أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن هيئة المكتب النواب بحثت يوم أمس (الخميس) مقترحاً مقدماً من الأمانة العامة بمجلس النواب بشأن نظام صندوق القرض الحسن لموظفي المجلس، وتقرر الموافقة على المقترح وتكليف الأمانة العامة لوضع الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة لتنفيذ المشروع.
وقال بيان صحافي صادر عن المجلس إن الموافقة تأتي «ضمن اهتمام مجلس النواب بدعم وتطوير الخطط التدريبية، وتقدير الموظفين بالمجلس وما يقومون به من أعمال وجهود متميزة».
وصرح الظهراني بأن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وبخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية، وبخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2009 والذي أعدته وزارة المالية.
كما واستعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2008م، كما وتم إخطار مكتب المجلس برد الحكومة وتمثلها دائرة الشئون القانونية بخصوص المنازعة الدستورية بعدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009. وقررت هيئة المكتب حفظ جميع الرسائل الواردة بشأن المشاريع بقوانين والحساب الختامي لإحالتها للجان المختصة خلال الفصل التشريعي القادم.
العدد 2849 - الخميس 24 يونيو 2010م الموافق 11 رجب 1431هـ
اسمعوا ماذا قال امير المؤمنين وسيد الوصين ونحن نحتفل بولادته
الذي يحق له أن يقول إنه يطبق العدالة القرآنية ، هو فقط الذي كان يملك بلاد كسرى وكثيراً من بلاد قيصر وخيراتها وكنوزها ، ومع ذلك كان طعامه خبز شعير وملح، وربما سمح لأولاده أن يضيفوا اليه شيئاً من لبن! فقد كان يقول: إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس... أوَ أرضى بأن يقال لي أمير المؤمنين ولاأشاركهم في مكاره الدهر ! أأبيتُ مبطاناً وحولي بطونٌ غرثى وأكبادٌ حرَّى ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لاطمع له بالقرص ، ولاعهد له بالشبع
اذا كان رب البيت بالدف ضارباً
كيف يمكن للبرلمان محاسبة الوزارات و المئولين اذا كان هم انفسهم متجاوزين للقوانين و الأنظمة. و الله عيب عليكم تحللون لانفسكم و تحرمون على الآخرين
....
شنو قرض حسن الى موظفين المجلس .. واحنا موقادرين نغطي ديوننا من زود القروض ننتظر توقيف القرض بفارغ الصبر والبنوك تصلخ جلدنا بالفوائد إلي مالها اول من اخر وانتون تلعبون على عقول البشر ..
كل واحد راتبه فوق 3000 اس قرض حسن يحتاجونه دا !
كل واحد راتب 3000 دينار و سيارة لكزس و فيلا في منطقة راقية و لابتوب فخم .. ويش حاجتهم للقروض دلين ! تلعبون على الناس انتون ..
اشتغلوا لروحكم ..الانتخابات الجاية مابصوت لاحد
لانكم وبكل بساطة ماتستاهلون اللي مافيه خير لابناء بلده مايستاهل نصوت له
الشر مو عليهن على وزارتكم
على فكرة على ما أعتقد ان وزارة التربية والتعليم موجود عندها هالنظام ولا وعندهم موظفين مخصصين لخدمة الموظفين الموجودين وعمل كافة الإجراءات .
واي واحد في وزارة التربية نرجو الإفادة وتوضيح الأمر
لعبو
لعبو بفلوس الفقاره يا مجلس ....
هل المواطنون سواسية ؟!
عجيب ما نسمع منك يا محلس وهل يقبل والد ان يهدي احد ابنائه ويترك البقية دون ذتب ام ان المال لديكم ليس حق الشعب كافة ينفق حسب الحق لا الانتماء الى الموقع=هتاك راتب ثقاعدي للبعض وللبعض قروض ؟؟؟ والبعض لايحصل حتى وظيفة وهو جامعي نظيف سليم راجيا تدخل ديوان الرقابة المالية في هذا يشكل عاجل قبل الصيف والبقبة لاتستطيع ان تدفع حتى فاتورة الكهرباء اوتسافر ولو في السنة مرة مع ابنائها؟
النوخذه
الله وكبر عليكم القروض الي بدون فوائد لكم والمواطن يدفع فوائد علي القروض حسبي الله عليكم انشالله
ما تشبعون؟
على كثر معاشاتكم ! لهف في بيزات الفقاره ... معاش تقاعدي أمس .... و قرض حسن اليوم ...و كل نائب لابتوب ... هذا اذا نص النواب عرفوا يشغلون اللابتوب أصلا ... بسكم بوق بالقانون في بيزاتنا ... صدقوا لما قالوا ان حاميها حراميها
كل شئ للموظفي النواب
وخيرا يقر مجلس النواب نظام القرض الحسن للموظفي النواب والحقيقة بان سمعا بان لبمجلس اتنتهي من شهر 5 كيف يقدم مقترح الامانة العامة للمجلس اموال يلعب بها المسؤلون والشعب لا يستطيع دفع فاتورة الكهرباء او التلفون ورئيس البرلمان لم يرد حتا على رسائل الناس وكل في بلاد على حساب الشعب
ليش يا مجلس النواب
يعني الموظفين اللي يخدومون مختلف القطاعات في البلد مو محل تقدير ، ليش التفريق بين موظف وموظف ، كان المفروض عمل صندوق لجميع موظفي البلد مو موظفي المجلس ...... خطوة غير موفقة ودليل على تفريق بين الناس