كشفت بيانات رسمية عن وزارة شئون البلديات والزراعة حركة البناء في البحرين تراجعت 20 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وهو ما يؤكد شكاوى المقاولين بوجود انخفاض حاد في الأعمال الإنشائية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن تراخيص البناء الجديد بلغت 709 ترخيصاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 893 ترخيصاً لنفس الفترة من العام 2009، وبنسبة انخفاض تبلغ 20.6 في المئة.

أما على أساس فصلي، فقد تحسنت تراخيص البناء الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.98 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام 2009 الذي بلغت فيه تراخيص البناء الجديدة نحو 622 ترخيصاً.

يذكر أن تراخيص البناء الجديدة تراجعت في العام 2009 بنسبة 26 في المئة لتهبط إلى 2754 ترخيصاً، مقارنة بـ 3722 ترخيصاً في العام 2008، ويرجع هذا الانخفاض إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأميركية عندما انهار بنك ليمان براذر في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008.

أما تراخيص الإضافات فقد ارتفعت إلى 1598 ترخيصاً في الثلاثة الشهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 1501 ترخيص لنفس الفترة من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 6.4 في المئة.

وكذلك ارتفعت تراخيص الهدم في الربع الأول من العام الجاري إلى 383 ترخيصاً، مقارنة بـ 218 ترخيصاً في الربع الأول من العام 2009، وبنسبة نمو تبلغ 75 في المئة.

بينما تراجعت تراخيص الترميم في الربع الأول من العام 2010 إلى 270 ترخيصاً، وبنسبة 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت فيها التراخيص نحو 318 ترخيصاً.

وحسب البيانات بلغ إجمالي التراخيص من إضافات وهدم وبناء وترميم خلال الربع الأول من العام 2010 نحو 2979 ترخيصاً، منها 395 ترخيصاً في محافظة المنامة، و606 ترخيصاً في محافظة المحرق، و959 ترخيصاً في المحافظة الشمالية، و860 ترخيصاً في المحافظة الوسطى، و159 ترخيصاً في المحافظة الجنوبية.

وحصلت المحافظة الشمالية على النسبة الأكبر من عدد التراخيص وبنسبة 32.19 في المئة من إجمالي التراخيص، والمحافظة الوسطى بنسبة 28.88 في المئة، ومحافظة المحرق بنسبة 20.34 في المئة، ومحافظة المنامة بنسبة 13.25 في المئة، والمحافظة الجنوبية بنسبة 5.3 في المئة.

وفيما يتعلق بالسجلات التجارية في قطاع الإنشاءات، فقد أوضحت بيانات رسمية أن عدد السجلات الجديدة ارتفع بنسبة 43 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 237 سجلاً جديدة، مقارنة بـ 166 سجلاً لنفس الفترة من العام الجاري.

وارتفاع عدد السجلات الجديدة للإنشاءات بنسبة 43 في المئة، في وقت تراجعت فيه تراخيص البناء 26 في المئة، يخلق شكوكاً بشأن حقيقة السجلات الجديدة فيما إذا كان الغرض منها العمل في السوق بشكل حقيقي أم بغرض تجارة «الفيز».