ذكرت المحاميتان نفيسة دعبل وزهراء مسعود أنهما تقدمتا للنائب العام بطلب منذ أسبوع لمعرفة سبب منع موكلهما من السفر، إلا أنهما لم تتلقيا أي رد.

وقالت دعبل ومسعود إنهما تقدمتا بخطاب للنائب العام ومعه نسخة من وكالتهما الرسمية عن المواطن الممنوع من السفر، مطالبتين النيابة العامة بالكشف لهما عن الإجراءات المتخذة ضد موكلهما من قبل جهاز الأمن الوطني والتهمة الموجهة إليه، ومبررات منعه من السفر واستعجال رفعه عنه، إذ إنه «متضرر شديد الضرر من هذا الإجراء غير المبرر».

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح تعليقاً على ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم السبت الموافق 19 يونيو/ حزيران 2010، نقلاً عن محاميتين قولهما إن النيابة العامة رفضت تزويدهما بمعلومات بشأن إحدى القضايا، بأنه كان قد التقى قبل النشر برئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان، وجرت مناقشة أسباب عدم استجابة النيابة لطلب المحاميتين المنقول عنهما الخبر، حيث أحيطت علما بالمبررات القانونية والإجرائية التي دعت إلى ذلك، وعلى ذلك فإن الخبر جاء غير صحيح في كثير من تفصيلاته، وقائماً على زعم لا أساس له، إذ إن المحاميتين تقدمتا إلى مكتب النائب العام بالطلب المنوه عنه، ولم تشيرا فيه إلى الوكالة التي تتيح لهما قانوناً الاطلاع على ثمة قضية أو تخولهما متابعة أية إجراءات تباشرها النيابة العامة بشأن شخص ما، كما خلا الطلب في الأساس من بيان قضية بذاتها. وابدت الجمعيات السياسية الست في وقت سابق تضامنها مع أحد المواطنين الممنوعين إدارياً من السفر، ويدعى عبدالرضا محمد، وذلك في أمسية تضامنية عقدت في مقر جميعة الإخاء الوطني في المحرق. وفي بداية اللقاء، أعلن أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف تضامن الجمعيات الست مع المواطن عبدالرضا محمد الممنوع من السفر، موضحاً أن موضوع منع عبدالرضا من السفر وعودته إلى البلد الذي يعيش فيه كان ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعيات.

ودعا شريف الأجهزة الأمنية إلى إيقاف هذه المضايقات التي يتعرض لها المواطن عبدالرضا، والسماح له بمغادرة البحرين حيث يعيش في الخارج، مشيراً إلى أن بعض الممارسات الأمنية أصبحت لا تتماشى والعهد الإصلاحي الذي تعيشه البلاد من انفتاح ديمقراطي وعمل سياسي علني.