أكد وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإتجار بالبشر، والذي صدر أمس (الإثنين)، وضع البحرين ضمن الدول التي تحتل الفئة الثانية، والتي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وقال عبداللطيف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في ديوان وزارة الخارجية: «كنا تحت المراقبة في تقرير الخارجية الأميركية، ولكن في هذا العام حدث تطور، وتم وضع البحرين ضمن الدول الملتزمة بتطبيق معايير مكافحة الإتجار بالبشر». وأضاف: «نحن نبذل جهودنا باتجاه مكافحة هذه الظاهرة، ليس فقط لمراضاة المنظمات الدولية وإنما لتحقيق ارتقاء البحرين على هذا الصعيد، ونعمل قدر المستطاع على الاستماع لملاحظات المنظمات الدولية والمجالات التي يمكن أن نتطور فيها؛ لأن من ضمن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر».

أكد أن البحرين تستحق أن تكون في الفئة الأولى

عبداللطيف: البحرين تتحسن بتقرير «الخارجية الأميركية» بشأن «الاتجار بالبشر»

المنامة - أماني المسقطي

أكد وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر، والذي صدر يوم أمس (الاثنين)، وضع البحرين ضمن الدول التي تحتل الفئة الثانية، والتي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وقال عبداللطيف، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في ديوان وزارة الخارجية: «كنا تحت المراقبة في تقرير الخارجية الأميركية، ولكن في هذا العام حدث تطور، وتم وضع البحرين ضمن الدول الملتزمة بتطبيق معايير مكافحة الاتجار بالبشر».

وأضاف: «نحن نبذل جهودنا باتجاه مكافحة هذه الظاهرة، ليس فقط لمراضاة المنظمات الدولية وإنما لتحقيق ارتقاء البحرين على هذا الصعيد، ونعمل قدر المستطاع على الاستماع لملاحظات المنظمات الدولية والمجالات التي يمكن أن نتطور فيها، لأن من ضمن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر».

وأشار عبداللطيف إلى أن التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، لم تأتِ إلا من منطلق التزامات مملكة البحرين الوطنية والتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الفرد، وأن مملكة البحرين تعتبر الاتجار بالأشخاص انتهاكاً لحقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقةً كانت.

وأكد أن مملكة البحرين تعاملت بواقعية وشفافية ومسئولية كبيرة مع ظاهرة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، وأن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر قامت في شهر مارس/ آذار الماضي بتدشين التقرير الأول لجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأوضح هذا التقرير أن البحرين انتقلت إلي مرحلة التنفيذ والإنفاذ في مكافحة هذه الظاهرة، إذ توجد حالياً ثلاث قضايا عرضت على السلطة القضائية منها قضية حُكم فيها أخيراً، والأخرى سوف يحكم فيها في القريب العاجل والثالثة تحت التحقيق.

وقال: «نحن سعداء أن هناك اعترافات دولية متزايدة بجهود مملكة البحرين في مكافحة هذه الظاهرة، ومن ذلك إشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية، وكذلك التقرير الأميركي الذي يصدر بشأن جهود دول العالم في مكافحة الاتجار بالأشخاص».

وأضاف: «سوف تواصل البحرين بذل جهودها وصولا إلى التطبيق الكامل لكل المعايير الدولية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص أينما وجدت، كما ستواصل البحرين تعاونها المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات المعنية بهذا الشأن».

وأكد عبداللطيف أن مملكة البحرين وللمرة الأولى تنتقل إلى هذه المرحلة في تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2007 كانت البحرين مصنفة في الفئة الثالثة، وفي العامين 2008 و2009 صنفت في الفئة الثانية تحت المراقبة.

وقال: «لدينا خطط مستقبلية لمكافحة هذه الظاهرة، ويجب أن نشكر الوزارات والجهات الحكومية التي ساعدتنا في حل الكثير من القضايا، كما لدينا خطط مستقبلية في الجانب الإعلامي لأننا نحتاج إلى زيادة الوعي لدى المواطنين».

وأشار عبداللطيف إلى أن هناك فئات تمارس عمليات الاتجار بالبشر من غير أن تكون واعية بذلك، من بينها على سبيل المثال حجز جواز سفر العامل من غير إرادته، وهو ما يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون.

كما نوه بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في بناء القدرات في مجالات معينة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، ناهيك عن توجيه رجال الدين لتوعية الناس بهذا المجال.

وقال: «مازلنا بحاجة إلى العمل مع الدول المصدرة للعمالة الأجنبية باتجاه مكافحة الظاهرة، وخصوصاً أن العمال الأجانب يدفعون مبالغ ضخمة للعمل في البحرين وبقية دول الخليج».

واعتبر عبداللطيف أنه لا توجد دولة كاملة في مجال حقوق الإنسان، وأن الأنظمة الدولية في تحسن مستمر، وتسعى البحرين إلى مواكبتها، إلا أنه وحتى في ظل وجود الأنظمة والقوانين، فإن الطرف الآخر يتفنن في خرقها.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» فيما إذا كانت البحرين ترى أن تقرير الخارجية الأميركية لهذا العام أنصفها بخلاف الأعوام الماضية، قال عبداللطيف: «نطمح إلى أن نكون في الفئة الأولى، ونحن نستحقها، لأننا نرى أن البحرين أنجزت الكثير من الأعمال على صعيد مكافحة هذه الظاهرة».

