انسحبت كتلة الوفاق البلدية أمس (الاثنين) من الحفل التكريمي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمناسبة انتهاء الدورة الثانية للمجالس البلدية، والذي نظمته وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك احتجاجا على مشروعي نورانا ومرسى السيف.

وعللت كتلة الوفاق البلدية أسباب انسحابها بأن «تجاهل وزارة «البلديات لمواقف المجالس البلدية في هذين المشروعين هو سبب هذا الانسحاب»، مؤكدة أن «البلديين يجب أن يكرموا بناءً على ما حققوه من أمور إيجابية، وليس بناءً على التجاهل الذي يلحظوه لمشروعات دون أخرى».

وكانت الوزارة دعت البلديين أمس إلى احتفال كبير في قاعة السفراء الكبرى بفندق الدبلومات لتكريمهم بمناسبة انتهاء الدورة الثانية للمجالس البلدية التي استمرت من 2006 حتى 2010، وذلك تحت رعاية وزير ديوان رئيس الوزراء سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأعلنت كتلة الوفاق البلدية في بيان صادر عنها أمس أن «انسحابها من حفل وزارة البلديات يأتي كخطوة احتجاجية من بين العديد من الخطوات التي تتدارسها الكتلة للاعتراض على طريقة تعاطي وزارة البلديات مع الترخيص غير القانوني للمشروعات الاستثمارية في جميع أنحاء البحرين وفي المحافظة الشمالية خصوصاً».

وقالت كتلة الوفاق البلدية في بيانها: «إن لراعي حفل تكريم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة كامل الاحترام والتقدير لحضوره ورعايته، ولذلك حضرت الكتلة بداية الحفل تقديراً لراعيه».

وشددت الكتلة على ضرورة الحفاظ على ثروات الوطن من موارد وثروات طبيعية وثروة بحرية، وأن أي تصرف في تلك الثروات يجب أن يكون ضمن الضوابط القانونية وفي إطار المصلحة الوطنية دون أي شيء آخر.

وقالت كتلة الوفاق البلدية إن «حاكمية القانون وتطبيقه يجب أن يمتد على الجميع من دون استثناء لأحد، فلا يوجد أحد فوق القانون، والجميع سواسية كما أشار الدستور، والمخالف يجب أن يحاسب ويأخذ القانون مجراه الطبيعي عبر القضاء».

وأكدت الكتلة البلدية للوفاق أن «تكريم البلديين والاحتفاء بهم وبجهودهم ليس في احتفالية صورية وإنما باحترام التجربة البلدية والعمل البلدي وإعطاء أعضاء المجالس البلدية صلاحياتهم المقرة لهم قانوناً ودستوراً، وعدم مصادرتها من أحد كان وزيراً أو مسئولاً».

وقالت الكتلة إن «وزارة شئون البلديات والزراعة تتحكم في صلاحيات المجالس البلدية وأعضائها خلافاً للقانون، وتتجاوز تلك الصلاحيات وفق أهواء وأمزجة المسئولين في الوزارة، الأمر الذي يهدد العمل البلدي والخدماتي برمته ويدعو جميع الأعضاء البلديين في جميع المجالس البلدية إلى حماية دور المجالس البلدية وصلاحياتها في قبال محاولات التهميش التي تتعرض لها من قبل وزارة يفترض أن تكون معينة للمجالس البلدية».

وشددت الكتلة على أن «وزارة البلديات هي المسئولة بالدرجة الأولى عن كل التعديات الصارخة على القانون وعلى هيبة الدولة، وهي المسئولة الأولى دستورياً وقانونياً عن حماية الأرض والبحر ومنع التجاوزات القانونية التي تتم بشكل واضح ومخز، من قبل متنفذين يتجاوزون القانون بشكل علني من دون اعتبار لأحد، في ظل صمت رسمي مطبق من قبل الوزارة المعنية بمنع هذه التجاوزات».

وأكدت أن «مشروعي مرسى السيف ونورانا الإسكانيين الاستثماريين يعكسان أكبر ظلم من قبل أصحابهما بمعاونة وزارة البلديات ضد جميع المواطنين، وفيهما محاولة صارخة لمصادرة حقوق الأهالي، ويشهد إنشاؤهما تجاوزا واضحا للقانون».

وأردفت الكتلة: «نحن مستمرون في التصدي لدفان نورانا ومرسى السيف المخالفان للقانون، وأي تجاوز آخر على المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين»، مضيفة «في الوقت الذي يجب على وزارة شئون البلديات والزراعة الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتجاوز هذا المخطط نجدها تعاون بعض المتنفذين على التجاوز ومنحهم التراخيص بشكل مخالف للقانون وبما لا يدخل في اختصاصاتها».

وقالت إن منح التراخيص ليس من اختصاص الوزارة بل من اختصاص البلديات المختصة في المحافظات الخمس، ويكون ذلك ضمن ضابطة الموافقة من قبل المجالس البلدية.

وطالبت كتلة الوفاق البلدية وزير شئون البلديات والزراعة باحترام قانون البلديات ولائحته التنفيذية، مضيفة أن «تكريم أعضاء المجالس البلدية لن يكون سوى بالمحافظة على القانون وخصوصاً قانون البلديات، وعدم السماح لأي تجاوز لدور المجالس البلدية واختصاصات كل جهة».

