أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن مملكة البحرين خطت بصدور قانون الكشف عن الذمة المالية رقم32للعام 2010، خطوة رائدة على صعيد تكريس الشفافية القائمة على دولة المؤسسات والقانون، ليشكل هذا القانون لبنة جديدة في البنيان الإصلاحي الذي أرسى دعائمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عبر مشروعه الوطني الشامل، الذي يسعى إلى تعزيز آليات الرقابة عبر تشريعات وطنية تتماشى والالتزامات الدولية التي وقعت عليها البحرين.
وأضاف «يأتي صدور قانون الكشف عن الذمة المالية بعد أشهر معدودة على تصديق جلالة الملك في الرابع من شهر فبراير/ شباط الماضي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعكس اهتمام القيادة ببلورة أسس الاتفاقية الداعية إلى مكافحة مختلف صور الفساد المالي والإداري، كما يؤكد جدية مملكة البحرين في المضي قدماً بخطى الإصلاح والنزاهة، من خلال تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية في مختلف أجهزة وإدارات الدولة».
وأكد أن التعاون الذي يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية كان له الدور الكبير في بلورة تشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن تعاون الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مدار الأعوام الماضية من عمل المجلس، أسهم في ترسيخ المسيرة الديمقراطية تجاه تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين وشعبها.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود أعضاء السلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب، إذ كانت الانطلاقة الأولى لهذا المشروع عبر اقتراح بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب، مثمناً التعاون الدائم والبناء بين المجلسين الذي أفرز قانوناً تفتخر به السلطة التشريعية.
العدد 2859 - الأحد 04 يوليو 2010م الموافق 21 رجب 1431هـ
مواطن
بعض النواب والشوريين لا ذمة عندهم ولا ضمير من امثال حرامي الدجاج .
من المؤكد يكرس الشفافية
القانون على الجميع (( ولا يستثنون ))
ولو في ألف طريقة وطريقة للحسابات الا أنه قانون ولى الأمر يقول محد فوق القانون .
...أبو مريم