نظمت يوم أمس (الخميس) لجنة «خريجون بلا عمل» اعتصاماً أمام ديوان الخدمة المدنية، أطلقت خلاله بياناً تطالب فيه بالكشف عن الشواغر التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم بكل شفافية، وفتح باب التقدم للمسابقات الوظيفية لكل التخصصات التي تتناسب وتلك الشواغر من دون استثناء كما حصل مع تخصصي علم الاجتماع وعلم النفس في شواغر الإرشاد الاجتماعي وتخصص الإحصاء في شواغر مدرسي الرياضيات إلى جانب إجراء الامتحانات والتقييم للمتقدمين إلى المسابقة الوظيفية ضمن لجنة محايدة ومنفصلة عن وزارة «التربية» على أن يتم إطلاع الممتحنين على نتائج امتحاناتهم وإعطائهم فرصة حقيقية للتظلم وإيقاف أي تجاوزات في عملية تقييم الامتحانات.

كما وطالبوا وزارة التربية والتعليم بتأهيل الخريجين وإعداد دورات تدريبية متخصصة ومكثفة لهم، وأن تأخذ بعين الاعتبار أن الكثير منهم قد مضى على تعطله سنوات طوال والوزارة مسئولة عن هذا التعطل وعن صقله بالكفاءة أيضاً كما ورد في البيان.

ونادت اللجنة والعاطلون في بيانهم بالتوقف الفوري عن أية معاملات وإجراءات تختص باستقدام مدرسين من الخارج وإجراء دراسة سريعة للتخصصات المتوافرة وما يناسبها من شواغر في وزارة التربية والتعليم ومن ثم القيام بإحلال المواطنين محل الأجانب وفق خطة استراتيجية ومعتمدة قبل بداية العام الدراسي وأثناء الإجازة الصيفية، مؤكدين احترامهم الشديد للمعلمين والمعلمات من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي أكدوا فيه رفضهم لما وصفوه بسياسة الوزارة وديوان الخدمة المدنية في إقصاء أبناء الوطن من الشواغر الوظيفية.

ولفتوا إلى أن أول ما تقوم به الدول المتقدمة هو الاهتمام بأداة التنمية وهي العنصر البشري حتى تتسنى لها تنمية بقية جوانب البلد واضعة مواطنيها في أول أولويات الاهتمام فتحاول القضاء على بطالتهم والاستفادة بأكبر قدر ممكن من إمكانياتهم في خدمة الوطن، مستدركين بأنه وفي مملكة البحرين تعمد وزارة التربية والتعليم إلى التلكؤ في توظيف وتقييم وتمكين المواطن البحريني من شواغرها لكنها تسارع لاستقدام معلمين ومعلمات وإعطائهم الأولوية في التوظيف.

وأسفوا مما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في التعامل والتواصل مع العاطلين، ووجهوا لوماً للوزارة لإعلانها في الصحف المحلية عن لجوئها للاستقدام في تخصصات تتوافر لدى العنصر البحريني، كما وأبدوا استياءهم من حجج وزارة التربية والتعليم في عدم توظيفهم والتي لا تبعد عن الموازنة، الشواغر والكفاءة، في الوقت الذي تعمد فيه إلى استقدام معلمين عرب وأجانب من دون النظر إلى تلك الحجج؟

وتساءلوا عن معيار الكفاءة بالتحديد لدى الوزارة ولاسيما أن الأخيرة تعمد إلى تدشين مسابقات ومقابلات وامتحانات لأبناء الوطن في الوقت الذي تتجاهل كل ذلك حينما تستقدم معلمين عرب وأجانب على حد قولهم في بيان اللجنة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن شواغرها في 42 تخصصاً وفتحت باب التقدم للشواغر لمرتين وعمدت أخيراً لتدشين مقابلات التوظيف لحصر الأعداد، في الوقت الذي أطلق فيه مؤخراً وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة تصريحاً بشأن انطلاق وفد من وزارة التربية والتعليم لجمهورية مصر العربية والأردن منوطاً به استقدام عدد من المعلمين العرب لسد احتياجات العام الدراسي الجديد ضمن عدد من التخصصات كالمحاسبة والمواد التجارية بالنسبة للذكور واللغة الانجليزية والعربية والرياضيات بالنسبة للإناث، وأكد في تصريحه أن الوزارة وبعد استنفاذ جميع السبل لتغطية الاحتياجات من الداخل فإنها ستضطر في ظل وجود بعض النواقص في بعض التخصصات التي لم يتوافر فيها الخريج البحريني المتخصص إلى تغطيتها من التعاقد الخارجي بعقود مؤقتة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ما أثار حفيظة العاطلين والذين قدر عددهم النواب بـ5000 آلاف عاطل، 30 في المئة منهم من خريجي كليات التربية في جامعة البحرين والجامعات المحلية والخارجية.

يشار إلى أن اللجنة دشنت مؤتمراً في أبريل/ نيسان الماضي كشفت فيه عن آخر تحركاتها في ملف العاطلين الجامعيين ورفعت فيه رسالة لكل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، مجلس النواب ومنظمة العمل الدولية بمقريها في جنيف وبيروت مذيلة بإحصاءات قام على أعدادها 10 مندوبين فضلاً عن أعضاء اللجنة، والتي سجلت توقيع 860 جامعياً وجامعية خلال أربعة أسابيع، شكلت نسبة الإناث منهم 81 في المئة بواقع 620 موقعة، بينما شكلت نسبة الذكور 19 في المئة من الموقعين بواقع 170 موقعاً، واحد في المئة من العاطلين من كلا الجنسين من حملة الماجستير بينما النسبة الأكبر للعاطلين من حملة شهادة البكالوريوس وبلغ عددهم 700 موقع أي بنسبة 79 في المئة من نسبة الموقعين، وأخيراً وقع 170 عاطلاً وعاطلة من حملة الدبلوم على العريضة، إذ بلغت بذلك نسبتهم 20 في المئة، كما وبينت الإحصاءات أن جامعة البحرين احتلت المركز الأول في عدد العاطلين من خريجيها والذين وصل عددهم إلى 640 أي بنسبة 79 في المئة وتوزع باقي العاطلين على مؤسسات تربوية وجامعات مختلفة من داخل وخارج مملكة البحرين والتي منها معهد البحرين للتدريب وجامعة بيروت وجامعات الهند والأردن وكلية العلوم الصحية وعدد من جامعات مملكة البحرين الخاصة.