بحث مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس (الأحد) خطة طوارئ وموازنة لضمان سرعة ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة ذات الحالة الإنشائية الخطرة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة باستكمال بحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذه الخطة.

وقال البيان الصحافي الصادر ، بعد ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد)، إن الخطوة تأتي «تأكيداً على اهتمام الحكومة بسلامة المواطنين وحرصها على توفير المسكن الذي تتوافر فيه جميع أسباب الحياة الكريمة للمواطن».

وقد استهل سمو رئيس الوزراء الاجتماع بالتنويه بالحراك الثقافي الذي تشهده المملكة والذي توج بتدشين عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمسرح البحرين الوطني، حيث أشاد المجلس بالرعاية والدعم الملكي السامي لخطط وبرامج الحكومة الثقافية والحضارية.

إلى ذلك، أكد المجلس ضرورة استمرار العمل بتطوير العملية التعليمية منهجاً وبرامج وبعثات لضمان أن تبقى المسيرة التعليمية دائماً في انطلاقة متجددة وتكون مخرجاتها محاور وعناصر ملبية لاحتياجات التنمية، منوهاً المجلس بالأعداد المتزايدة من المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة والذي جسده عدد الخريجين الذين تم الاحتفاء بهم في الحفل الذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس الوزراء وحضره بالنيابة عن راعي الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

وفي هذا الصدد، فقد أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود وزير التربية والتعليم وأجهزة الوزارة في تنفيذ سياسة الحكومة في تحفيز الطلبة على الإبداع والتفوق.

ووجه سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتكثيف العمل ومضاعفة الإنجاز وبخاصة خلال موسم الإجازة الصيفية لضمان أن تبقى الخدمات الحكومية دائماً محل رضا المواطنين وملبية لاحتياجاتهم، وألا يتأثر سير العمل فيها بخروج الموظفين أو المسئولين في الإجازات الخاصة.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الخطوة تأتي «حرصاً من سمو رئيس الوزراء على ألا يتسبب موسم الإجازات الصيفية في التأثير على إنجاز معاملات المواطنين أو على الخدمات التي تقدمها لهم الوزارات والإدارات الحكومية أو في بطء متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية».

بعدها، وافق مجلس الوزراء على إقامة «معرض البحرين الدولي الزراعي»، وذلك في سياق اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي وإدراكها لأهميته كرافد اقتصادي إلى جانب إحياء مثل هذه الفعاليات التي كانت تنظم في الماضي، ولقد كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية بالتنسيق بشأن الاحتياجات الفنية والمالية لإقامة هذا المعرض تجسيداً لتوجيهات جلالة الملك.

وخصص مجلس الوزراء جزءا من جلسته لبحث تطوير قطاع البناء والتشييد وتذليل أية صعوبات يواجهها هذا القطاع الحيوي، واطلع المجلس على نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة المؤقتة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة أوضاع قطاع التشييد والبناء برئاسة وزير العمل، وتأسيساً على ما تقدم فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة التوصيات المرفوعة من هذه اللجنة.

وفي إطار متصل، بحث مجلس الوزراء السجلات التجارية غير النشطة وتكثيف الحملات التفتيشية للحد منها وضبط العمالة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وكلف مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين وزارات التجارة والصناعة والعمل والأشغال للتنسيق بشأن الحد من السجلات غير النشطة في قطاع التشييد والبناء.

كما وافق مجلس الوزراء على تحديد الشروط والإجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء للمزايا الوظيفية المتعلقة بالسيارة والهاتف أثناء شغلهم لمنصبهم الوزاري، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم (27) لسنة 2009. وفي هذا الصدد، وافق المجلس على عدد من الإجراءات لتنفيذ ما جاء في القانون بهذا الشأن.

واطلع المجلس على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن شروط الترخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية بالمنتجات السمعية والسمعية البصرية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة هذه الشروط قانونياً.

كذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، ويهدف التعديل إلى التأكيد على استقلالية دائرة الشئون القانونية وتعزيز دورها في التشريع والإفتاء، كما يتيح التعديل مزيدا من التنظيم لإجراءات التقاضي الخاصة بالوزارات وأجهزة الدولة.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ومن أبرز ملامح التعديل تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس الأعلى للقضاء وضمان اجتياز المتقدم لتولي الوظائف القضائية للامتحان والدورة المقررين واللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء.

بعدها، أخذ المجلس علما من خلال تقرير وزير الخارجية بنتائج اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي عقدت في طهران مؤخرا، كما أخذ المجلس علما بنتائج المشاركة في الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي والدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي عقد في القاهرة مؤخرا من خلال التقرير المرفوع من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فيما اطلع المجلس من خلال التقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والزراعة على نتائج المشاركة في اجتماع قمة المدن الدولية 2010 الذي عقد في سنغافورة.