صوّتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أمس بعدم رفع الحصانة عن عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، على إثر الدعوى المقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، للتحقيق معه عن البلاغ المقدم ضده من قبل ثلاثة مواطنين، بشأن مشاركته في جلسة للكونغرس الأميركي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كانت تتحدث عن التمييز في البحرين. وتساوت أصوات أعضاء اللجنة التشريعية المؤيدة (صوتان للمنبر، صوت واحد للأصالة، والنائب جاسم السعيدي)، والمعارضة (4 أصوات لكتلة الوفاق من بينها رئيس اللجنة)، إذ رجح تصويت رئيس اللجنة عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق الكفة لصالح عدم رفع الحصانة عن حسين وكيدية الدعوى المرفوعة ضده.

وأكد حسين أن رفع الدعوى ضده لن يثنيه عن الاستمرار بالحديث عن التمييز في البحرين لأنه يهدد المجتمع، وقال: «أنا على استعداد تام لتحقيق النيابة العامة معي، ورفع الموضوع إلى المحكمة».

النائب حسين: السعيدي متورط بالدعوى المرفوعة ضدي

بترجيح صوت الرئيس... «تشريعية النواب» ترفض رفع حصانة جاسم حسين

القضيبية – أماني المسقطي

صوتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أمس بعدم رفع الحصانة عن عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، على إثر الدعوى المقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك للتحقيق معه عن البلاغ المقدم ضده من قبل ثلاثة مواطنين، بشأن مشاركته في جلسة للكونغرس الأميركي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كانت تتحدث عن التمييز في البحرين.

وتساوت أصوات أعضاء اللجنة التشريعية المؤيدة (صوتين للمنبر، صوت واحد للأصالة، والنائب جاسم السعيدي)، والمعارضة (4 أصوات لكتلة الوفاق من بينها رئيس اللجنة)، إذ رجح تصويت رئيس اللجنة عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق الكفة لصالح عدم رفع الحصانة عن حسين وكيدية الدعوى المرفوعة ضده.

وقال المرزوق: «النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمتطلبات رفع الحصانة تقيد اللجنة ببحث كيدية الدعوى أو عدم كيديتها، وأن لا يتعدى ذلك إلى بحث توافر الأدلة من عدمها في القضية المرفوعة»،

وأضاف: «بعد المداولات والنظر في المذكرة المرفوعة من النائب جاسم حسين في دفعه على طلب رفع الحصانة والاستماع إلى مختلف آراء اللجنة التشريعية، تقرر وبناء على تصويت 4 من أعضاء اللجنة كيدية الدعوى وعدم رفع الحصانة، بينما رأى 4 نواب آخرين عدم الكيدية، إلا أن ترجيح الرئيس حسم وجود الكيدية، وبذلك عدم الإذن برفع الحصانة. وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس ليتخذ بشأنه ما يراه مناسبا».

وأعلن حسين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الأحد) بعد خروجه من اجتماع اللجنة التشريعية، دفوعاته التي تقدم بها أمام لجنة الشئون التشريعية، والتي تطرق فيها إلى توقيت رفع الحصانة، إذ أشار إلى أن مشاركته في جلسة الكونغرس حدثت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين تقدم المشتكون بدعواهم في مارس/ آذار الجاري، ما يعني مرور 5 أشهر على انقضاء الحدث، مع الأخذ بالاعتبار أنها جاءت مباشرة بعد طلب السلطة القضائية من مجلس النواب بالنظر في رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي.

