طالب النائب المستقل الممثل النيابي لسادسة العاصمة عبدالرحمن بومجيد بضرورة أن يدعم مجلس النواب المقبل الملفات الاقتصادية من خلال المساهمة في إيجاد البيئة القانونية اللازمة لزيادة نمو القطاع الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين ودعم المنشأ المحلي.

وشدد على أن البحرين بحاجة إلى تشريعات اقتصادية جديدة كقانون للشركات التجارية يساهم في إيجاد بيئة متطورة, وذلك لمراعاة التطور العالمي فيما يتعلق بالشركات التجارية بحيث يسمح لها العمل والتأسيس بمرونة أكبر.

وذكر بومجيد أن مجلس النواب في 2006 اهتم بالأبعاد الاقتصادية؛ كالموافقة على إنشاء هيئة البحرين لفض المنازعات الاقتصادية, إلا أن الجهود النيابية بحاجة إلى اهتمام أكبر بالقطاع الاقتصادي في البحرين, وذلك نظراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الاقتصادي في تنمية المجتمع بشكل شامل سواء على صعيد المواطن وخلق فرص وظيفية جيدة له أو على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن البحرين يجب أن تحافظ على كونها مركزاً اقتصاديّاً مهمّاً في الشرق الأوسط والعالم العربي عبر توفير التشريعات الاقتصادية المشجعة على جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج, والتي تقوي في الوقت ذاته الاقتصاد الوطني الذي يجب دعمه حتى يتمكن من النمو والمنافسة, فضلا عن إيجاد حماية ليس فقط للشركات الأجنبية أو المحلية وإنما يحافظ في الوقت ذاته على حقوق العمالة الوطنية والأجنبية العاملة في تلك الشركات.

ودعا إلى دعم المصانع والمنتج البحريني وإعطائه تسهيلات لدعمه في مواصلة إنتاجه وبالأخص المنتج الغذائي وان تلزم الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية لهذه المنتجات للمساهمة في دعمها, كذلك عمل الاتفاقيات الثنائية بين دول مجلس التعاون لتسهيل التصدير علماً بأن هناك اتفاقيات في هذا الشأن أقرها المجلس النيابي وتحتاج إلى التفعيل والمعاملة بالمثل.