رفضت محكمة في بانكوك أمس (الثلثاء) الإفراج بكفالة عن أحد عشر مسئولاً في حركة «القمصان الحمر» يلاحقون بتهمة «الإرهاب» بعدما نظموا مخيماً اعتصامياً في وسط العاصمة التايلندية طوال شهرين من أجل إسقاط الحكومة. وبررت المحكمة قرارها بارتكابهم مخالفة بالغة الخطورة وبالخشية من محاولة المتهمين الإفلات من العدالة، كما قال محاميهم كاروم بولتاكلانغ.

وكان الناشطون الأحد عشر، وبينهم رئيس الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية فييرا موسيكابونغ، استسلموا بعد الهجوم الذي شنه الجيش التايلندي على المعسكر المحصن «للحمر» في وسط بانكوك في 19 مايو/ أيار الماضي. وتصل العقوبة على التهم الموجهة لهم إلى الإعدام. وأثار القرار غضب بعض الناشطين الذين حاولوا محاصرة الآليات التي كانت تنقل القادة إلى السجن بعد الجلسة.

وقالت امرأة في السبعين من عمرها أمام المحكمة إن «القضاء لم يعد موجوداً. انسوا المصالحة»، مشيرة بذلك إلى المشروع الذي وعد رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بتنفيذه في الأشهر المقبلة.

وأفرج الأسبوع الماضي بكفالة عن اثنين آخرين من قادة «القمصان الحمر» ونواب. وفي البداية، اعتقل الموقوفون الأحد عشر في قاعدة عسكرية بضواحي بانكوك بموجب حالة الطوارئ التي لا تزال مطبقة على نحو ثلث المملكة.

وتخللت التظاهرات التي استمرت أكثر من شهرين أعمال عنف بين المتظاهرين وقوى الأمن. وأسفرت تلك الأحداث التي تعد الأخطر في تايلند منذ 1992، عن 90 قتيلاً ونحو 1900 جريح.