أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع في إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48 في المئة بسبب نمو في رخص تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية والسلع الشخصية.

وصاحب هذا الارتفاع في عدد السجلات الصادرة بالربع الأول نمو في عدد السجلات التجارية في مختلف التصنيفات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وأوضحت بيانات تم استقاؤها من وزارة الصناعة والتجارة، أن إجمالي عدد السجلات الصادرة في البحرين للترخيص لمختلف الأنشطة بلغ ألفين و36 سجلاً مقارنة مع ألف و1375 سجلاً أي بزيادة تبلغ 661 سجلاً.

وبلغت السجلات الجديدة خلال الربع الأول في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 921 سجلاً، قطاع الأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية 275 سجلاً، قطاع الإنشاءات 238 سجلاً، قطاع الصناعات التحويلية 202 سجلاً، قطاع أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية 114 سجلاً، وقطاع الفنادق والمطاعم 107 سجلات، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 93 سجلاً، وقطاع الخدمات المالية 55 سجلاً.

وزاد العدد الكلي للسجلات التجارية نحو 90 ألفاً و490 سجلاً في نهاية مارس/ آذار الماضي، وتشمل هذه الأرقام السجلات التي أجريت عليها تعديلات.

يشار أن عدد السجلات الجديدة في العام 2009 تراجع 6.7 في المئة ليبلغ نحو 6 آلاف و275 سجلاً تجارياً مقارنة بنحو 6 آلاف و730 سجلاً في العام 2008، و7 آلاف و477 سجلاً في 2007.