ذلك؟

- منصور: الكل يعرف أن هناك بحيرة كان أهالي البحرين يأخذون المياه منها، وهي منطقة بحيرة صغيرة فقط. والأولى أن يكون إسكان دمستان هو الأقرب للوزي من كرزكان.

وكان من المفترض بالدولة أن تفخر إذا قامت بأية مشروعات كبيرة أن تقوم بإطلاق مسمى تطوير حضري للقرى، وهذه الميزة التي من المفترض أن تفخر بها من خلال قيامها بتطوير شامل للمنطقة.

ولكن ما حدث هو العكس إذ إن الموروث التاريخي الذي نعتز فيه يتم رميه ونسميه «اللوزي» على حساب تطوير القرية التي تخلو من الخدمات، بدلاً من أن نقول إننا طورناها وأصبحت شبه مدينة بدلاً من قرية، وكان ذلك سيكون أمراً إيجابياً للحكومة، ولكن ما يحدث في هذا الإطار هو سياسة خاطئة.

ما الذي دار في لقاء البلدي يوسف ربيع مع الجهاز المركزي للمعلومات؟

- منصور: هناك سياسة غامضة من الجهاز في التعامل مع أي شيء مجاور لكرزكان، إذ يتم احتسابه على الجهة الثانية بدلاً من احتسابه على كرزكان، وأبسط مثال على ذلك أن مسجداً تابعاً لكرزكان، إلا أن المرافق الملحقة به تابعة لدمستان، كما أن أجزاء أخرى من كرزكان تتبع المالكية وأخرى تتبع اللوزي، فهل المراد من كل ذلك هو محاصرة كرزكان من كل الجهات حتى تصبح قرية قديمة يتم نسيانها؟

وما حدث في اللقاء مع الحيدان الذي حصلنا عليه بعد جهد جهيد، أن ربيع وجه له سؤال واحد مفاده «هل تم تغيير عناوين المجمعات من 1018 إلى 1020 إلى مسمى آخر غير كرزكان؟

ونقل لي ربيع رد الحيدان عليه بالحرف أنه ليس لديه علم بهذا التغيير، وطلب منه إعطاءه فرصة للتأكد من الموضوع ومن ثم الرد على المجلس البلدي. إلا أن هذا الحديث مر عليه شهر, ولم نحصل على رد رسمي على طلبات المجلس بهذا الشأن.

وتقدمنا برسالة رسمية من المجلس البلدي للحيدان، نطلب فيها لقاءً ممثلاً عن الجهاز المركزي في اجتماع اعتيادي للمجلس، لأن قانون البلديات يعطينا حق استدعاء أي مسئول في الدولة، ولكن للأسف اعتذر الجهاز، وخاطبنا بعده الجهاز التنفيذي في البلديات، وفي اليوم المقرر للاجتماع مع أحد ممثليه، تلقينا اتصالاً منه يعتذر عن حضور الجلسة.

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن أسباب رفض الجهات المعنية الجلوس مع المجلس البلدي، ورفض الإجابة عن سؤالنا بشأن المسئول الذي أوصى بتغيير العناوين.

اعتصمتم مؤخراً أمام الجهاز المركزي للمعلومات، إلا أن أياً من المسئولين لم يتعاطَ معكم، فماذا حدث على ضوء ذلك؟

- عيسى: عندما راجعنا الجهاز المركزي، كان يصعب علينا لقاء أي مسئول، ولكن حين تحدث الاجتماعات يتم الحديث معنا بصورة إيجابية من دون نتائج على الواقع، فخلال اجتماعاتنا معهم حصلنا على وعود لم نحصل على رد بشأنها. وحين تواجدنا أمام الجهاز المركزي للمعلومات، تم إبلاغنا أن الموضوع قيد النظر وبعد رجوع المسئول المعني سيتم تحديد اللقاء، ولكن هذا اللقاء لم يتم حتى الآن.

كما أننا بعثنا برسالة أخيراً باسم الأهالي للجهاز المركزي للمعلومات، عن أسباب تجاهل المعنيين في الجهاز لطلبات لقائهم، إلا أننا لم نحصل على رد.

ويجب أن أشير هنا إلى مستند صادر عن البلدية في العام 2006 تحدد فيه حدود كرزكان، والمشروع الإسكاني يقع ضمن هذه الحدود الموجودة.

ونحن هنا نناشد مجلس الوزراء الاهتمام بالموضوع وتحقيق رغبة الأهالي بإعادة تسمية المنطقة بكرزكان، ونحن على ثقة بأن القيادة السياسية ستعمد إلى حل هذا الإشكال، وخصوصاً أن توجهاتها دائماً ما تصب باتجاه الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

ماذا تتوقعون من إحالة الملف لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه؟

- منصور: تم رفع عريضة من الأهالي للمجلس البلدي والذي رفعها بدوره إلى مجلس الوزراء. وأكد رئيس المجلس البلدي يوسف البوري أن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أبلغه أنه تسلم العريضة وطمأنه بأن هناك اهتماماً من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وهناك اجتماع أهلي ضم رئيس وأعضاء مجلس بلدي الشمالية في مركز كرزكان، وسُلمت رسالة من الأهالي للمجلس البلدي، وخلال اجتماع لاحق للمجلس مع ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تم تسليمه رسالة من قبل الأهالي لحل هذه المشكلة.

