يعقد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان اليوم (الأربعاء) مؤتمراً صحافيّاً، يقدم فيه إشاراتٍ عن الحراك المقبل للجمعية خلال الانتخابات القريبة، ويبدو انه سيكون من المبكر أن يكشف فيه عن خارطة الأسماء الوفاقية التي ستخوض غمار الانتخابات المقبلة، ذلك أن الجمعية تعيش حاليّاً حراكاً نشطاً، لم تحسم فيه حتى الآن أسماء المرشحين الوفاقيين الجدد.

وإذا رجعنا بالذاكرة إلى العام 2006، فقد انفردت «الوفاق» بجميع مقاعد قوى المعارضة الـ 18، فمرشحوها اكتسحوا 17 مقعداً نيابيّاً، فيما أهدت المقعد الـ 18 لحليفها «السابق» النائب عبد العزيز أبل.

هذا الاستحواذ العريض هو الذي جعل الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان يسارع بعد ساعاتٍ قليلة من إعلان النتائج بتأكيد أن انتخابات 2006 كانت «نزيهة على رغم الإرباك».

في ذلك اليوم، قبل أربع سنوات حصد ستة معممين فوزاً عريضاً، سانده فوز 11 وفاقيّاً آخرين بمجموع الدوائر التي حصدتها الجمعية، وعلى رغم كل ما رافق «الوفاق» من جدلٍ رسمي وشعبي على الأسماء التي دفعت بها «الوفاق» للانتخابات، فإن المعركة الانتخابية هدأت سريعاً بعد ذلك الانتظار العريض. «الوفاق» في 2006، اختارت أن تدخل البرلمان، عبر مرشحيها المنتمين إليها تنظيميّاً، مغلقة الباب على تشكيل قائمة وطنية موحدة تجمعها مع باقي قوى التحالف الرباعي حينها (وعد، أمل، التجمع القومي بالإضافة إلى الوفاق)، مفضلة أن تدخل في مفاوضاتٍ ثنائية مع «أمل» التي تم التفاوض معها على مقعدٍ أو اثنين، و»وعد» التي تم الاتفاق معها على دعم مرشحيها في الدوائر التي لا تتقاطع فيها مع «الوفاق».

اليوم، وبعد أربع سنواتٍ تعاود الحالة ذاتها الصعود إلى الواجهة السياسية الانتخابية، مع بعض التعديلات التي فرضتها سيرورة السنوات الأربع الماضية، فالوفاق مازالت عند رأيها السابق في عدم القبول بقائمةٍ موحدة لقوى «المعارضة»، فيما اتفقت على تكرار التنسيق ذاته الذي تم مع «وعد» قبل أربع سنوات، كما لا يبدو أن هناك إلى الآن أي مؤشراتٍ حاليّاً لأي تنسيق مع «أمل»، فيما ستظل العلاقة مع «المنبر التقدمي» غائمة إلى أن تضع الانتخابات أوزارها.

كل التحديات المذكورة والتي تواجهها «الوفاق»، أقل شأناً لديها من معضلة اختيار أسماء مرشحي الدوائر الـ 18 تحديدا لـ «انتخابات2010»، وعلى رغم أنها قد تمد مظلة مرشحيها إلى 20 دائرة، فإن الدوائر الأولى هي الأعلى حظاً والأقرب لنيل الوفاق تمثيلها في مجلس 2010.

«الوسط» تحاول فتح الباب الذي لايزال موصداً «وفاقيّاً» حتى الآن، وتحاول تقديم قراءة جهريةٍ لـ «أسماء المرشحين لقائمة الوفاق لانتخابات 2010».

تشكيلة «الوفاق» المقبلة... نواب راحلون وآخرون قادمون!

ربما من الصعوبة بمكان، الجزم بأسماء مرشحي جمعية الوفاق الجدد في الانتخابات المقبلة، إلا أن قدراً من التسريبات التي تأتي من هنا أو هناك، تشير إلى أن الجمعية اتخذت قراراتٍ تتعلق بتثبيت أسماء نوابٍ والتجديد لهم، وهم: عبدالجليل خليل، وخليل المرزوق، وجواد فيروز، السيد جميل كاظم، محمد المزعل، فيما يتم حاليّاً تدارس وضع عددٍ آخر من النواب ومن ضمنهم : جاسم حسين، السيد مكي الوداعي، حسن سلطان، السيدعبدالله العالي، جلال فيروز، عبدالحسين المتغوي، محمدجميل الجمري.