وفيما إذا كانت القضايا الثلاث التي أحيلت إلى القضاء تعبر عن واقع الحال في البحرين، قال: «يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك قضايا تحاكم تحت قانون الدعارة، إذا المتضررة قالت إن الدعارة تمت برضاها، فلا يمكن محاكمة المتسببين فيها».

«هيومن رايتس»: تقدم البحرين في نظام «الكفيل» لم يشمل عاملات المنازل

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أمس إن البحرين تبنت في العام 2009 أقوى إصلاح بنظام الكفالة في المنطقة؛ بأن سمحت للعمال المهاجرين بتغيير صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل وفي غياب أية مزاعم بعدم تلقي الأجور أو التعرض لإساءات. واستدركت المنظمة “لكن، ومثل أغلب التقدم المحرز في المنطقة، لم ينطبق التقدم الإيجابي في البحرين على عاملات المنازل”.

وأشارت المنظمة إلى أنه في العام 2010 دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، جميع دول مجلس تعاون الخليج إلى الانخراط في إصلاح نظام الكفالة. وقالت “هيومن رايتس” إن “على الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط أن تصلح من نظام الكفالة الذي يمنح صاحب العمل الكفيل سيطرة واسعة على العاملين ويخلف العاملين في وضع ضحية الاتجار بالبشر والعمل الجبري. إذ جاء ترتيب بعض دول المنطقة في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر الصادر أمس، ضمن أسوأ فئتين من الدول فيما يخص جهود مكافحة الاتجار بالبشر”.

وتابعت المنظمة “صنّف التقرير السعودية والكويت في الفئة الثالثة، وهي أقل فئة، مما يجعل هذه الدول عرضة لعقوبات أميركية على المساعدات غير الإنسانية، بينما حلّت كل من لبنان وقطر في قائمة المراقبة ضمن فئة رقم 2، ثاني أسوأ فئة من الدول بموجب الترتيب”.

وقالت باحثة أولى في قسم حقوق المرأة في “هيومن رايتس ووتش” نيشا فاريا: “كي تنجح جهود وضع حد للعمل الجبري والاتجار بالبشر، على الحكومات في الشرق الأوسط أن تُصلح من نظام تأشيرة العمل المربوطة بالكفيل في الوقت الحالي”. وأضافت “عندما تكون لصاحب العمل سيطرة شبه تامة على قدرة المهاجرين على تغيير الوظيفة، وأحياناً على قدرتهم على مغادرة البلاد، يصبح العمال عالقين في أوضاع استغلالية يُجبرون فيها على العمل دون أجور، مع التعرض للضرب أو مواجهة انتهاكات أخرى”.

وبحسب المنظمة، “هناك الملايين من المهاجرين، بالأساس من آسيا وأفريقيا، يعملون بعقود عمل قصيرة الأجل في وظائف برواتب متواضعة في أعمال البناء والعمل المنزلي والخدمات الصناعية في شتى أنحاء الشرق الأوسط. وقد تبنت السعودية والإمارات والأردن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت في بعض الحالات ببناء الملاجئ. فالسعودية لديها ملجأ لعاملات المنازل منذ العام 1997، بينما الكويت فيها ملجأ منذ العام 2007. وأعلنت الحكومة الإماراتية الشهر الماضي عن قرار إنشاء ملجأين جديدين للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي”.

واستدركت المنظمة مجدداً “لكن البلدان الأخرى، ومنها لبنان والكويت، لم تتبن بعد تشريعاً للاتجار بالبشر، وأغلب الدول لديها قوانين تُجرم ولا تحمي العمال الذين يعملون في ظروف تنطوي على الانتهاكات. في الكويت، تسمح أنظمة الهجرة بالاتهامات الجنائية بحق العمال الذين يتركون عملهم، حتى من يعملون في أوضاع تنطوي على الانتهاكات، بينما في السعودية يتعين على العمال الحصول على إذن أصحاب عملهم قبل الحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد”.

واستطردت “مع استثناءات قليلة، فإن حكومات الشرق الأوسط تطالب العمال بالحصول على موافقة الكفيل قبل الالتحاق بعمل جديد. بالإضافة إلى الثغرات في تدابير حماية العمال وممارسات الاستقدام للعمل المنطوية على الإساءة التي تخلّف العمال مستدينين، فإن نظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سيطرة هائلة على العمال”.

واشارت المنظمة إلى أن “العمال في الكويت والأردن ولبنان والسعودية والإمارات الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أفادوا أن أصحاب العمل يمنعون عنهم جوازات سفرهم وأجورهم، ويجبرونهم على العمل لساعات أطول دون أوقات راحة ملائمة. وعاملات المنازل بالأخص يتعرضن لخطر تحديد الإقامة قسراً»