أكد رئيس القائمة «العراقية» أياد علاوي أمس (السبت)، وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات متعددة الجنسيات ووزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبيناً أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء لحمايته أو إبلاغه بعملية اغتياله.

وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر لبقائمة «العراقية» في شارع الزيتون وسط بغداد، إنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس/ آذار الماضي «رسالتين من القوات متعددة الجنسيات أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي إضافة إلى دول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية».

وأضاف علاوي أنه كان يتوقع تسلمه تحذيرات من مسئولين عراقيين ومن الحكومة العراقية بشأن اغتياله لا من القوات الأميركية، مؤكداً أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراء لحمايته، بل منعته «من استخدام قاعدة الطيران المخصصة لسبع شخصيات عراقية»، (وهي رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي).

وأوضح أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته الشخصية في مطار المثنى من قبل الحكومة العراقية «لأسباب مجهولة «، مستدركاً أن «القوات متعددة الجنسيات تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله».

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ذكر، يوم أمس الأول، في بيان له أن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري جاء بعد ورود معلومات عن «هبوط طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية وخروج ركابها من دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم».

وكانت تقارير صحافية نقلت الجمعة عن مصادر أمنية عراقية ما أسمته «تفاصيل خطة محكمة جديدة لاغتيال إياد علاوي»، وبينت أن الخطة «المعدة للتنفيذ تمكنت من تجميع خيوطها أجهزة أمنية ومخابراتية وعسكرية وحكومية مناصرة لعلاوي».

وبدوره طالب هاني عاشور مستشار القائمة «العراقية» أمس المحكمة الاتحادية بإخراج العراق من أزمة انهيار «مريع» بعد أن فسرت مفهوم الكتلة النيابية الأكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتماداً على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الآخر.

وقال عاشور، في تصريح صحافي، إن هذا التفسير «قد يدفع البلاد إلى أزمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية أن تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وأسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة إيحاء أو تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة».

وذكر أن «قائمة العراقية ستلجأ إلى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لإعادة النظر بتفسيرها للكتلة الأكبر في إطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ إلى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة إلى أنها ستدعو الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي».

من جانبه دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السيد عمار الحكيم إلى تحقيق التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الحكيم، في بيان صحافي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى الإسلامي بعد اجتماعه بالمرجع الشيعي السيد حسين الصدر،:» هناك مساران أحدهما الطاولة المستديرة التي يتم البحث فيها بالبرنامج المطلوب في المرحلة المقبلة لتوحيد الرؤية تجاه تحدياتنا التي تحتاج إلى تضامن اجتماعي وسياسي وإجماع وطني لحلها وكذلك وضع الضمانات لعدم الوقوع في أخطاء الماضي ووضع المعايير للمواقع المهمة والمسار الثاني المهم هو مسار تشكيل الحكومة التي مازلنا نعتقد وبذلنا جهوداً كبيرة لتشكل حكومة الشراكة الوطنية». على صعيد آخر، قتل شخص وجرح اثنان آخران عندما أطلقت قوات الأمن النار في الهواء أمس لتفريق تظاهرة قام بها آلاف من سكان البصرة أمام مجلس المحافظة احتجاجاً على النقص الحاد بالطاقة الكهربائية، حسبما ذكر مصدر في الجيش العراقي.

ورشق المتظاهرون الغاضبون ديوان مجلس المحافظة بالحجارة مطالبين بإقالة وزير الكهرباء ومحافظة المدينة الغنية بالنفط. وقد رفعوا لافتات كتب عليها «لا نريد النفط و لا الدواء نريد الماء و الكهرباء» و»جماهير البصرة تطالب المرجعية العليا بتوفير الخدمات للمواطنين».

وهتف المتظاهرون «أمس سلمية وغدا حربية» في إشارة إلى التظاهرة، وأخرى باللهجة العراقية «يا محافظ شيل ايدك أهل البصرة ما تريدك».

وأطلق حراس مجلس المحافظة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، لكن ذلك أدى إلى مقتل متظاهر وجرح اثنين آخرين بجروح، بحسب مصدر في الجيش. وقال الشيخ حيدر علي حسن (55 عاماً) إن «أهالي البصرة مظلومون في الزمن السابق والحالي. لا نريد نفطاً بل نريد كهرباء وماء».

وأضاف أن «الكهرباء تقطع خمس ساعات وتأتي ساعة واحدة برغم درجة حرارة البصرة أكثر من خمسين درجة»، متسائلاً «هل هذا إنصاف من الحكومة المحلية أو المركزية؟». إلى ذلك صرح مندوب العراق في الجامعة العربية قيس العزاوي بأن الرئيس العراقي جلال طالباني سيشارك في أعمال القمة الخماسية الرئاسية التي ستبدأ في مدينة سرت الليبية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

بعد هجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود أتراك

الطيران التركي يقصف مواقع للمتمردين الأكراد بشمال العراق

أنقرة - أ ف ب

أعلن الجيش التركي أن الطيران التركي قصف صباح (السبت) مواقع للمتمردين الأكراد في شمال العراق بعد هجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود أتراك وجرح 14 آخرين على الحدود، تبناه حزب العمال الكردستاني.

وقال الجيش في بيان على الإنترنت إن الهجوم شنته ليل (السبت) مجموعة من المتمردين على مركز للدرك بين تركيا والعراق قرب سميدنلي أقصى جنوب شرق تركيا. وأضاف إن 14 جندياً جرحوا في هذا الهجوم. وتابع البيان إن 12 متمرداً قتلوا في رد العسكريين على الهجوم، تساندهم مروحيات.

وبعد ذلك قصفت مقاتلات تركية عدة أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث تملك هذه المنظمة التي تعتبرها تركيا ودول أخرى إرهابية، قواعد خلفية، حسبما ورد في بيان الجيش.

وأعلن متحدث باسم حزب العمال الكردستاني المحظور أمس مسئوليته عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الدرك التركي.

وقال مسئول العلاقات الخارجية للحزب أحمد دنيز لوكالة فرانس برس إن «العملية العسكرية نفذت فجر أمس في منطقة شيمدنيان (سميدنلي باللغة التركية)، في إقليم هكاري وبعدها قامت طائرات بقصف ناحية خواكورك داخل العراق».

ويأتي هذا الهجوم لحزب العمال الكردستاني غداة تحذيرات أطلقها مسئول في الجيش الجنرال فخري كير الذي قال للصحافيين الجمعة إنه يتوقع تكثف المعارك.

من جهته اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حزب العمال الكردستاني بالسعي إلى تخريب مبادرة للحكومة تهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد وتطوير الاستثمارات في منطقتهم في جنوب شرق الأناضول لإنهاء النزاع بشكل سلمي