وقال: «كان من الأجدى بمقدمي الطلب، ومن باب الحرص على الوطنية تقديم بلاغ في النيابة العامة بعد وقت قصير من انتهاء الفعالية، وضد كل من شارك في الندوة، وخصوصا أولئك الذين قدموا أوراق عمل فيها». كما أكد حسين خلال دفوعاته على حق أي مواطن ونائب المشاركة في الفعاليات المختلفة والتي تعقد داخل وخارج البحرين كجزء من الحقوق الديمقراطية، معتبرا أن المشاركة في الخارج حق أصيل لأعضاء مجلس النواب، وأن مشاركة النواب للموضوعات الخاصة بالشأن البحريني في الخارج سليم من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكدا أن مشاركته في جلسة الكونغرس كان كحضور أي مواطن يهتم بشأن وطنه، بدليل حضور ممثلين عن سفارة مملكة البحرين في واشنطن، من بينهم السفيرة هدى نونو.

أما فيما يتعلق بمزاعم مقدمي طلب رفع الحصانة بأنه لم يعترض على ما قيل بحق البحرين في جلسة الكونغرس، فقال حسين: «إذا كان مطلوب من أحد الدفاع عن سياسات الحكومة، فإن سفيرة البحرين في واشنطن حضرت الندوة ولم تقم بالرد على الأرقام والإحصاءات التي طرحت من قبل المشاركين في الجلسة».

كما أكد حسين أن الموضوعات التي نوقشت في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في نادي الصحافة الوطني بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هي موضوعات متداولة في البحرين، ومن بينها عدم عدالة الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال منح المحافظة الجنوبية 15 في المئة من مقاعد البرلمان على رغم تمتعها بنحو 6 في المئة فقط من أصوات الكتلة الانتخابية، ناهيك عن بعض التحديات الأخرى المعروفة كالفقر والبطالة والتمييز.

وقال: «إن قضية التمييز حقيقة واضحة في البحرين لا يمكن لأحد نكرانها، ولكن تختلف الرؤى والأفكار بشأن نتائجه وحدوده وأسبابه وأضراره، وهذه المساحة من الحرية متروكة لأي إنسان يعبر فيها عن رأيه ووجهة نظره، لذا فإن مداخلتي عن التمييز تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير».

كما لفت حسين إلى أن ملفات التمييز والتجنيس والبطالة والفقر وتوزيع الدوائر الانتخابية، هي ملفات طرحت في البرلمان عبر العديد من الأدوات البرلمانية، وأنه من الممكن الاختلاف في تفسير هذه الملفات، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يحجر على غيره الحديث عن أصل الموضوع، وأن طرح الملف خارج البحرين يشرعه الحق الديمقراطي الذي ارتضت البحرين أن تسير عليه في ظل قيادة جلالة الملك.

وفيما يتعلق بمزاعم مقدمي طلب رفع الحصانة عن حسين لما تسببت به تصريحاته في الكونغرس ونادي الصحافة من التأثير سلبا على الاقتصاد البحريني، فقال: «واجه الاقتصاد البحريني في الآونة الأخيرة تحديات جديدة، ولكن بسبب الأزمة المالية العالمية. بل تؤكد التقارير أن حجم الضرر الذي وقع على البحرين ربما يكون أقل من الدول الإقليمية الأخرى بسبب السياسات الاقتصادية المحافظة للبحرين».

وأضاف: «لم تحدث أية مشكلة اقتصادية للبحرين بسبب حديثي في واشنطن، بل على العكس أشار تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2009 والصادر من مؤسسة (هريتاج فاونديشن) وصحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركيتين إلى تحسن مرتبة البحرين بواقع 3 مراتب للمرتبة رقم 16 على مستوى العالم، أي الأفضل بين الدول العربية»؟

وتابع حسين: «قدمت تحليلات لبعض الموضوعات، وهو اجتهاد من جانبي قد لا يتوافق معه أناس آخرون، ولكني أتساءل: كيف أضر حديثي بالاقتصاد البحريني؟ فمقدمو الشكوى لم يتقدموا بدليل على أن الاقتصاد البحريني خسر بسببي».

وأكد حسين أن دعوى المشتكين لا يوجد بها إثبات بأنهم سمعوا ما قاله في واشنطن في الكونغرس أو نادي الصحافة، إذا كانت جميعها باللغة الإنجليزية ولم تترجم للغة العربية بشكل رسمي.

