يمكن للبنوك الدائنة لمجموعة «دبي العالمية» أن تفقد أكثر من نصف قيمة قروضها إلى المجموعة، استناداً إلى شروط السداد الواردة في مقترح «دبي العالمية» لإعادة هيكلة ديونها، وتراوح حجم الخسارة بين 54 و56 في المئة من قيمة الديون.

وقال المحلل في «جيه بي مورغان» ظافر ناظم، إن الخصم الكبير في القيمة الاسمية للديون يعود إلى أن الفائدة على المبالغ المستحقة أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المئة.

ومن الصعب أن يكون الخصم على قيمة القروض موضع ترحيب من قبل البنوك، نظراً إلى الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية إعادة الهيكلة.

وكانت «دبي العالمية» قد اقترحت على البنوك إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.4 مليار دولار، تشمل شريحتين من التسهيلات الائتمانية، الأولى بقيمة 4.4 مليارات دولار (الديون المضمونة)، والشريحة الثانية التي تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد خمس سنوات وثماني سنوات على التوالي.

وقال ناظم، إن انتعاش عائدات الشريحة يعتمد على إيرادات شركتي موانئ دبي العالمية و»استثمار» التابعتين إلى مجموعة دبي العالمية، فضلاًً عن انتعاش سوق العقارات في دبي على مدى السنوات الثماني المقبلة. ورجَّحت «جيه بي مورغان» إقدام «دبي العالمية» على إعادة هيكلة طوعية باللجوء إلى محكمة خاصة، وذلك لضمان موافقة بنسبة 100 في المئة على اقتراح إعادة هيكلتها.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت «دبي العالمية» إنها توصلت إلى اتفاق مع سبعة بنوك دائنة، تستحوذ على أكثر من 60 في المئة من ديون المجموعة.