إن رفض المسئولين طلبات المجلس البلدي لحضور اجتماعاته، يوحي بأن هناك أوامر عليا له بعدم الحضور، وإلا فلماذا تم تجاهل طلبات المجلس البلدي بحل المشكلة؟ وهل هناك سياسة معينة لتجاهل المجلس البلدي وقراراته؟

والمشكلة أن هناك تهجماً من قبل البعض على أهالي كرزكان والمجلس البلدي، ويعتبرون الأمر وكأنه حدود متنازع عليها، ولكننا نرد على من يهاجمنا بالقول: «من ليس له أول ليس له تالي». ولا أحد يزايد على انتمائنا، فكيف تتم مطالبتنا بالتخلي عنه؟

رئيس مركز كرزكان: لا نريد إلا تنفيذ القانون

قال رئيس مركز كرزكان منصور الفردان: «نحن لا نريد إلا تنفيذ القانون، فهل القانون يقر بتغيير العناوين أو المناطق؟ وهل هذا الأمر من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات أو ووزارة شئون البلديات والزراعة أو المجلس البلدي؟».

وأضاف أن «كل ما نريده إيضاح الأمور، والتأكد من أنها تتم بموجب القانون، ولا يمكن تجاهل تأكيد الأهالي بأن هذه المنطقة منطقتهم، كما أن أي تغيير على المنطقة يجب أن يتم بعلم وموافقة المجلس البلدي المعني بهذا الأمر».

ونفى الفردان أن يكون الدافع وراء تحركات إيقاف تغيير مسمى المنطقة إلى اللوزي هو تنفيذ أجندة انتخابية، مؤكداً أنها رغبة وإصرار من الأهالي بالحفاظ على الأرض التابعة لهم.

وتطرق الفردان إلى لقاء وفد من أهالي كرزكان بجلالة الملك في 19 أبريل/ نيسان 2004، والذي نوقش خلاله موضوع إسكان كرزكان، ووجه جلالته حينها لأن تكون هذه المنطقة تابعة لأهالي قرية كرزكان، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للقرية، معتبراً ذلك تأكيداً على أن المنطقة هي تابعة لكرزكان.

واختتم حديثه بالقول: «إن هناك استهدافاً لقرية كرزكان، من جهة الشمال والجنوب والشرق، ففي العام 1986 كان هناك تغيير في شمال القرية، وخاطبت وزير «البلديات» خلال جولته في كرزكان في العام 2009، بأنه من غير المعقول تصور أن مسجد دورة مياهه تقع في كرزكان، والجهة الأخرى منه في دمستان».

عيد: هناك من يتعمد

خلق الأزمات في كرزكان

اعتبر رجل الدين الشيخ عيسى عيد أن تغيير بعض عناوين كرزكان إلى اللوزي، جاء لأن هناك من يتعمد خلق الأزمات في كرزكان.

وقال: «إذا كان هناك هدف واضح وتأثير إيجابي على سمعة البحرين والمنطقة جراء تغيير العناوين إلى اللوزي، فلماذا لا يعلن عنه ولا تفتخر الجهة التي قامت به وتعتبره من منجزاتها؟».

أحد ساكني «اللوزي»: تفاجأنا بتغيير عناويننا مايو الماضي

أكد المواطن محمد عبدالله، الذي وصف نفسه بأنه أحد المتضررين من تغيير عناوين كرزكان، أنه تفاجأ بتسلمه إخطاراً رسمياً في مايو/ أيار الماضي يبلغه بتحويل عنوان بيته من كرزكان إلى اللوزي.

وأوضح عبدالله أن طلبه الإسكاني يعود إلى العام 1991 حين تقدم بطلب الحصول على قسيمة سكنية باعتبار توافر الأراضي التابعة لكرزكان، إلا أنه أكد أن وزارة الإسكان طلبت منه لاحقاًَ تحويل طلبه من قسيمة إلى وحدة سكنية.

وقال: «حصلت على وحدة سكنية في العام 2006 بعنوان كرزكان، وبطبيعة الحال قمت بتغيير عنواني في العام 2007، ولدي ما يثبت أنه تم اعتماد كرزكان عنواناً لبيتي، وهو العنوان المدرج في فواتير الكهرباء والبلدية التي كانت تصلني، إلى أن تفاجأت في مايو الماضي بتحويل عنوان بيتي إلى اللوزي».

أما المواطن خليل عبدالرسول من قرية كرزكان، فقال: «من غير المناسب للحكومة أن يتحول مجرد معرفة الجهة التي قامت بالتغيير إلى مطلب من الأهالي، وخصوصاً أن الحديث عن دولة مؤسسات وقانون».

