.... أكد تقرير نشره موقع اليوم السابع المصري أن الكاريكاتير المنشور بكافة الصحف المصرية مازال يكرس دونية المرأة، وبصفة خاصة عند ظهور أي مشروع قانون يهدف لتطوير أوضاع المرأة مجتمعيا.

وأشار تقرير «معالجة الإعلام لقضايا المرأة والمشاركة السياسية» الذي صدر عن المجلس القومي للمرأة، وتم استعراضه في ورشة العمل التي نظمها المجلس بمقره مؤخراً، إلى أن وسائل الإعلام أصبحت المحرك الأساسي للسلوك الإنساني لعدم قدرة الأفراد على التوصل إلى الحقيقة بمفردهم ولتزايد اعتمادهم على وسائل الإعلام.

وقالت المدير التنفيذي للمشروع إيناس أبو يوسف إنه تم تحليل عينة من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات، وطريقة معالجتها لقضية المشاركة السياسية للمرأة المصرية، حيث عرضت قضية التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان (الكوتة) كما قدمتها وسائل الإعلام، حيث تمثلت الاتجاهات المعارضة للقانون في التلفزيون والصحافة في أنه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي يقرها الدستور المصري، واتجاهات أخرى تكرس النظرة الدونية للمرأة وعدم قدرتها على التواجد في البرلمان وأداء دورها المجتمعي لأن طبيعتها تحول دون ذلك، واستأثرت الصحف الخاصة والمعارضة بهذا الاتجاه، وإن كانت الصحف القومية لم تخلُ أيضا من مقالات تكرس هذه الدونية.

كما أكدت أن الكاريكاتير المنشور بكافة الصحف المصرية مازال يكرس دونية المرأة، مشيرة إلى أن الاتجاهات المؤيدة ارتكزت على عدم وجود تناقض بين الدستور والقانون الخاص بالكوتة، وأن المرأة المصرية قادرة على أن تؤدي دورها السياسي بكفاءة عالية، إلى جانب الدور المهم الذي يقوم به المجلس لتأهيل المرأة للقيام بهذا الدور، كما أن نظام التمثيل النسبي للسيدات معترف به ومتواجد في جميع أنحاء العالم، وطالب الخطاب الصحافي الأحزاب والقوى السياسية بحسن اختيار السيدات المرشحات ليكن خير ممثل للمرأة المصرية بالبرلمان.

وقد تناولت الورشة عدداً من الموضوعات، حيث عرضت عضو المجلس أمينة شفيق تجربتها الانتخابية، مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل مشاركة المرأة كمواطنة في كافة منظمات المجتمع، مشيرة إلى أن المشاركة السياسية يجب ألا تقتصر على المشاركة في مجلسي الشعب والشورى فقط.

وأوضحت أنها عندما خاضت التجربة الانتخابية كان اهتمامها منذ البداية موجها إلى التواجد في الشارع الانتخابي والتقرب من الناس ومعرفة مشاكلهم وكسب ثقتهم، وأكدت أنها كانت حريصة على معرفة جميع التفاصيل عن الدائرة من الناحية السكانية والجغرافية، ودعت الإعلاميين إلى العمل على إثارة كافة قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها ودعمها وإيصال صوتها إلى أفراد المجتمع والجهات المعنية، ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي نص عليها الدستور والقانون والعمل على تطبيقها.

وقالت خبير التنمية البشرية عن النوع الاجتماعي والتنمية، أمل محمود، إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أقل بكثير مما نطمح إليه، وإن وضع المرأة في المجتمع يتم تقييمه بناء على عدة مؤشرات منها تقدم المرأة في مجالات التعليم والصحة، والإسهام في قوة العمل، ونسبة تمثيلها ومشاركتها في الحياة السياسية، وأشارت إلى أن دور المرأة في المجتمع يتحدد من خلال ثلاثة أدوار هي الدور الإنجابي، الإنتاجي، والمجتمعي.

وأشار الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عمرو الشوبكي، إلى أن مفهوم المواطنة وحقوق المرأة قيم عُليا ومبدأ عام يقوم عليه أي مجتمع ديمقراطي حديث يعتمد على المساواة بين الرجل والمرأة بغض النظر عن الجنس أو النوع أو العرق أو الدين، مضيفاً أن نظام حصة المرأة (الكوتة) ليس اختراعاً مصرياً، وأن هناك العديد من الدول العربية قد اعتمدت على نظام الكوتة لضمان مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، مُشيراً إلى أنها ليست الحل الأمثل ولكنها خطوة أولى نحو تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، وأن يتم التعامل مع هذا النظام على أنه مرحلة انتقالية حتى يعتاد المجتمع على مشاركة المرأة ويتحقق تواجد النساء بصورة أكبر في مواقع صنع القرار بمختلف مجالاتها.