أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس (الثلثاء) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الإدارة الأميركية «التدخل المباشر لإلغاء القرار الإسرائيلي» بالموافقة على تدمير 22 منزلاً فلسطينياً في القدس الشرقية لإقامة حديقة أثرية يهودية مكانها.

وقال عريقات الذي يرافق الرئيس الفلسطيني في زيارة للأردن في تصريحات لوكالة فرانس برس من عمان «نقلت رسالة من الرئيس عباس إلى الإدارة الأميركية في هذا الصباح دعوناها فيها إلى التدخل المباشر لإلغاء القرار الإسرائيلي».

وأضاف «نحن ندين وبأشد العبارات الممكنة إعلان إسرائيل إزالة وتدمير 22 منزلاً في حي سلوان»، مشيراً إلى أن «هذا لا يمكن أن يتم». وأوضح عريقات أن هذا الموضوع في صلب مباحثات الرئيس عباس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني».

كما ندد عريقات بقرار إسرائيل إبعاد أربعة نواب مقدسيين عن القدس واستمرار الاستيطان في القدس الشرقية الذي رأى أنه «يهدد بتدمير الجهود الأميركية في إطار المحادثات غير المباشرة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهته، أكد عباس بعد لقائه الملك عبدالله الثاني «نحن نرفض هذه الإجراءات رفضاً قاطعاً ونعتبر أنها تقف حجر عثرة في طريق أي تقدم في العمل السياسي». وأضاف «لابد لإسرائيل أن تتوقف ولابد لأميركا أن تأخذ هذا بعين الاعتبار وتطلب من إسرائيل وقف هذه الإجراءات».

وكانت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس وافقت على مشروع بناء حديقة أثرية يهودية سمي «حدائق الملك» سيقام في حي سلوان العربي. وينص المشروع على هدم 22 منزلاً فلسطينياً تقول السلطات الإسرائيلية إنها بنيت بدون تراخيص.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن «قلقة» بشأن الخطط التي أعلنتها بلدية القدس للمضي قدماً في بناء حديقة أثرية في المدينة والتي تتطلب هدم منازل فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «نعتقد أن هذا النوع من الخطوات يقوض الثقة التي تعد أساسية في تحقيق التقدم في المحادثات غير المباشرة والمفاوضات المباشرة التي يمكن أن تجري لاحقاً»، في إشارة إلى الجهود الأميركية لدفع محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف «نحن قلقون بشأن هذا. وقد أجرينا العديد من المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ذلك».

إلى ذلك أعرب والد الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفته قبل أربعة أعوام مجموعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة، لوكالة فرانس برس عن «خيبة أمله» بعد القرار الإسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وقال نوعام شاليط قبل أيام من الذكرى الرابعة لأسر ابنه، «شعرت بخيبة آمل وتملكتني مشاعر شديدة الوقع عندما علمت أن رئيس الوزراء خضع للضغوط الدولية من دون أن يأخذ (قضية) ابننا في الاعتبار».

وخلال اجتماع للبرلمان الإسرائيلي الاثنين، انتقد شاليط تخفيف الحصار عن غزة، مؤكداً أن « إسرائيل خسرت ورقة في المفاوضات مع (حركة) حماس من خلال تخليها عن وسيلة الضغط هذه».

تحذير إسرائيلي جديد بشأن سفينة الناشطات اللبنانيات إلى غزة

كرر وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أمس في الأمم المتحدة القول إن إسرائيل لن تسمح بأن تحاول سفينة جديدة قادمة من لبنان كسر الحصار المفروض على غزة الذي خففته إسرائيل وهي تحمل بيروت مسئولية النتائج.

وقال باراك للصحافيين إثر محادثات أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «تحاول منظمة مدعومة من منظمة إرهابية على الأرجح، إرسال سفينة جديدة إلى غزة. أقول للجميع إنه عمل غير مسئول».

وفي المقابل، حمل لبنان في رسالة إلى الأمم المتحدة أمس، إسرائيل مسئولية «أي عدوان» عليه، وذلك رداً على تأكيد الدولة العبرية أنها ستستخدم «كافة الوسائل» لمنع وصول سفن لبنانية إلى قطاع غزة. وحمل البيان إسرائيل «مسئولية أي عدوان على لبنان». كما دان «الحصار المفروض على غزة»، معتبراً أنه «يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني فضلاً عن تهديده السلم والأمن الدوليين».

حزب الله ألغى اصطياد مسئول إسرائيلي بسبب الهجوم على «أسطول الحرية»

كشفت مصادر مسئولة قريبة من قيادة حركة حزب الله اللبنانية أن عملية استهداف «صيد إسرائيلي ثمين» كانت على وشك التنفيذ مؤخراً في إحدى المنتجعات.

كما كشفت تلك المصادر لصحيفة «الرأي» الكويتية الصادرة أمس (الثلثاء) عن أن «مجموعات التنفيذ كان من المفترض أن تِطْبق على الهدف بعد تحديد نقطة المكمن ووضع المقتل، لكن قراراً مفاجئاً ومن خلف البحار أوقف العملية». وروت المصادر أن القرار الذي أوقف العملية اتخذ نتيجة التطور الدراماتيكي الذي شكله الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» المتجه إلى غزة، تفادياً لاستخدام إسرائيل عملية اصطياد أحد مسئوليها لحرف أنظار العالم عن المجزرة التي ارتكبتها بحق ركاب سفينة «مرمرة» التركية، وكي لا تغطي عملية تصفية الهدف الإسرائيلي على عملية القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية. وأنهت المصادر كلامها بالقول إن الشخصية الإسرائيلية «الهدف» كتب لها العيش من جديد، وخصوصاً أنها استدعيت على عجل إلى تل أبيب لمتابعة بعض الشئون الملحة التي طرأت مباشرة بعد حادثة «أسطول الحرية». ولم يوضح المصدر الدولة التي كانت ستنفذ فيها العملية.