قالت وزارة شئون البلديات والزراعة، إن شركة رود اند شوارز (Rohde & Schwarz) الألمانية، التي ستقيس المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج الاتصالات، ستزود المجالس البلدية بتقارير دورية خلال فترة تنفيذ أعمال مسح وقياس الأشعة بأبراج الاتصالات ضمن الدراسة التي بدأتها أمس (الاثنين).

وذكرت الوزارة خلال أحد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا مع المجالس البلدية، أن مجلس المناقصات وافق على تعيين الشركة الاستشارية الألمانية بمبلغ 105 آلاف دينار، وأنها بدأت فعليا بدراسة شاملة للترددات والانبعاثات الصادرة من أبراج الاتصالات.

وفي الوقت نفسه فإن الدراسة ستتناول الأضرار الناتجة عن الترددات وتأثيرها على الناس، وأما مواقع الإنشاء فسيتم اتخاذ إجراءات بشأنها من خلال الأجهزة التنفيذية.

ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بيانا قالت فيه إن «تعيين الشركة جاء تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 11-2016، ورقم 08-2033 لتعيين شركة استشارية لقياس المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهوائيات (أبراج الاتصالات)»، منوهة إلى أن «الشركة الألمانية رود اند شوارز (Rohde & Schwarz) المختارة من قبل مجلس المناقصات ستبدأ بإجراء دراستها الميدانية ابتداء من أمس الاثنين ولمدة 40 يوماً، على أن تقوم بتسليم جميع التقارير ونتائج الدراسة مع نهاية أغسطس/ آب المقبل».

وأكدت الهيئة العامة للبيئة أن الشركة ستعمل باستقلالية تامة من دون تدخل من قبل أي طرف رسمي، وأن دور الهيئة سيقتصر على التنسيق والدعم وتذليل الصعوبات لها.

ولفتت إلى أن الشركة ستعد الدراسات وستسلمها التقرير النهائي ونتائج الدراسة والتوصيات إلى الهيئة العامة التي ستقوم بدورها بتسليم التقرير إلى مجلس الوزراء، وستعرض بكل شفافية للرأي العام وسيأخذ في الاعتبار تطبيق جميع ما توصي به هذه الدراسة.

وأكدت الهيئة العامة للمواطنين أن الهدف من الدراسة التي ستقوم بها الشركة هو القيام بمسح شامل لتقييم الحالة الراهنة لأبراج الهواتف النقالة والإنترنت والمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها ومقارنتها مع حدود التعرض الدولية وتقديم توصيات من أجل بيئة حرة خالية من المخاطر، ومراجعة المعايير والمقاييس المتعلقة بتحديد المواقع المناسبة لأبراج الاتصالات في مملكة البحرين.

وفي تعليق له على ذلك، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي أن «خطوة تعيين الشركة الألمانية إيجابية جدا، ولكن جاءت متأخرة»، مشيراً إلى أن «المجالس البلدية انتفضت ضد شركات الاتصالات منذ أكثر من عام من الآن، وطالبت بتوقف تركيبها، ولكن تم تجاهل ذلك».

وفي الجانب نفسه، ذكر المهندي أن شركات الاتصالات توالت في تركيب الأبراج منذ أكثر من ستة أشهر حتى الآن إلى أن ارتفع عددها، بينما توقع أن تكون الشركة حيادية في دراستها، وتخرج بالنتائج المطمئنة.