وعلمت «الوسط» أيضاً أن بعضاً من نواب الوفاق الحاليين تقرر استبدالهم بشكلٍ قاطع، إما لعدم رغبتهم الذاتية في الترشح أو لعدم تقديمهم أداءً مرضياً خلال التجربة النيابية السابقة، وهم : الشيخ حمزة الديري، السيد حيدر الستري، عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن. فيما لايزال مصير ترشح الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، من عدمه غير محسوم.

وكما يذكر، فإن الأسماء التي يتم التداول بشأنها حاليّاً في الجمعية، لاتزال هناك عقبات أو ملاحظات أو بدائل غير مكتملة تعترض التجديد لها، أو إبعادها عن القائمة الوفاقية المقبلة، إذ لايزال عددٌ من النواب في الكتلة رافضين لفكرة إبعادهم عن التشكيلة المقبلة، فيما يبدي آخرون عدم رضاهم عن الأسماء الجديدة التي تم طرحها بدلاً عنهم أو عن بعض زملائهم الراحلين.

وبحسب مراقبين، فإن المخاض الداخلي الذي تعيشه الجمعية حاليّاً بشأن الأسماء، يعتبر التحدي الأكبر للجمعية، إذ يحاول شورى الوفاق المعني بالتصديق على أسماء المرشحين القادمين من الأمانة العامة التي يرأسها الشيخ علي سلمان الدخول على الخط، لتمرير أو تثبيت أسماءٍ محددة، إلا أن الأمر لن يكون بالغ السهولة في ظل وجود تجاذبات أهلية وشعبية تحاول الضغط من أجل تغيير أسماء مرشحين تم اعتمادهم للانتخابات المقبلة، غير أنهم يواجهون صدّاً من بعض الجهات من الأهالي في دوائر مختلفة.

«الوفاق» تحاول حاليّاً إمساك العصا من المنتصف، لتحقيق التوازن بين الترشيحات التي تتم وراء أبواب الجمعية، والأخرى التي تتم خارجها، إلا أن الأمر سيظل مرهوناً أكثر بمدى قدرة الأمانة العامة على تسويق مرشحيها عند شورى الوفاق لاعتمادهم رسميّاً، ثم الدفع بهم أمام الشارع الذي ربما لن يكون راضياً تمام الرضا عن كل تلك الأسماء، وهو ما يلقي بظلاله أمام اختيارات الجمعية التي ربما تتسع في عددٍ من الدوائر، لكنها بلا شك محدودةٌ جداً في دوائر أخرى.

سلمان .. حيرةُ الترشح أو التقاعد

في العام 2006، خاض الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان معركة انتخابية، أقل ما يقال عنها أنها كانت الختم النهائي لاكتساح الوفاق العريض حينها الدوائر الانتخابية التي ترشحت فيها، إذ حصد سلمان في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية 84 في المئة من أصوات الدائرة التي تربو على عشرة آلافٍ حينها، مكتسحاً بذلك منافسه من جمعية الرابطة (التيار المدني) التي تعتبر الدائرة معقلها الرئيسي.

بعد أقل من أربع سنوات، أعلن سلمان بشكلٍ مفاجئ أنه غير راغبٍ في الترشح مجدداً، غير أن إعلانه ذلك، رافقه تكهنات بأن سلمان يريد جس نبض الشارع إزاء ترشحه المقبل من عدمه، ورافق ذلك تركه باباً للعودة مجدداً إلى الترشح من بوابة الأب الروحي للجمعية الشيخ عيسى قاسم.

مراقبون آخرون يرون رغبة سلمان منطقية، وخاصة مع انشغالاته الأكبر بقيادة الجمعية، إلا أنهم يعولون على المستجدات الانتخابية للتثبت من قدرة سلمان على ترك مقعده النيابي الحالي في دائرة آمنةٍ تماماً لأي مرشحٍ وفاقي آخر.

خروج سلمان من المعترك النيابي إذا ما تحقق، سيفتح الباب للحديث عن القائد المقبل للكتلة النيابية المقبلة، والذي يبدو أنه لن يخرج عن أحد رؤساء اللجان الثلاث التي ترأسها الوفاق في مجلس النواب حاليّاً، غير أن الأمر سيكون منوطاً أولاً بقدرتهم على الفوز مجدداً في الانتخابات المقبلة، وسيبقى السؤال هنا: هل سيتقاعد سلمان فعلاً؟.

