أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن ضرورة أن تقوم الحكومة بإيجاد إستراتيجية وطنية صادرة عن مركز القرار وإبعاد كل المعوقات عن توظيف العاطلين الجامعيين لمنع تفاقم مشكلتهم.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم أمس (الإثنين)، قال محمد حسن: إن «ملف العاطلين الجامعيين هو ملف معقد، ولا يمكن القول إن وزارة العمل ووزيرها مجيد العلوي لم يكن لهما دور مخلص في هذا الملف، إلا أن المشكلة أكبر من الوزارة، وتحتاج إلى قرار سياسي رفيع المستوى، لدمج الجامعيين في سوق العمل بما يتناسب وتخصصاتهم».

وأكد أن كتلة الوفاق كان لها جهد واضح في مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي ومشروع قانون الطفل ومشروع قانون الصحافة، إلا أن ما يؤسف له أن بعضها لم يصدر كقانون إما لأن بعضها وقف في الشورى أو لم ترفع إليه.

ولفت إلى أن كتلته قدمت عدة اقتراحات بقوانين على صعيد ملف الفقر، ومن بينها اقتراح تحسين دخل الأسرة ذات الدخل المحدود، الذي صيغ في مشروع قانون وأقرته الخدمات بعد أن ضمته إلى مشروع قانون آخر بشأن إصدار بطاقة لذوي الدخل المحدود، وأقره مجلس النواب، إلا أنه لم يناقش في مجلس الشورى إلى حين انتهاء الفصل التشريعي.

كما تطرق محمد حسن إلى ما قدمته الكتلة على صعيد دعم العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين، لافتاً إلى أن الكتلة تقدمت باقتراح بقانون مفاده أنه لا يجوز أن يعمل أي بحريني في القطاع الخاص براتب يقل عن 350 ديناراً، وإذا عمل براتب 200 دينار، فعلى صندوق العمل أن يقوم بتعويض دخل العامل الذي يعمل بأقل من دخله.

وأكد محمد حسن ضرورة التمسك بمشروع قانون دعم العاملين في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد مخرج للمتقاعدين، مشيراً في الوقت نفسه إلى اقتراح الكتلة بتعديل الفقرة المعنية بالاستحقاقات في قانون الضمان الاجتماعي، واقترحت أن يكون الدعم الموجه إلى الأسرة المكونة من 3 أشخاص 150 ديناراً، و200 دينار للأسرة المكونة من 4 أشخاص.

أما عضو الكتلة النائب سيد جميل كاظم فأكد أن جهود كتلته في ملف التعليم انصبت على تقديم اقتراحات بقوانين تتعلق باستراتيجية التعليم، باعتبار عدم وجود إستراتيجية واضحة في هذا الشأن تواكب رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، وإنما ما هو موجود هو ما لا يتعدى خططا وبرامج مجتزأة، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن كتلته تقدمت باقتراح بإنشاء مجلس أعلى للابتعاث، إلا أنه سقط، ناهيك عن تقديم اقتراح بتعديل قانون التعليم العالي، وعشرات الأسئلة المعنية بالعملية التعليمية، وخصوصاً على صعيد الترقيات في وزارة التربية والتعليم، وتحسين الكوادر الوظيفية للمعلمين، وحراس المدارس الذين تم تسكينهم على الدرجتين الخامسة والسادسة الوظيفية، ناهيك عن تحسين الكوادر الوظيفية للمعلمين الأوائل والمديرين المساعدين، وتحسين فرص الابتعاث، إضافة إلى التوظيف في وزارة التربية.

ونوه بالاقتراحات التي تقدمت بها الكتلة بشأن تنظيم عمل رياض الأطفال، ومشروع قانون يتعلق بالعمل الفني، إضافة إلى اقتراحات تعنى بتحسين فرص القبول في الجامعة.

أما على الصعيد الإعلامي، فأكد كاظم أن الكتلة قدمت رؤية خاصة لتعديل مشروع قانون الصحافة، استجابت من خلالها لتطلعات الجسم الإعلامي في البحرين، مؤكداً أن هذا المشروع سيبقى من أولويات الكتلة في الفصل التشريعي المقبل.

وبشأن الخدمات الصحية، لفت إلى دور الكتلة في تحسين فرص العمل على الخدمات الصحية، وإعادة الكفاءات الطبية المهاجرة، مؤكداً أن عدداً من الكفاءات الطبية عادت بالفعل إلى العمل بالبحرين، ناهيك عن كشف الفساد الإداري والمالي في وزارة الصحة من خلال تشكيل لجنة تحقيق واستجواب وزير الصحة فيصل الحمر.

كما أشار إلى اقتراحات الكتلة بفتح بعض المراكز الصحية لمنتصف الليل، وتحويل بعضها الآخر إلى مراكز تعمل على مدار الساعة، كمرحلة انتقالية حتى يتم استكمال استراتيجية الدولة بإنشاء مستشفيات مركزية في المحافظات. وفيما يتعلق بمجال رعاية الشباب والرياضة، أكد كاظم أن الكتلة تقدمت بعدة اقتراحات بقوانين بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وبرلمان الشباب، واتحاد الطلبة، ورفع موازنة المراكز الشبابية من ألفين إلى 10 آلاف دينار، وترميم بعض النوادي الرياضية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار موافقة الحكومة على إعادة بناء نادي بني جمرة.

كما نوه بمساعي الكتلة لتعديل قوانين السياحة والإعلام التي مضى عليها أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى الحاجة لسد الفراغ القانوني بشأن الإعلام الإلكتروني، باعتبار أن ما يتم تجاه المواقع الإلكترونية ما هو إلا قرارات فردية ومزاجية من الوزارة بعيدة عن الإطار القانوني