أكدت مصادر فلسطينية أن زوارق بحرية إسرائيلية اعترضت أمس (الثلثاء) سفينة المساعدات «الأمل» الليبية قبالة المياه الإقليمية لغزة وطالبتها بعدم التوجه إلى القطاع.

وذكرت المصادر أن الزوارق الإسرائيلية اعترضت السفينة على بعد مئة كيلومتر من قطاع غزة وطالبتها بعدم التوجه إلى القطاع الأمر الذي رفضه المتضامنون على متنها. وكان من المقرر أن تصل السفينة اليوم (الأربعاء) إلى غزة.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن زوارقه البحرية أجرت اتصالاً بطاقم السفينة لكنها لم تحصل على إجابة من السفينة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الزوارق تسعى للتأكد من مسار السفينة قبل العمل على إيقافها والاستيلاء عليها حتى لو اضطر إلى استعمال القوة في ذلك في حال تأكد أن المسير متواصل نحو غزة.

وكانت منظمة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية أعلنت في وقت سابق أن زورقاً تابعاً للبحرية الإسرائيلية اعترض «الأمل». وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الزورق الإسرائيلي طلب من قائد السفينة أن يتوجه إلى ميناء العريش المصري، مؤكداً أنه لن يسمح بدخول السفينة إلى غزة على الإطلاق.

وحذر مسئول فلسطيني من أن ترتكب إسرائيل «مجزرة جديدة» بحق سفينة المساعدات الليبية.

على صعيد متصل، طلب وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو من إسرائيل «اتخاذ التدابير الضرورية» لأن الجيش الإسرائيلي اعترف بارتكاب «أخطاء» خلال الهجوم على «أسطول الحرية».

وقال الوزير التركي إن «مجرد اعترافهم على الأقل بحصول أخطاء أمر إيجابي». وأضاف «لأنهم اعترفوا بحصول أخطاء، ننتظر منهم أن يتخذوا التدابير الضرورية. إن ما حصل جريمة وليس خطأ».

في غضون ذلك، توقع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان أمس أن يطلب المبعوث الأميركي للسلام، جورج ميتشل من السلطة الفلسطينية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، خلال زيارته المرتقبة.

وقال دحلان، إنه يتوقع «أن يطلب ميتشل من السلطة الفلسطينية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة ومعه حزمة (إغراءات) من رفع حواجز وغيرها». وقال «نحن في فتح متيقنين أننا لن نذهب إلى مفاوضات مباشرة دون إحراز تقدم في موضوعي الأمن والحدود في المفاوضات التقريبية».

وفي الإطار ذاته، قال مسئول إسرائيلي إن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع الرئيس حسني مبارك تأجل للمرة الثانية وسيعقد يوم (الأحد) المقبل.

في المقابل، اتهمت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية بـ «التنسيق الأمني» مع إسرائيل، معتبرة ذلك «طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني».

وقالت «حماس» في بيان «إننا في الحركة ندين بشدة عمليات التنسيق الأمني مع الاحتلال وقيام مسئولين من سلطة فريق أوسلو باستقبال رئيس جهاز (الشاباك) وضباط آخرين من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية في مقر ‏الرئاسة وفي مقار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين وغيرها».

واعتبرت الحركة أن «التنسيق الأمني مع الاحتلال لاستهداف المقاومة الفلسطينية (...) وحماية أمن الاحتلال ومستوطنيه جريمة بشعة وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني».

وطالبت «بوقف جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال التي حولت سلطة فريق أوسلو وأجهزتها الأمنية إلى مقاول أمني في خدمة الاحتلال مقابل أوهام سياسية ومنافع شخصية على حساب أمن وحقوق الشعب».

إلى ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينية بقرار البلدية الإسرائيلية في القدس بناء 32 وحدة استيطانية جديدة شرقي المدينة. وقال رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي إن الإعلان الجديد عن أنشطة استيطانية في القدس الشرقية «يشكل صفعة جديدة لعملية السلام ومفاوضات التقريب».

أمنياً، حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس على رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح بالسجن خمسة أشهر بتهمة «الاعتداء على شرطي».

كما هدمت إسرائيل منزلاً فلسطينياً مأهولاً في القدس الشرقية في أول إجراء هدم من نوعه بالمدينة منذ ثمانية شهور لتنهي فعلياً فترة تجميد غير رسمية لمثل هذه الإجراءات التي تقابل بإدانة دولية.

وفي وقت سابق صرح نشطاء وشهود بأن إسرائيل هدمت منزلين فلسطينيين تحت الإنشاء وجزءاً من مصنع.