وأشار إلى أن مرفقات الدعوى المرفوعة ضده تضمنت تغطيات وتصريحات صحافية للعديد من الشخصيات الوطنية والفعاليات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية والتمييز والتجنيس وغيرها من الملفات التي هي محل إجماع وطني ولم يخترعها جاسم حسين، على حد تعبيره.

وأكد حسين أن المشتكين نقلوا تصريحاته عن مواقع محظورة ولا تعترف بها الحكومة، وهو ما اعتبره دليلا على ضعف الدعوة وكيديتها بشكل واضح.

كما وجه حسين خلال المؤتمر الصحافي انتقادا للنيابة العامة التي اتهمها بالنقص في الحرفنة، مشيرا إلى أن إجابات المتقدمين بالشكوى على السؤال الذي تم توجيهه لهم عن «قصد النائب من حضور الاجتماعات في واشنطن» كانت كلها متشابهة وفوق مستوى الأشخاص الذين أكد أن ليس لديهم قدرة في التحدث، ودعا حسين النائب العام للتحقق مما وصفه بـ «عدم حرفنة الأسئلة التي وجهت للمشتكين»، لافتا إلى أنه من المعروف أن النيابة العامة بطيئة في إجراءاتها، مستغربا من سرعة إجراءاتها في قضيته هذه وكأن الموضوع له علاقة بالأمن الوطني. وأكد حسين أن رفع الدعوى ضده لن يثنيه عن الاستمرار بالحديث عن التمييز في البحرين لأنه يهدد المجتمع البحريني، وأنه على الحكومة أن تتخذ خطوات ضد المتسببين بهذا التمييز والمتورطين في «التقرير المثير».

ووصف حسين مبادرة عضو كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة بـ «الجيدة»، غير أنه أكد عدم وجود اتفاق بعد على هذا الصعيد وإنما مجرد محاولة من الأصالة، متوقعا أن يُدرج طلب رفع حصانته على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.

وقال حسين: «أنا على استعداد تام لتحقيق النيابة العامة معي، ورفع الموضوع إلى المحكمة، وليس لدي أي إشكال في ذلك».

وجدد حسين تأكيده على صحة مشاركته في جلسة الكونغرس، باعتبار أن الجلسة تحدثت عن التمييز وتداعياته على المستقبل، مؤكدا أن رفع الدعوى لن يزيد أو يقلل من نشاطه أو يكون له تأثير سلبي.

وقال: «أنا لا أتهم النائب جاسم السعيدي، ولكنه متورط في الموضوع، وأحد المتقدمين بالشكوى ضدي هو صديق له، ويبدو أن لديه العقلية نفسها، وهذا ما يهدد الوحدة الوطنية». وفي رده على سؤال لـ «الوسط» أكد حسين أن مداخلات أعضاء اللجنة التشريعية كانت جيدة، وأنهم وجهوا إليه أسئلة بشأن ما إذا تحدث في جلسة الكونغرس عن التعذيب والاعتقالات، وهو ما نفاه، وما إذا طلب إذنا من أية جهة قبل مشاركته في جلسة الكونغرس، وهو السؤال الذي رد عليه بأنه لا يحتاج لمثل هذا الإذن في بلد ديمقراطي باعتبار أن هذا حق مكتسب.

وأضاف: «وجه لي الأعضاء سؤالا عن سبب اختياري الولايات المتحدة الأميركية للحديث عن التمييز في البحرين، وأبلغتهم بأن ذلك يعود لاختيار الكونغرس الأميركي مناقشة الموضوع، ونظرا لما تشكله أميركا من دور مهم في البحرين».

المرزوق: طلب رفع الحصانة عن النائب حسين كيدي...

