أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن البحرين خطت من خلال رؤية اقتصادية طموحة للعام 2030, وإستراتيجية وطنية, مرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة, خطوات واثقة نحو الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميّاً.

وقال في كلمة ألقاها في قمة المدن الدولية المنعقدة حاليّاً في سنغافورة التي تناقش المتغيرات الدولية بشأن التنمية الحضرية تحت شعار: «مدن مستدامة وصالحة للمعيشة في المستقبل» إن البحرين اعتمدت مخططاً هيكليّاً استراتيجيّاً وطنيّاً كإستراتيجية شاملة أخذت في الاعتبار جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والعمرانية الهدف منه أن يكون التطور والتوسع في مملكة البحرين عن طريق المواءمة ما بين النمو الاقتصادي من جهة واستخدامات الأراضي من جهة أخرى، وتوفير بنية تحتية متطورة بمعايير عالمية مصحوبة ببيئة طبيعية سليمة، ومتوائمة مع المعايير البيئية العالمية, وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين».

وأكد أن المشروع الوطني لعاهل البلاد أساس التنمية المستدامة الحديثة في مملكة البحرين, وان تكريم رئيس الوزراء من قبل هيئة الأمم المتحدة بجائزة الشرف في مجال التنمية الحضرية تتويج لهذه الجهود.

وقال: «إن السياسات التنموية المحلية في مملكة البحرين يتم رسمها اليوم من قبل خمسة مجالس بلدية منتخبة انتخاباً حرّاً مباشراً من المواطنين, يترجمون تطلعات واحتياجات المواطن والمقيم في مشاريع وبرامج حضرية, في نموذج يمثل الشراكة المجتمعية في مجال التنمية المستدامة».

وذكر أن الحكومة وبالتعاون مع المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف الجهات ذات العلاقة باشرت تنفيذ هذا المشروع بما يهدف إليه من طموحات في تحقيق النمو في استخدامات الأراضي وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية, والتكامل في المشاريع المستقبلية وتحسين الإنتاجية, ونقل البحرين إلى التنوع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي, وحفظ ودعم الموارد البيئة, وتطوير إستراتيجية النقل والمواصلات, وتلبية الاحتياجات الإسكانية مع تشجيع النمو الطبيعي في المدن والقرى وتنمية الواجهات البحرية وحماية الموروث الثقافي وزيادة الرقعة الخضراء.