هذا، وقال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ: «إن سبب الانسحاب جاء لضرورة أن يكون التكريم بتحقيق ما يريده البلديون وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها في هذا الإطار، والانسحاب الرمزي للوفاقيين هدفه ضرورة احترام إرادة الأعضاء، وأما التكريم الذي حضرته فهو احتراماً للضيف الراعي للحفل».

وأكد محفوظ أن «الوفاق تدعم التكريم، لكن يجب أن تعلم الوزارة أن التكريم الحقيقي هو تنفيذ الإرادة الملكية قبل تحقيق طموح البلديين».

وفي الحفل، قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: «إن العمل البلدي بمفهومه الحديث أصبح المنطلق والأساس لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث استطاعت المجالس البلدية التي حظيت بدعم ومساندة الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ترجمة طموحات وتطلعات الأهالي إلى برامج ومشاريع تنموية تحقق الحياة الكريمة للمواطنين والتنمية الشاملة ضمن الرؤية الاقتصادية للعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للمملكة».

وأضاف الكعبي انه لمن حسن الطالع أن «يتزامن احتفالنا اليوم بنجاح الدورة الثانية للمجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك مع احتفال أسرة العمل البلدي بمرور تسعين عاماً على إنشاء البلدية في مملكة البحرين، ليؤكد ذلك ريادة البلدية في البحرين على مستوى المنطقة، ويزيدنا فخراً بأن هذه التجربة قد أصبحت نموذجاً رائداً يحتذى في مجال المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار». وأفاد وزير «البلديات» بأن «المجالس عملت بصورة دؤوبة على رفع سقف التواصل المجتمعي من خلال العديد من الحملات الوطنية الاجتماعية لتعزيز دور المواطنين في العمل البلدي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حملة ارتقاء وإنماء، وألوان بلادي، وجداريات سترة، وغيرها. كما حرصت المجالس البلدية على المحافظة على صحة الإنسان والبيئة من خلال إنشاء مضامير المشي وتطوير أنظمة تجميع وإدارة المخلفات المنزلية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة من خلال تشجيع مشاريع تدوير المخلفات المنزلية، ومنها مشروع خفض كمية المخلفات المنزلية إلى 1000 طن، والمؤمل إطلاقه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل».

ومجتمعياً، ذكر الكعبي أن «المجالس عملت على الارتقاء بنوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رفاهية العيش الكريم والسكن الملائم للمواطنين من خلال المساهمة الفعالة في إدارة مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى».

وأشار وزير «البلديات» إلى أن «المجالس البلدية تبنت طموحات وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم من خلال رفعها أولويات المشاريع من حدائق ومتنزهات وساحات شعبية، حيث عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة كبيرة من هذه المشروعات في الفترة الماضية في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة إلى مجموعة منها قيد التنفيذ حالياً، علاوة على مشروعات مقترحة سيتم تنفيذها في الفترة القادمة بالتعاون مع المجالس البلدية».

واستدرك: «لم تدخر المجالس البلدية جهداً في تنمية الواجهات البحرية في مختلف مناطق البحرين من خلال اقتراح تخصيص مواقع للسواحل والشواطئ العامة، والتي حظيت باهتمام جلالة الملك الذي وجه إلى تخصيص العديد من السواحل العامة، ومنها الساحل العام للأهالي بطول 3.5 كيلومترات على امتداد الشارع الساحلي الممتد من غربي قلعة البحرين إلى المدينة الشمالية وساحل الحد وقلالي والدير وسماهيج، حيث عملت الوزارة على تنفيذ مشروعات تطوير السواحل بالتعاون مع المجالس البلدية، ومنها مشروع ساحل دوحة عراد وساحل قلعة عراد وساحل المعامير وساحل البديع وكورنيش الشيخ خليفة، وساحل الغوص وساحل أبوصبح، بالإضافة إلى ساحل المعامير وساحل متنزه الشيخ خليفة بن سلمان».

وتطرق الكعبي إلى ترشيد الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، وقال إن «المجالس دعمت بصورة مستمرة جهود تطوير التشريعات المنظمة للبناء وتطبيق أنظمة المباني الخضراء والتوسع في استخدام العزل الحراري في المباني».

من جهته، ألقى رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة عبدالناصر المحميد كلمة عن المجالس البلدية، قال فيها: «إن المجلس البلدي هو النظام الذي يعزز المشاركة الأهلية في اتخاذ القرار في الشأن البلدي بمختلف قطاعاته، من خلال المجالس البلدية الخمسة، التي عملت وبصورة حثيثة على مدى السنوات الماضية لتأسيس عمل بلدي حديث ومعاصر، تتوافر فيه مقومات الشمولية والاستدامة والقدرة على تلبية احتياجات البحرين الحالية والمستقبلية».

وذكر المحميد أن «المجالس تؤمن بأن العمل البلدي، شمولي تراكمي، حيث أكمل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في الدورة الثانية ما بدأه وأسسه في دورتهم الأولى، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات بلدية رائدة في هذه الدورة سيكون منطلقاً لآفاق رحبة في عملية التنمية البلدية المستدامة في الدورة القادمة».

وتضمن الحفل قصيدة شعرية للشاعر محمد الجلواح، وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات المجالس البلدية، وتكريم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة وزير شئون البلديات والزراعة للإبداع في مجال العمل البلدي الزراعي، ثم تكريم ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام، وتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل وافتتاح معرض الإنجازات البلدية.