القضيبية - مجلس النواب

عرض رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق الأسباب التي رأى فيها كيدية طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين. وقال في تعليقه على موضوع طلب رفع الحصانة إن مفهوم العمل النيابي يقتضي أن يكون المجال الذي يتحرك به النائب في طرحه وحركته، شاملا للسياسات والقضايا المطروحة في البلد، وخصوصا أن الدستور كفل حرية ممارسة العمل النيابي ونص على مجموعة من الأدوات التي تمكن النائب من القيام بهذا الدور.

وأضاف أن مشاركات النائب الخارجية سواء الرسمية من خلال الشعبة البرلمانية أو غير الرسمية بصفته الشخصية، هي من صميم العمل النِّيابي، حتى لو كانت هذه المشاركة غير رسمية، والتي من حقه فيها وخلافا لما قرره المجلس في المشاركات الرسمية، أن يطرح وجهة نظره وقناعاته الشخصية المرتبطة بالعمل البرلماني الذي يمارسه بصوره وأشكاله كافة، وليس أدل على ذلك من وجود هيئات ومنظمات برلمانية غير رسمية بل وتخالف الاتجاه الرسمي في كثير من الدول في الطرح ووجهات النظر مثل منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، فكما توجد مساحة رسمية للعمل البرلماني، فبطبيعة الحال توجد مساحات غير رسمية له، وهذه المساحات الأخيرة من امتداداتها وأمثلتها موضوعات مثل اتفاقية السيداو تطبيق الشريعة الإسلامية ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وغيرها، وكلها تطرح من دون أية حساسية فما الذي يعطي طرح موضوع التمييز على سبيل المثال يحتمل كل هذا الزخم والحساسية.

وأوضح المرزوق أن البعض ربما يقول إن موضوع التمييز مرتبط بالسياسة الداخلية للبلد، وهذا أمر ينبغي أن يناقش في القنوات الداخلية وليس من خلال البعد العالمي أو الإقليمي، في حين أن قضايا حقوق الإنسان هي قضايا ذات طبيعة عالمية والعودة إلى المواثيق وإعلانات الحقوق الدولية تبين أن الموضوع ذو صبغة دولية، وفي السيرة النبوية الشريفة ما يثبت أن التعاطي مع مثل هذه القضايا في هذا الإطار مقبول بل وحدا بالنبي أن ينظم علاقة المجتمع المسلم في المدينة باليهود ولم يسلبهم حقوقهم وحرياتهم، وعليه فلا أرى أي تعارض بين موضوع حقوق الإنسان الذي اكتسب الصبغة العالمية وقضية السيادة.

مبادرات نيابية لإغلاق ملف «الحصانة» من باب «عفا الله عما سلف»

المحرق- حسن المدحوب

أوضح النائب عادل المعاودة ردا على سؤال لـ «الوسط» في الندوة التي أقامها مجلس الدوي بالمحرق يوم أمس الأول والتي جاءت تحت عنوان «رفع الحصانة إنجاز أم تأزيم؟»عن أن كتلة الأصالة التي ينتمي إليها قد فوضته لإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى للتوافق على ما تعتبره الكتلة درءا للمفاسد من خلال رفض الكتل مجتمعة رفع الحصانة عن النائب المستقل جاسم السعيدي والنائب الوفاقي جاسم حسين، وإغلاق الباب على هذا الموضوع.

وأوضح المعادوة أن المبادرة لا تأتي تصحيحا لما قام به النائبان المذكوران، بل إنه يجد أن التعرض لأي طائفة في البلد مرفوض، كما أن الطعن في البحرين لا يجوز كذلك، مضيفا أن هناك خطأ حصل من الجميع، والمفروض أن النائب الذي يطلب رفع الحصانة عنه أن يطلب هو رفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه، ولا يحرج غيره.

وأضاف المعادوة نحن نقول أن البلد لا يتحمل أكثر، وهناك قضايا كثيرة بلعناها، فدعونا نبلع هذه القضية ونغلق الباب.

غازي: رفع الحصانات سببه طائفية المجلس!

