أبدت الجمعيات السياسية الست تضامنها مع أحد المواطنين الممنوعين إدارياً من السفر، ويدعى عبدالرضا محمد.

جاء ذلك في أمسية تضامنية عقدت مساء أمس الأول (الأحد) في مقر جميعة الإخاء الوطني في المحرق.

وفي بداية اللقاء، أعلن أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف تضامن الجمعيات الست مع المواطن عبدالرضا محمد الممنوع من السفر، موضحاً أن موضوع منع عبدالرضا من السفر وعودته إلى البلد الذي يعيش فيه كان ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعيات.

ودعا شريف الأجهزة الأمنية إلى إيقاف هذه المضايقات التي يتعرض لها المواطن عبدالرضا، والسماح له بمغادرة البحرين حيث يعيش في الخارج، مشيراً إلى أن بعض الممارسات الأمنية أصبحت لا تتماشى والعهد الإصلاحي الذي تعيشه البلاد من انفتاح ديمقراطي وعمل سياسي علني.

أما المحامي حافظ حافظ، المكلف من قبل المكتب السياسي بجمعية وعد بمتابعة موضوع المواطن الممنوع من السفر، فقد أوضح أنه وبناء على مراجعة الأجهزة القضائية والنيابة العامة تبين عدم صدور أي قرار بالمنع في حق الشاكي، مضيفاً أن قرار المنع يبدو تحفظاً إدارياً من مغادرته البحرين.

من جهته، قال المواطن عبدالرضا محمد: «أنا مواطن بحريني ولكنني أعيش في الدنمارك، وأزور أهلي في البحرين كل عامين مرة واحدة، وكنت قد وصلت البحرين للاطمئنان على أهلي وأصدقائي، وبعد أيام قطعت تذكرة العودة إلى حيث أعيش، وبتاريح 1 مايو/ أيار الماضي وعندما كنت في المطار برفقة زوجتي فوجئت بالموظف يخبرني بأنني ممنوع من السفر، وأنه يجب عليَّ العودة».

وأضاف «إلى حد الآن لا أعلم سبب المنع، وخصوصاً أن الإخوة المحامين راجعوا الأجهزة القضائية والنيابة العامة، ولم يتبين صدور أي قرار في حقي بهذا الشأن، كما أنني لم آتِ أي مخالفة للقوانين».

وتمنى محمد من الأجهزة الحكومية المسئولة أن ترفع هذا المنع الإداري، وأن تتاح له حرية التنقل، موجهاً شكره إلى الجمعيات السياسية وإلى جميع من وقف إلى جانبه، آملاً في أن يستجيب المسئولون إلى ندائه ويتم رفع قرار المنع عنه