دوائر وفاقية... اختيار مرشحيها بيد «المناطق والعوائل» لا بيد الجمعية

الدوائر الآتية «ثانية الوسطى»، التي تضم عالي وسلماباد، و»سادسة المحرق» التي تضم الدير وسماهيج، و»ثالثة الشمالية» التي تضم كرانة وجنوسان والحجر والشاخورة والقدم وأبوصيبع وجدالحاج والحلة، كلها نماذج عن وجود دوائر لا تستطيع الوفاق فيها اختيار مرشحين من خارج أكبر المناطق فيها، بسبب سيادة النزعة المناطقية بين ناخبيها بشكلٍ مؤثر.

في العام 2006، قسمت الوفاق مرشحيها في الدائرة السادسة بالمحرق بين منطقتي الدائرة، فكان المرشح النيابي من نصيب الدير، فيما كان البلدي سماهيجيّاً، وكانت المفاجأة الوحيدة في جميع دوائر الوفاق، أن مرشحها البلدي الوحيد الذي لم يفز في الانتخابات تلك كان مرشح الدائرة، إذ لم يحظَ بدعم الأهالي في المنطقة الأخرى.

الجمعية استوعبت الدرس جيداً، ويبدو أنها ذاهبةٌ لتقديم مرشحٍ نيابي وبلدي جديدين من الدير، إذ يبدو أن المحامي محمد التاجر سيكون صاحب المقعد النيابي المقبل للدائرة، على رغم أنه من غير المتيقن منه ما إذا كان التاجر قبل عرض الوفاق عليه أم لا، كما ستقدم مرشحاً بلديّاً في المنطقة ذاتها لمنافسة عضوها البلدي الحالي المستقل.

الأمر ذاته سيكون متكرراً في الدائرة الثانية بالوسطى التي تهيمن فيها عالي على قرار الترشح في الدائرة، لذلك فإن «الوفاق» لا تفكر في اختيار ممثلي الدائرة من خارجها، حرصاً منها على توفير أكبر قدر من الإجماع لمرشحيها المقبلين.

الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى التي يمثلها حالياً النائب السيدمكي الوداعي، تهيمن فيها كرانة على المشهد الانتخابي المقبل، وعلى رغم ما يشاع من أن هناك أخذاً وردّاً بين النائب والجمعية بشأن التجديد له من عدمه، فإن الخيارات التي تطرح كبدائل لا تخرج عن حدود المنطقة المذكورة.

دوائر أخرى، كالدائرة الثالثة في العاصمة التي تتوزع بين النعيم وقسمٍ من المنامة، تشهد حاليّاً حراكاً أهليّاً نشطاً مع الجمعية للدفع بمرشحٍ من إحدى المنطقتين، بعد أن تواردت الأنباء عن تسمية «الوفاق» مرشحها من المنطقة الأخرى.

الخيارات التي يريدها الأهالي في هذه الدوائر، تضغط على «الوفاق» لأنها تقلل النطاق الجغرافي للبحث عن المرشح المقبل، الذي قد لا يكون بالضرورة الأكفأ والأجدر في الدائرة، بل ستكون الحسابات الانتخابية لنسب الربح والخسارة هي العامل الأول الذي سيقود «الوفاق» نحو تلبية طلبات الأهالي من عدمها.

زيارات وفاقية «مغلقة» لدوائر محسومة «المرشحين»

إلى الآن قام الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بما لا يقل عن أربع زياراتٍ ميدانية للدوائر التي ستقدم فيها جمعيته مرشحين جدداً في الانتخابات المقبلة، فقد عقد سلمان لقاءاتٍ مغلقة مع الأهالي في كلٍ من الدوائر الآتية «سادسة المحرق»، إذ زار سماهيج، و «ثانية الشمالية»، حيث التقى بأهالي كرانة، «ثالثة العاصمة» بالنعيم، كما زار خلال الأيام القليلة الماضية «ثانية العاصمة»، إذ التقى الأهالي في رأس الرمان.

الزيارات التي يقوم بها سلمان تهدف، بحسب ما أعلنت الجمعية، إلى «استشفاف آراء الأهالي بشأن مرشحي الجمعية لانتخابات 2010»، إلا أن عقدها من دون إعلان عام، وقصر الحضور فيها على دعواتٍ خاصة، قد لا يحقق الهدف المنشود منها بالشكل الأمثل.

كما أن الحفاظ على الطابع السري لتلك الزيارات، أو على الأقل تقليل أكبر قدر من الضجيج الإعلامي الذي يرافقها من شأنه أن يسمح بحواراتٍ أكثر سخونة وتركيزاً، إلا أنه يكون بلا شك مادة دسمة للإشاعات والتقولات، الأمر الذي قد يعطي نتاجاً عكسيّاً لما يراد من هذه الزيارات الوفاقية.