أوضح النائب السابق والمحامي فريد غازي في الندوة التي أقامها مجلس الدوي بالمحرق يوم أمس الأول تحت عنوان (رفع الحصانة إنجاز أم تأزيم ؟) أن المادة 89 من الدستور قد أوضحت وفصّلت كيفية التقدم برفع الحصانة عن النائب بحالة الجرم المشهود أو التقدم بطلب من النيابة العامة لرفع الحصانة، كما فصلت المواد 175،176،177،178 من اللائحة الداخلية كيفية التقدم برفع الحصانة عن النائب، لذلك فهو حق دستوري وضع كنوع من الحصانة عن النائب في حال تجاوزه للقانون.

وأضاف: على رئيس المجلس أن يحيل الموضوع إلى اللجنة التشريعية وتكون معنية فقط ببحث كيدية الشكوى ومدى إعاقتها لعمل النائب وليس لها اختصاص ببحث الشكوى، مردفا أن العمل البرلماني في جانب منه هو عمل سياسي، ونحن اليوم في البحرين أمام مفترق طرق ويجب ألا يسهم هذا الحق في تأجيج الطائفية في البحرين.

وقال غازي: «أريد أن أنوه إلى أمر ملّ الناس من سماعه، وهو أننا دائما نقول أننا شعب غير طائفي، وهذا كلام مجاملات، لأننا على أرض الواقع شعب ممزق، وقد أسهمت جهات متعددة في ذلك ومنها وزارة الإسكان في عمل كانتونات مفصلة، وبعد مدينة عيسى ومدينة حمد لا نشهد أي مزج سكاني.

نحن لا نحتج على الانتخابات وما تفرزه، لكن ما نأخذه على النائب أنه يخالف نصا دستوريا وهو أنه يمثل عموم شعب البحرين وليس طائفته أو منطقته أو حتى من انتخبوه فقط، فإذا كان النائب يمثل عموم البحرين ونجد مثل هذا الإفراز الطائفي. مكملا «أعتقد أن موضوع رفع الحصانة مرتبط بإفرازات انتخابات 2006، وللأسف فإن كتلة الوفاق مازالت سجينة «الطائفة» ، في برلمان 2002 لم تكن الطائفية هي سيدة الموقف فقد كان هناك مزج في الاقتراحات بين كل الكتل، وسمعنا عن سمو ولي العهد أنه يهمه أن يرى اقتراحات من جميع الكتل، وهو الأمر الذي حققناه، لذلك في برلمان 2002 كانت الاقتراحات تتم من جميع الكتل بما فيها الأصالة والمنبر والديمقراطيين، وكان مجلسنا مجلس توافقي، لكن عندما جئنا في 2006 كانت الأمور تسير تحت منحى طائفي، وأصبحت العملية فيها اتجاه لتعطيل أعمال المجلس، وأنا من بداية 2006 كنت أحب لهم كل الخير، غير أنني فجعت عندما عرفت أن المشاريع بقوانين التي خرجت من المجلس هو قانون وحيد عن المعونة الاجتماعية، يعني قانونا واحدا فقط في 3 سنوات.

المزعل: على من أساء أن يدفع ثمن جرمه

من جهته قال النائب محمد المزعل في تعليقه على أن البرلمان الحالي هو برلمان طائفي إنه شخصيا يعتبر الحق هو ما يفرزه صندوق الاقتراع ، فإذا أراد صندوق الاقتراح أن يفرز مجلسا من التجار أو رجال الدين أو حتى البقالين فذاك حقه.

وتحدث المزعل عن تعريف الحصانة في القانون الدستوري مشيرا إلى أنها ضمان لاستقلال أعضاء البرلمان وحمايتهم مما يمكن أن يقع عليهم من تأديب أثناء تأديتهم لعملهم البرلماني.

