أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية أسفه من تجاهل 5 جهات حكومية خطابات ورسائل أرسلها المجلس بشأن الاستفسار عن الجهة المعنية بقرار تغيير عناوين بقرية كرزكان إلى أخرى جديدة تحت مسمى «اللوزي»، مؤكداً أنه ينوي مخاطبة جلالة الملك مباشرة بشأن الموضوع، و«ذلك لضبابية الجهة المسئولة في هذا الشأن وتلكؤ المعنيين في التعاون مع المجلس»، بحسب عضو مجلس البلدي الشمالي علي منصور. وأضاف منصور أن المجلس «بعث خطابات بين فيها تفاصيل الموضوع، واستفسر من خلالها عن الجهة المعنية بإصدار قرار تغيير العناوين من دون العودة للمجلس البلدي، ولكنه لم يتلق رداً».

رغم 5 خطابات للجهات المسئولة

«الشمالي» يفشل في التوصل للجهة المعنية بتغيير عناوين كرزكان

الوسط - صادق الحلواجي

أبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية أسفه من تجاهل 5 جهات حكومية خطابات ورسائل أرسلها المجلس بشأن الاستفسار عن الجهة المعنية بقرار تغيير عناوين بقرية كرزكان إلى أخرى جديدة تحت مسمى «اللوزي».

وذكر المجلس أنه «بعث خطابات بين فيها تفاصيل الموضوع واستفسر من خلالها عن الجهة المعنية بإصدار قرار تغيير العناوين من دون العودة إلى المجلس البلدي».

وكان وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، قد تسلم من مجلس بلدي المنطقة الشمالية نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، تقريراً مفصلاً عن ملف تغيير عناوين كرزكان، مرفقاً بعريضة أهلية رافضة. وأطلع المجلس البلدي وزير الديوان على الخطوات والإجراءات القانونية والرسمية التي اتبعها للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في هذا، والتي تلكأت في تداول الموضوع وبحثه بصورة قانونية، حيث وعد الشيخ خالد بن عبدالله بتسليم التقرير والعريضة بكامل الملاحظات إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأفاد المجلس البلدي على لسان عضو الدائرة التاسعة علي منصور أمس (الثلثاء)، بأن «وزارة الإسكان ومن خلال الاتصال مع المجلس أكدت مراراً عدم مسئوليتها وعلمها بقرار وعملية تغيير العناوين واستحداث مجمعات سكنية جديدة بالمنطقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزير شئون البلديات جمعة الكعبي الذي أكد شخصياً لرئيس المجلس يوسف البوري وللأهالي عدم مسئولية الوزارة»، موضحاً أن «المجلس اتخذ قراراً برفض عملية تغيير العناوين قبل شهرين تقريباً، وأحاله إلى وزير البلديات الذي أكد مجدداً عدم مسئوليته عن الموضوع، وأبلغ المجلس ضمن خطاب رسمي بإحالة القرار إلى مجلس الوزراء لبحثه وإبلاغ المجلس بما يبت فيه».

واستدرك منصور مبيناً أن «الخطاب الخامس أرسله المجلس البلدي إلى الجهاز المركزي للمعلومات، والذي رد على المجلس أيضاً بعدم اختصاصه في إقرار تغيير العناوين واستحداث مجمعات جديدة، وأنه ليس الجهة المعنية في ذلك لكونه جهة تنفيذية فقط».

وبناءً على ذلك، بيَّن العضو البلدي أن «كل هذه الخطابات والمداولات فشل المجلس من خلالها للتوصل إلى الجهة المعنية باتخاذ قرارات تغيير العناوين واستحداث مجمعات جديدة، في الوقت الذي لم ترد ردود حتى الآن للمجلس من بعض الجهات التي وردها الخطاب مرفقاً بالتفاصيل كافة منذ فترة طويلة»، منبهاً إلى أن «المجلس مازال ينتظر أي جهة رسمية تصرح بمسئوليتها في هذا الموضوع، فالكل الآن صامت ويتغاضى على الموضوع لأسباب مبهمة».

