كشفت دراسة صدرت عن وكالة الخدمات المالية «إرنست أند يونغ» أن معظم الأشخاص الذين تم استطلاعهم يتوقعون استمرار حال الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية.

كما كشفت الدراسة، وهي بعنوان «مقياس ثقة رأس المال»، عن حال حذرة عامة تسود قطاعات الأعمال نتيجة للركود الاقتصادي، في ظل توقعات بتوافر فرص استثمارية وكذلك مخاطر مالية في الوقت نفسه.

وجرى الكشف عن النتائج الرئيسية للدراسة العالمية في اجتماع عمل نظمته «إرنست أند يونغ» بفندق الشيراتون، حضره بعض المصرفيين والمهتمين بالقطاع المالي. وجاءت الدراسة في آخر سلسلة من الدراسات تقوم الوكالة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق منذ سبتمبر/ أيلول العام 2008.

وأوضح بيان أن التقرير يقوم بقياس ثقة الشركات في الأسواق المتغيرة؛ إذ «كشفت النتائج المستخلصة من الدراسة عن وجود شعور كبير بتغير جوهري في قطاع الأعمال؛ ما يشير إلى نشوء فرص ومخاطر استثمارية في الوقت ذاته».

رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست آند يونغ» الشرق الأوسط، فل غاندير، وهو المتحدث الرئيسي في الاجتماع، أفاد أنه «بينما لاتزال هناك حال من عدم التيقن بشأن سرعة وحجم وطبيعة حال التعافي الاقتصادي، فإن هذه الدراسة كشفت حالاً حذرة عامة».

وأوضح أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة على المستوى العالمي توقعوا «أن تستمر حال الركود الاقتصادي والأزمة المالية في قطاعاتهم الصناعية لفترة لا تقل عن العام، فيما 70 في المئة من الشركات توقعت أن تتواصل حال الانكماش على نطاق اقتصادي واسع إلى ما بعد الأشهر 12 المقبلة، في حين توقع 82 في المئة من المستطلعين أن تمتد هذه الحال لأكثر من عامين».

وأوضحت دراسة «مقياس ثقة رأس المال» أن الأشهر 12 المقبلة ستشهد «نهوض عدد قليل من الشركات الناجحة في كل قطاع، مشيرة إلى نشوء حال استقطاب للأعمال؛ إذ تستعد بعض الشركات للاستفادة من صفقات الاستحواذ وفرص النمو، في الوقت الذي تشعر فيه شركات أخرى بأنها مقيدة وغير قادرة على الاستفادة من هذه الفرص».

وذكر غاندير «لقد أدى الاستمرار في حال عدم الاستقرار، وضعف الطلب، وانخفاض الهوامش، وقلة رؤوس الأموال، والمخاطر المتزايدة، إلى تضييق هوامش الخطأ في توزيع رؤوس الأموال أثناء اتخاذ القرارات الإستراتيجية».

وأضاف «تميل العديد من الشركات للاحتفاظ بمخزونها من الأموال لتتمكن من العودة إلى وضعها السابق لاحقاً، فيما ستتجنب الشركات الرابحة الخوض في حال الجمود وستعمل على تسخير رؤوس أموالها لاغتنام الفرص المتاحة أمامها».

وإلى جانب غاندير، تضمنت قائمة المتحدثين من «إرنست أند يونغ كلاً من الشريك ورئيس خدمات استشارات الصفقات جيمس موي، ومدير أول خدمات استشارات المعاملات، حسن فاروق.

ومنذ تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية، والعديد من الوكالات، من ضمنها «إرنست أند يونغ»، تصدر تحليلات وتوقعات عن مستقبل اقتصادات الدول وأوضاع الشركات، وخصوصاً بعد اندثار العديد من الشركات والمصارف العالمية بفعل الأزمة، التي امتدت إلى جميع الدول في شكل مشكلة ائتمان.