أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة، إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر أمس (الإثنين).

وأعلن القضاة أن «المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق البشير».

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في الثالث من فبراير/ شباط الماضي قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف السابقة.

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً ثانياً باعتقال البشير

أمستردام، القاهرة - رويترز، د ب أ

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ثانية أمس (الإثنين) بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير بسبب جريمة الإبادة الجماعية.

ونفى البشير الذي صدرت من قبل مذكرة باعتقاله في مارس/ آذار 2009 بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مزاعم المحكمة بشأن مسئوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وعن حملة «اغتصاب وتجويع وترهيب» ضد 2.5 مليون شخص في مخيمات اللاجئين.

على صعيد آخر، صرحت مديرعام الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا السفيرة فاطمة جلال أمين أمس بأن وزارة الخارجية المصرية قررت إنشاء وحدة خاصة بتقديم الخدمات والدعم الفني لجنوب السودان، تتبع الصندوق. وجاءت تصريحات السفيرة المصرية عقب عودتها من زيارتها لمدينة جوبا في جنوب السودان. وأشارت جلال إلى أن اهتمام مصر بجنوب السودان ليس جديداً، حيث درس العديد من أبناء الجنوب في مصر منذ سبعينات القرن العشرين، لدرجة أن هناك 20 وزيراً من أصل 32 تخرجوا من الجامعات المصرية في هذه الحقبة. وأكدت السفيرة أن أعمال الصندوق المصري ليس لها أي توجه سياسي بل تأتي لمساعدة الشعوب الإفريقية بشكل عام، والسودان ودول حوض النيل بشكل خاص ، عملاً بمبدأ «الجار أولى بالشفعة»، وأن أعمال الصندوق ستستمر بغض النظر عن انفصال الجنوب من عدمه.

إلى ذلك استغل الاتحاد الأوروبي أمس ثغرة قانونية لإرسال 150 مليون يورو(190 مليون دولار) في شكل مساعدات لضحايا الصراع في السودان على الرغم من رفض الحكومة السودانية للتوقيع على وثائق مهمة.

وتحكم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ اتفاق كوتونو الخاص بحقوق الإنسان والتنمية. ورفضت الحكومة السودانية المصادقة على نسخة معدلة من الاتفاق، ما يجعل من المستحيل من الناحية القانونية بالنسبة للاتحاد الأوروبي إرسال مساعدات إلى هناك من مخصصات التنمية الحالية الخاصة بالاتحاد. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت أمس على استغلال الأموال المتبقية من صندوق تنمية سابق كي يتسنى تقديمها كمساعدات لضحايا النزاع، و خصوصاً في مناطق الجنوب التي تمزقها الحروب بالإضافة إلى إقليم دارفور.

يذكر أن قرارات الإغاثة تلك تركز عادة على توفير المواد الغذائية والمأوى والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الصراع، وتديرها منظمات الإغاثة الموجودة على الأرض. وقد تم تخصيص ما يقرب من 300 مليون يورو في موازنة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية الراهنة للسودان، ولكن البلاد خسرتها عندما رفضت التوقيع على التنقيحات التي أدخلت على اتفاق كوتونو في يونيو/ حزيران الماضي.