وأوضح المزعل أن الحصانة قسمان، قسم يتعلق باللامسئولية البرلمانية، بمعنى أن عضو البرلمان لا يؤاخذ أعضاء مجلس النواب أو المجلس الوطني في كل الدساتير على ما يبدر منهم أو ما يبدوه من أفكار وآراء ، وبعضهم قال في أعمال المجلس وبعضهم قال في لجان المجلس، فكل ما يبديه من خلال عضويته البرلمانية لا يؤاخذ عليه.

وأضاف «الجانب الآخر يسمى الحصانة الإجرائية وهي التي تتعلق بأفعال النائب فإما أن يضبط متلبسا، وفي غير حالة التلبس تكون الشكوى، وهنا لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية إلا بإذن من المجلس الذي هو عضو فيه».

المعاودة: لنغلق الباب فالبحرين لا تتحمل أكثر

من جهته قال النائب الشيخ عادل المعاودة: الأصل في وجود الحصانة لعضو البرلمان ليكون جريئا في النقد ومجابهة السلطة التنفيذية، لكي يستطيع أن يجابهها بكل حرية، ولكن الحصانة هذه لا تعني أن يتجرأ على حقوق الناس المادية والمعنوية، فإذا تجرأ على حقه جاز رفع الحصانة عنه، لذلك من الخطأ أن تقدم شكوى على نائب في قضية مالية ويرفض رفع الحصانة كما حصل في المجلس السابق لعضو نحترمه، لكون الأمر كان فيه حقوق الناس.

وفي موضوع رفع الحصانة عن النائبين جاسم السعيدي وجاسم حسين قال: أنتم سبب مواقفنا في المجلس وأنتم تقولون أنه يجب أن تقفوا مع النائب الذي منا، لكننا لا نقول أن ما قاله صواب، لذلك الأمر ليس واضحا كالشمس وأقله مرفوض، وأي موضوع قد تنتقده لكن لا تجد الكلام المناسب له، كما أنك تجد من أقام القضية قد لا يعلم القضية كاملة.

وأضاف «في المقابل النائب الآخر لا نؤيد كلامه ونعتبره طعنا في بلادنا، ونقول له أنا وأخي على الغريب وليس العكس، والمفروض أن النائب الذي يُطلب رفع الحصانة عنه أن يطلب رفع الحصانة عنه ليدافع عن نفسه فلماذا نحرج البلد، لكن أما والواقع الذي نحن فيه وجب أن نقول إن هناك خطأ حدث من الجميع، ولكن البلد لا تتحمل، ونقول مثل ما بلعنا قضايا كثيرة يمكن نبلع هذه القضية، ونغلق الباب».

وأكمل المعاودة «أعتقد أن القضية إذا استمرت بهذا الشكل ستجعل من النائب الذي ترفع عنه الحصانة بطل الأبطال، ولن تكون القضية مسألة حق أو خطأ، ضاربا المثل بالصحابي حاطب بن بلتعة الذي ارتكب ما يسمى في يومنا هذا بالخيانة الكبرى، غير أنه بيّن أن ما فعله في بدر هو بدافع الخوف فعفا عنه الرسول رغم خطئه، وكذلك المنافق عبدالله بن سلول حين قال لئن خرجنا من المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلم يعاقبه الرسول(ص) حتى لا يقال عنه أن محمدا يقتل أصحابه. وختم بالقول»نحن نعلم أن الموضوع فيه صح وخطأ، وهذا له ثمن، والقواعد تأكل الكتل أكلا، ولكن من تعرض لحمل لواء هذه المسئولية فعليه تحمل ذلك.

وأعلن المعاودة ردا على سؤال لـ»الوسط» عن أن كتلة الأصالة التي ينتمي إليها قد فوضته لإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى للتوافق على ما تعتبره الكتلة درءا للمفاسد من خلال رفض الكتل مجتمعة رفع الحصانة عن النائب المستقل جاسم السعيدي والنائب الوفاقي جاسم حسين، وإغلاق الباب على هذا الموضوع.