أيضاً، يحرص الأمين العام للوفاق على ألا يكون نائب المنطقة حاضراً أثناء اللقاء، وهي بادرة جيدة، تترك مجالاً لا بأس به للأهالي لتقديم آرائهم الصريحة إزاء أولئك النواب على حصادهم خلال أربع السنوات. اللافت في هذه اللقاءات، أن الوفاق لم تعرض على الأهالي أسماء شخصياتٍ محددة ستترشح باسمها خلال الانتخابات المقبلة، بل على العكس من ذلك، كانت تطلب منهم تسمية ثلاثة مرشحين مقترحين للدائرة تاركة الباب مفتوحاً أمام الأسماء، على رغم أن عدداً من الدوائر التي زارها أمين عام الوفاق، كانت الجمعية عرضت الترشيح فيها على بعض رجالاتها، كالدائرة السادسة في المحرق، والثالثة في العاصمة، مع وجود اختياراتٍ مسبقة لبعض المرشحين، الأمر الذي يلقي بظلاله على جدوى مثل هذه اللقاءات، وقدرتها على توجيه دفة المرشحين نحو بوصلة الأهالي. كذلك، فإن هذه الزيارات التي جاءت متأخرةً نوعاً مَّا، ليس معلوماً ما إذا كانت ستنجر إلى باقي الدوائر الانتخابية للوفاق، في الوقت الذي يرى المراقبون أن الجمعية ستكون في سباقٍ مع الزمن لإعلان قائمتها الانتخابية المقبلة، للبدء في حملتها الدعائية، وترميم التوترات التي من الطبيعي أن تحدث داخل الجمعية نتيجة اختيار هذا المرشح أو إبعاد ذاك.

«الوفاق» ... تنسيق بلا تنازلات مع «وعد» ومعركةٌ مع «التقدمي» وفتور مع «أمل»

تلقي كل الأطراف السياسية المحسوبة على المعارضة فقدان الأمل في الدخول في الانتخابات المقبلة بقائمة وطنية موحدة باللائمة في عدم تحقيق ذلك على «الرفض الوفاقي للفكرة من حيث المبدأ».

وإذا استثنينا «وعد» المشاركة و»الإخاء» المقاطعة، فإن الأمر المتوقع أن تشكل خيارات الجمعيات الأخرى (المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل) عامل توتر فيما بينها وبين «الوفاق»، فالمنبر التقدمي سيكون ضيفاً ثقيلاً عليها في ثلاث دوائر صعبة، وإذا ما تأكدت الأنباء التي تشير إلى ترشح الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية مقابل مرشح الوفاق ، فإن الأمر سيعني أن الجمعيتين ستكونان على موعدٍ مع نزالٍ «وفاقي» شرس للاحتفاظ بمقاعدها في الدوائر التي تسيطر عليها حالياً.

«أمل» التي حسمت خيارها نحو عدم طرق باب الانتخابات النيابية، ستتسم علاقتها هي الأخرى مع الوفاق بالفتور، وخاصة إذا ما رافق عزوفها عن خوض الانتخابات، عزوف لناخبيها في التصويت في الانتخابات المقبلة، أو التصويت لخياراتٍ أخرى غير الوفاق .

المقاعد البلدية الوفاقية ... الباب الذي لا يطرقه الكثيرون

لا تعاني جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من ضغط في اختيارها لأعضائها البلديين، بمقدار نظرائهم من المرشحين للمجلس النيابي، لذلك فإن الجمعية سمحت لأعضائها البلديين الحاليين بتقديم طلبات لتكرار ترشحهم على قائمة الوفاق لانتخابات 2010، على رغم وجود أنباء تفيد بأنها ستنتهج معهم الطريق ذاته الذي سلكته مع نوابها البرلمانيين، لأن إفساح المجال أمام جميع الأعضاء البلديين لطلب إعادة الترشيح مجدداً، يعني أن الجمعية قد تكون محرجة مع بعضهم حال اختلفت رغبتها عن رغبته. بعض المراقبين، يرون أن «الوفاق» لم تكن موفقةً في كثيرٍ من أعضائها البلديين، فلذلك ستعمل على تغيير غالبية أسماء القائمة البلدية المقبلة، وخاصة أولئك الذين كثرت عليهم الشكاوى الشعبية أو لم يثبتوا أهليتهم للموقع الذي اختيروا فيه.

ويرى مراقبون كذلك، أن اختيار «الوفاق» لشخصياتٍ جديدة، سيكون أمراً لا مفر منه في غالبية الدوائر، وقد يكون من ضمنهم بلديون استمروا لفترتين انتخابيتين ماضيتين.