قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ستتابع شكاوى تجار بحرينيين فيما يتعلق بالوكالات التجارية العالمية المحتكرة من تجار خارج البحرين، وتعرضهم لضرر جراء ذلك.

وأكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على متابعة وتحديث جميع التشريعات والإجراءات المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري بما يتماشى والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتطلبات التي تفرض نفسها في هذا الجانب، منوهاً إلى حرص الحكومة على تعزيز حمايتها للقطاع التجاري والصناعي الذي يضطلع بمسئوليات وطنية كبيرة تتطلب معها توفير الحماية الكافية له للإسهام بفعالية في برامج التنمية الشاملة لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة والتجارة للاجتماع الثامن المشترك للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري والذي عقد بمكتبه صباح أمس بحضور مجموعة من كبار المسئولين ورؤساء الشركات التجارية والصناعية وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والتدقيق والمحاسبة إلى جانب عدد من المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة، إذ أكد الوزير دور اللجان الفنية الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة الأم في تعزيز رقابة الوزارة على سير عملية تبسيط الإجراءات وتحقيق رؤية البحرين الاستراتيجية 2030 ، والتي تؤكد تعاظم الدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي وتوجهات القيادة والحكومة بتعزيزه وفتح الآفاق الواسعة له للنهوض والتقدم والرقي.

وفي هذا السياق أشاد الوزير بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة الوكالات التجارية والمنبثقة أساساً من لجنة تسهيل الإجراءات في القطاعين الصناعي والتجاري لبحث موضوعات وقضايا الوكالات التجارية التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة وتضم مسئولين من الوزارة وممثلين عن المؤسسات التجارية المعنية، إذ نوه إلى استعداد الوزارة لمتابعة أي شكوى يتقدم بها أي تاجر بحريني فيما يتعلق بالوكالات التجارية العالمية المحتكرة من تجار خارج البحرين، وتعرضه لضرر جراء ذلك، إذ ستتبنى الوزارة موضوع متابعتها مع اللجان المعنية في مجلس التعاون الخليجي ومحاولة حلها بالشكل القانوني الذي يرضي جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بلجنة بحث ومتابعة رسوم وزارة البلديات المفروضة على المنشآت الصناعية ، فقد أعرب الوزير عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة واجتماعاتها مع المسئولين بوزارة شئون البلديات بهذا الشأن حيث تأكد بأن الرسوم مفروضة بشكل قانوني وهي مطبقة بقوة القانون، إذ وافق على متابعة اللجنة لجهودها في سبيل الوصول إلى حل يرضي القطاع الصناعي من خلال قيام المستشارين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة ونظرائهم في وزارة شئون البلديات بالنظر في البند المتعلق بهذه المنشآت في قانون وزارة البلديات والتوصل إلى صيغة مناسبة في هذا الشأن.

وعلى صعيد التوصية السابقة بتشكيل لجنة فنية مصغرة تُعنى بمتابعة قضايا مكاتب التدقيق والمحاسبة والتي أُحيط الوزير علماً بأن العمل جارٍ لتشكيلها، فقد أكد الوزير أهمية الإسراع في هذا الاتجاه حيث إن من شأن هذه اللجنة حصر المشكلات والقضايا التي قد تبرز في هذا القطاع وعرضها على اللجنة الأم لبحثها والتوصل إلى حلول مناسبة بشأنها.

إلى ذلك ناقش، الاجتماع موضوع الشركات الاستثمارية و اختصاصاتها وموضوع استثمار الأموال، وأكد الوزير حرص الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه خداع الناس أو سلبهم أموالهم بدون وجه حق وأن تكون هناك توعية إعلامية للأهالي حتى لا يقعوا في شرك النصابين وان يتأكدوا من الشركة المعنية وما إذا كان مصرّح لها حسب الأنظمة وإذا تجاوزت فالمستثمر هو المسئول وبعدها الشركة لا الأجهزة الحكومية، كما توافق الاجتماع على قيام مركز المستثمرين بحل الخلافات البسيطة المتعلقة بالسجلات التجارية تسهيلاً للمستثمرين.

وإلى ذلك شدد الوزير على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة بين وزارة الصناعة والتجارة وبقية الوزارت والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.