وأضاف أن «المشكلة هي أن الحديث يتناول ثلاث جهات، الجهاز المركزي للمعلومات والبلدية والإسكان، وجميعها تدعي أنها غير مختصة بتغيير العناوين. وباعتقادي أن هذه إضاءة مسيئة للتجربة الإصلاحية ولشعارات الأبواب المفتوحة والشراكة المجتمعية».

«المركزي للمعلومات» يعتذر عن حضور ندوة «الوسط»

اعتذر الجهاز المركزي للمعلومات عن المشاركة في الندوة التي نظمتها صحيفة «الوسط» بخصوص تغيير عناوين كرزكان وإلحاقها بمنطقة اللوزي.

وقد اتصلت الصحيفة بمدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات خالد الحيدان لأكثر من مرة لدعوته لحضور اللقاء، كما اتصلت بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز لطلب ترشيح أحد مسئولي الجهاز للمشاركة في الندوة، وقد جاء الاعتذار من إدارة العلاقات العامة.

كما أشار أحد المسئولين بإدارة العلاقات العامة والإعلام إلى أن ملف تغيير عناوين كرزكان تم تحويله بالكامل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، وقد أوضح الجهاز في أكثر من مناسبة موقفه من ذلك.

بعد أن اعتصموا للمطالبة بلقاء المسئولين بشأن تغيير العناوين

«المركزي للمعلومات» يواصل رفض لقاء «أهالي كرزكان»

أبدى أهالي كرزكان استياءً شديداً من استمرار رفض مسئولي الجهاز المركزي للمعلومات لقائهم، لمناقشة مسألة تغيير عنوان المجمع 1026 من كرزكان إلى اللوزي.

واعتصم عدد من المتضررين من تغيير العناوين يوم أمس (الاثنين) أمام مبنى الجهاز المركزي للمعلومات، طالبين لقاء أحد مسئولي الجهاز، إلا أن أياً من المسئولين لم يتجاوب مع طلب الأهالي.

وقال عضو لجنة العناوين في كرزكان عيسى ربيع: «حاولنا بالأمس لقاء مدير إدارة النظم المعلومات الجغرافية في الجهاز خالد الحيدان، وحين تحدثنا مع الموظفين هناك، أبلغونا أن الموضوع لدى مدير العلاقات العامة الشيخ صباح أحمد آل خليفة الذي لم يكن متواجداً في الجهاز حينها. وهذا الشخص تحدثنا معه في اعتصامنا السابق أمام الجهاز، وأبلغنا بدوره أنه سيقوم بترتيب لقاء مع الحيدان، إلا أن المفاجأة أنه سبق رده علينا، البيان الصحافي الصادر عن الجهاز، والذي أكد فيه أنه غير معني بتغيير العناوين».

وتابع «جددنا اعتصامنا يوم أمس، لأننا رفعنا منذ نحو أسبوع رسالة رسمية للجهاز نطلب من خلالها الاجتماع مع الحيدان، وهو الطلب الذي تم تجاهله».

وأكد ربيع أنه وبعد اتصالات من مسئول إلى آخر أثناء تواجد الأهالي أمام مبنى الجهاز أمس، تم إبلاغهم بأنه تم تحويل الموضوع إلى أحد المسئولين واسمه أحمد محمود، ثم أبلغوهم في نهاية الأمر أن الموضوع لدى الشيخ صباح، الذي رفض لقاء الأهالي وطلب لاحقاً من رجال الأمن إبلاغ الأهالي بأن تعليقه على الموضوع، هو نفسه الذي جاء في البيان الصادر عن الجهاز، وأنه يرفض مقابلة أي شخص.

وجاء في الخطاب الذي وجهه الأهالي لطلب لقاء الحيدان: «لا يخفي عليكم ما حدث من تغيير عناوين لأهالي قرية كرزكان، وما تبع هذا التغيير من التأثير الاجتماعي والخدماتي والنفسي على أهل القرية، فالاستياء عمّ أهالي القرية على هذا التغيير. فمنطقة إسكان كرزكان أعطيت إلى أهالي كرزكان بأمر ملكي في العام 1996، وبعد التشييد لباقي المنطقة والتي تعتبر امتداداً للقرية، أمر جلالة الملك بإعطاء جزء من الإسكان لأهالي القرية. وحصل الأهالي على جزء من الوحدات بأمر جلالته وبلغ عددها 197 وحدة سكنية، باسم كرزكان 1026، لذا يرفض هؤلاء وكل أهالي القرية ما تم من تغيير ويعبرون عن استيائهم من هذه الخطوة».

وكان الجهاز المركزي للمعلومات أصدر بياناً على إثر الاعتصام الأول للأهالي أمام الجهاز المركزي للمعلومات، أكد فيه «أنه جهاز تنفيذي يمثل سجلاً لمعلومات متعددة المصادر، ودوره يقتصر على النواحي الفنية فقط، والمتمثلة في عملية الترقيم الخاصة بالمجمعات والطرق والشوارع والتي تخضع لمواصفات فنية بحتة خاصة بنظام العناوين والترقيم الخاص به ولا دخل له في تغيير مسميات المناطق أو إطلاق مسميات جديدة»