وأبدى منصور نية المجلس في «رفع خطاب للديوان الملكي مباشرة يتضمن تفاصيل الموضوع، بالإضافة إلى عدم تعاون الجهات المعنية في هذا الجانب».

واختتم العضو البلدي حديثه مبيناً أن «الجهاز المركزي للمعلومات قام مؤخراً بتغيير عناوين 64 منزلاً في القرية إلى اللوزي»، وقال إن لدى الأهالي الوثائق «التي تثبت أن عناوين هذه المنازل كانت في كرزكان وتحوّلت إلى اللوزي»، مشيراً إلى أن «موظفي الجهاز المركزي للمعلومات، هم الذين أخبروا أصحاب المنازل الـ 64، بأن عناوينهم تغيَّرت».

هذا، وأمل المجلس البلدي في أن تحصل ردود فعل إيجابية بشأن هذا الملف، لما للموضوع من انعكاسات سلبية اجتماعية وسياسية وخدماتية بالمنطقة وهي في غنى عنها أساساً.

وأكد مجدداً أنه «لا يرى شرعية (قانونية أو اجتماعية أو عرفية أو منطقية) لهذا التغيير»، مطالباً الجهاز المركزي للمعلومات بالتراجع عن هذه الخطوة حتى لا تساهم في تعكير صفو الشارع المتوتر أصلاً، مشيراً إلى أن «الأجهزة الرسمية يفترض بها أن تكون أكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي».

وأضاف الأعضاء البلديون أنه «في الوقت الذي ندعو فيه إلى تجسيد الحفاظ على السلم الأهلي وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجهات الأهلية والتنفيذية نفاجأ بهذه الخطوات غير المدروسة التي تساهم في تأزيم الوضع وتأخذ به إلى مزيد من الاحتقان، ما يجعل المنطقة في توتر دائم نتيجة أخطاء بعض الجهات الرسمية».

وبحسب إدارة العناوين ونظم المعلومات الجغرافية، فإن المجمعات المستحدثة كانت تندرج ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد بن عميرة غرباً حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد، غير أنه استحدثت 3 مجمعات جديدة ضمن المجمع المذكور، هي: 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة «اللوزي» التي تعود أساساً إلى قرية كرزكان إجمالاً.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات أصدر بياناً في هذا الشأن جاء فيه أنه «لا صحة لتغيير أسماء المناطق»، مستدركاً أن «الطفرة العمرانية تقتضي استحداث أرقام مجمعات جديدة».

وذكر الجهاز أنه لاحظ في الفترة الأخيرة وجود «ادعاءات من بعض الجهات في الصحافة المحلية وتحديداً الأخبار التي نشرتها بعض الصحف المحلية مؤخراً، والتي أشارت إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات قام بتحويل جزء من منطقة كرزكان إلى منطقة اللوزي»، موضحاً «يود الجهاز التأكيد مرة أخرى أنه جهاز تنفيذي يمثل سجلاً لمعلومات متعددة المصادر ودوره يقتصر على النواحي الفنية فقط».

وبالنسبة إلى المشاريع الإسكانية كالمدينة الشمالية واللوزي وغيرها، بيَّن الجهاز أنه «ليس الجهة المسئولة عن تلك المشاريع وينحصر دور الجهاز في الجانب الفني المتمثل في عملية الترقيم الخاصة بالمجمعات والطرق والشوارع التي تخضع لمواصفات فنية بحتة خاصة بنظام العناوين والترقيم الخاص به». وأشار إلى أن «كثيراً من الأراضي غير المأهولة والخالية من المباني والمحيطة بالمناطق الموجودة حالياً والتي تقع في ضواحي بعض المجمعات السكنية في حقيقة الأمر لا تتبع بالضرورة تلك المناطق وإنما يتم تمديد حدود المنطقة إلى أقرب شارع في ظل عدم وجود منشآت في المناطق المجاورة».