برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى شرطيا يعمل في مجمع السلمانية الطبي من تهمة إهانة محققين تابعين لإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، إثر طلبهما التحقيق مع متهم كان يرقد في المستشفى، وقيام رجل الأمن بمنعهما من أداء مهمتهما.

وكانت النيابة العامة أحالت الشرطي إلى المحكمة موجهةً له تهمة إهانته - بالقول - موظفين عموميين يشغلان رتبة مساعد ملازم ورئيس عرفاء، في حين دافع وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاي عن موكله، نافياً وجود أركان الجريمة، موضحاً أن القانون لا يعاقب على الإهانة القولية إلا بتوافر شرطين الأول أن تكون العبارات التي قيلت في ذاتها مهينة، والثاني أن يثبت أن قصد المتهم من تلك العبارات هو الإهانة والتحقير.

وأوضح أنه لم يرد في القانون تعريف للإهانة، في حين أن محكمة النقض المصرية عرفت الإهانة بأنها كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس، وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء.

وأضاف أن «المتهم لم يتلفظ بأي عبارة أو قول يمكن أن يحمل معنى الإهانة، كما أن لائحة الاتهام وحتى محاضر الشرطة والنيابة العامة لم تحدد ماهية العبارات والأقوال التي نسبت إلى المتهم وتتضمن معنى الإهانة»، مردفاً أن «ما ورد في لائحة الاتهام جاء بصيغة عامة لم يحدد فيها الأقوال أو العبارات التي يمكن أن تشكل ركناً مادياً في جريمة إهانة موظف عام، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه». وتابع «كما أنه يتعين لتوافر جريمة الإهانة إثبات أن المتهم قصد من توجيه الألفاظ التي صدرت منه الإهانة والتحقير»، لافتاً إلى أن «أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت قصد الإهانة لدى المتهم، بل على العكس من ذلك، فبالرجوع إلى أقوال المتهم بل وحتى أقوال الشاكين حول الواقعة، لا نجد فيما قيل أي عبارة صريحة كانت أو ضمنية ما يتضمن معنى الإهانة أو الازدراء أو التحقير، بل وحتى ما صدر من المتهم من أفعال لا تتضمن هي الأخرى أي إهانة، فالمتهم عندما منع الشاكيين من أخذ أقوال المريض، إنما كان يؤدي واجبه الذي يلزمه بعدم السماح بأخذ أقوال أي مريض إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة المستشفى؛ ولذلك فلا يمكن القول بأن لدى المتهم أي نية أو قصد لإهانة الشاكيين».