أكد مصدر مسئول في بلدية المنامة عدم وجود أي تعدٍّ على ساحل كرباباد والسنابس العام بأعمال دفان مخالفة من قبل جهة مجهولة، وشدد على أن «الساحل لن يمس نهائياً بأي أعمال دفان حالياً بحسب ما صرح به نواب وبلديون وصيادون مؤخراً».

وأضاف في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) أن البلدية «قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «الأمر مقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصد صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً أنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، وهي الأشياء التي من شأنها الإضرار بالبيئة».

وأشار إلى أن «الشريط الصخري المزمع إنشاؤه لن يكون لامتداد طويل يصل للساحل المفتوح للعموم حالياً، بل سيقتصر على المنطقة القريبة من المنتجع فقط». وشدد المصدر المسئول في بلدية المنامة على أن البلدية لن تألوا جهداً في تطبيق القانون والالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، منبهاً إلى أن البلدية على اطلاع ومراقبة مستمرة بما يحدث في إطار محافظة العاصمة، وتنسق دائماً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين في الأمور ذات العلاقة بالشأن البلدي.

أكدت أن الأمر يقتصر على إنشاء مصدٍّ صخري للأمواج

«بلدية المنامة» تؤكد عدم دفان ساحل كرباباد

المنامة - صادق الحلواجي

أوضح مصدر مسئول ببلدية المنامة في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) إشكال التعدي على ساحل كرباباد والسنابس العام بأعمال دفان مخالفة من قبل جهة مجهولة، وأكد أن «الساحل لن يمسّ نهائياً بأي أعمال دفان حالياً بحسب ما صرح به نواب وبلديون وصيادون مؤخراً».

وذكر المصدر أن «بلدية المنامة قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً أنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والذي من شأنها الإضرار بالبيئة».

وأشار المصدر إلى أن «الشريط الصخري المزمع إنشاؤه لن يكون لامتداد طويل يصل للساحل المفتوح للعموم حالياً، ويعد مقتصراً على المنطقة القريبة من المنتجع فقط».

وأكد المصدر المسئول ببلدية المنامة أن ما «تم تداوله بشأن وجود أعمال دفان في منطقة ساحل كرباباد، ليس صحيحاً نهائياً، حيث أن المنتجع الساحلي المطل على الشاطئ يقوم بأخذ احتياطاته الأمنية بشأن قوة اندفاع الأمواج عليه وخصوصاً مع تداعيات التغير المناخي، وبالتالي قد قام بوضع مصدَّات للأمواج حتى يخفف عملية اندفاعها».

وشدد المصدر على أن البلدية لن تألوا جهداً في تطبيق القانون والالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، منبه إلى أن البلدية على اطلاع ومراقبة مستمرة بما يحدث في إطار محافظة العاصمة، وتنسق دائماً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين في الأمور ذات العلاقة بالشأن البلدي.

كما أشار إلى أنه «ليس لدى البلدية أي طلب يخص الدفان في المنطقة المذكورة، وبالتالي فإن ما أثير حول وجود دفان هو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن «البلدية تنتهج مبدأ الشفافية مع جميع وسائل الإعلام والجمهور».

وفي تعقيبه على الإنذار الموجه من قبل البلدية إلى بحارة ساحل كرباباد والسنابس لإزالة كبائنهم الخشبية، أوضح أن «الأخيرة غير مرخصة لديها، لذلك فإن القسم المعني قام بإخطار أصحابها بضرورة الإزالة، وفقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الأمر، علماً بأنه يجب التنسيق مع البلدية والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في هذا الجانب للتوصل إلى توجه مشترك مبنياً على أسس صحيحة بدلاً من العشوائية».

ودعت بلدية المنامة أصحاب الكبائن إلى الالتزام بهذه القوانين، ومراجعة البلدية قبل القيام بإنشاء مثل هذه الكبائن التي تم عملها مؤخراً، مبينةً أن «هناك مرفأ تم إنشاؤه خصيصاً لبحارة كرباباد، والبلدية لا تمانع من إنشاء هذه الكبائن شريطة أخذ التراخيص اللازمة من إدارة الثروة البحرية والجهات ذات العلاقة كما أشير إليه سالفاً».

وكان رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، قد أكد مؤخراً أن «ساحل السنابس وكرباباد الذي يجرى الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة». وجاء تصريح بلدية المنامة مسانداً لصحة هذه المعلومات كون الساحل عاماً ولا يجوز المساس به وفقاً للقانون. وقال خليل إن «هناك وثيقة رسمية برقم (49275) عرضت ضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، وأثبتت كون الساحل مخصصاً لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أي وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِكَ بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين». وأضاف النائب خليل أن «السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أي وثيقة تُعتبر لاغية ما لم تستند للقانون».