أقر الكونغرس الأميركي أخيراً تشريعاً يفرض عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران. وسيعاقب التشريع الذي يتجاوز العقوبات التي فرضها في الآونة الأخيرة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على إيران أي شركات من دول أخرى تقيم أعمالاً مع إيران. وأحيل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانوناً.

وفيما يلي بعض البنود المهمة في التشريع الجديد:-

- البنوك الأجنبية...

يحاول القانون أن يخير البنوك الأجنبية بين القيام بأعمال مع إيران أو مع الولايات المتحدة.

وبموجب التشريع ستلزم وزارة الخزانة الأميركية البنوك الأميركية بحظر أو فرض شروط صارمة على حسابات مراسلي البنوك أو حسابات التحويل النقدي من جهة أخرى لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية كبيرة لاسيما الحرس الثوري.

ويستهدف هذا الأمر البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الإيرانية التي فرض مجلس الأمن عقوبات عليها، بالإضافة إلى تلك التي تقوم بعمليات غسيل أموال لمساعدة برنامج إيران النووي أو المدرجة بالفعل في قائمة سوداء تابعة لوزارة الخزانة الأميركية. كما يستهدف البنوك الأجنبية التي تسهل ما تصفه واشنطن بأنه دعم طهران للأنشطة الإرهابية.

وستفرض عقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت الوحدات الأجنبية التابعة لها بأي أعمال مع الحرس الثوري أو الشركات التابعة له.

وقد تصل العقوبات المدنية على البنوك الأميركية إلى 250 ألف دولار أو ضعف قيمة المعاملة الحقيقية. أما العقوبات الجنائية فقد تصل إلى مليون دولار لكل معاملة، كما تشمل أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.

- شركات توريد البنزين وشركات تطوير قطاع الطاقة...

سيعاقب التشريع أيضاً أي شركة في العالم تصدر البنزين أو أي منتجات بترولية أخرى مكررة إلى إيران أو تزودها بالسلع أو الخدمات التي تساعدها على تعزيز إنتاجها منها.

وسيعاقب أيضاً الشركات التي تمول أو تتعهد بتمويل أو تتوسط في شحنات البنزين أو تقوم بنقلها.

وبالمثل تخضع للعقوبات أيضاً الشركات التي تبيع لإيران سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا تساعدها في تطوير قطاع الطاقة.

وسيختار أوباما من بين قائمة عقوبات محتملة لفرضها على منتهكي القانون والتي تضم الآتي:

- الصرف الأجنبي: حرمان الشركات من تغيير العملات الأجنبية عبر البنوك الأميركية.

- التعاملات البنكية: منع الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية في تعاملات الائتمان أو المدفوعات.

- التعاملات العقارية: حرمان الشركات من الدخول في أي تعاملات عقارية مع الأميركيين أو الشركات الأميركية.

وقد يقرر الرئيس تعليق العقوبات على شركة ما لمدة 12 شهراً على أساس كل حالة على حدة إذا كانت الشركة تابعة لدولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران.

ويجب أن يؤكد الرئيس رسمياً للكونغرس أن التعليق ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي.

- الخروج من استثمارات...

بإمكان الحكومات الوطنية والمحلية وشركات إدارة صناديق الأصول الخاصة سحب الاستثمارات من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمساءلة القانونية من قبل المساهمين.

- حقوق الإنسان...

يلزم التشريع أوباما بوضع قائمة بأسماء الإيرانيين المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان. ويتم بعد ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول وتجميد أصولهم المالية في البنوك الأميركية.

- مراقبة الاتصالات...

ينص التشريع على حرمان الشركات التي تمد إيران بالتكنولوجيا التي تستخدم في تقييد حرية التعبير - مثل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات - من الحصول على عقود حكومية أميركية.

سيعزز التشريع أيضاً محاولة لوقف صادرات التكنولوجيا الحساسة من السوق السوداء إلى إيران عبر دول أخرى، وسيسمح لأوباما بفرض قيود صارمة بشأن الصادرات على الدول التي لن تتعاون