اعتبر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الدليل الذي قدمه المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية (NDI) يعد نموذجاً جيداً للدعم التقني للمراقبين المحليين والدوليين للانتخابات.
وأكد الغائب أن وجود المراقبين الدوليين والإقليميين في أي انتخابات برلمانية يعطي صدقية للانتخابات المحلية، وأن المراقبة المستقلة تعمل على تحسين الوضع الانتخابي في الدول، وذلك من خلال رفع التوصيات إلى الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات.
وقال: «لا شك أن للمراقبة المحلية والدولية ذات الكفاءة العالية، التي يلم أصحابها بالمعايير الدولية للانتخابات وسلوك المراقب الدولي، إضافة إلى كونهم ملمين بالقوانين المحلية، يعطي صدقية أكثر للانتخابات، لأن الجهة المراقبة مستقلة وبعيدة عن السلطة التنفيذية».
وأكد الغائب نجاح تجارب دول عربية سمحت بالرقابة الدولية لانتخاباتها، ومن ضمنها لبنان والمغرب وموريتانيا والسودان.
وأوضح أن دليل المراقبة الصادر عن الـ»NDI» يشرح بالتفصيل أسباب المراقبة ودور وسائل الإعلام المحلية والمنظمات في المراقبة وآلياتها.
ويرى دليل المعهد الديمقراطي أن الهدف الأول من أية عملية مستقلة لمراقبة الانتخابات هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن هذا الهدف يوجد دوماً، سواء كانت الانتخابات تجرى في إطار نظام ديمقراطي عريق أو نظام ديمقراطي حديث أو انتقالي.
واعتبر أن من الأمور ذات الأهمية الخاصة في حال الشك في نتائج الانتخابات، الدور الذي يلعبه المراقبون في إعادة الثقة إلى الشعب الذي يساوره الشك في العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركة الناخب.
وأشار الدليل إلى أن الدعاية المحيطة بتكوين عملية المراقبة، إضافة إلى أنشطة المراقبين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، ترفع درجة الثقة الجماهيرية وتشجع مشاركة المواطنين في العملية، وأن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلاً.
ولفت إلى أنه باستخدام تقنيات الوساطة، يمكن للمراقبين أن يساعدوا على حل وتسوية النزاعات والجدالات التي تظهر في فترة الحملات الانتخابية وحضورهم في مراكز الاقتراع، يحول دون أعمال الغش والفوضى أو حتى وقوع الأخطاء الإدارية العفوية، وأن انتشار مراقبي الانتخابات في منطقة القلاقل والاضطرابات يفيد في إحباط وإعاقة أعمال التهديد والتخويف أثناء الحملات الانتخابية وأثناء يوم الانتخابات.
كما أشار إلى أن متابعة المراقبين عملية فرز الأصوات، عن طريق عمل جدولة للأصوات أو عن طريق أية وسيلة أخرى، فإنهم يقدمون مصدراً محايداً للتأكد من صحة النتائج الرسمية، وأن تقييم مرحلة ما بعد الانتخابات الذي تقوم به مجموعة مستقلة له تأثير على موقف المتنافسين في الانتخابات، فيما يخص الشرعية الشاملة للعملية، كما يشجع التقييم الإيجابي نسبياً على قبول جميع الأحزاب للنتائج.
أما بشأن المراقبين، فصنف الدليل أربع فئات من المجتمع المحلي للاشتراك في مراقبة الانتخابات، ولكل منها أدوار ومسئوليات متباينة، ويقوم المراقبون الدوليون بإكمال جهود هذه المجموعات، إلا أنهم لا يستطيعون أن يحلوا محلها.
وأولى هذه الفئات هم موظفو الانتخابات، الذين يشملون مدير الانتخابات الوطنية ومسئولي الانتخابات الإقليمية، وكذلك موظفي مراكز الاقتراع وموظفي فرز الأصوات.
وأشار الدليل إلى أن وجود موظفي انتخابات محايدين ومدربين جيداً في جميع المستويات الإدارية يقلل عادة من الحاجة إلى وضع عملية مراقبة محكمة، وأنه على رغم أن هؤلاء الموظفين الإداريين يراقبون أساساً عمليات تنظيم وإجراء الانتخابات، فإن عليهم أيضاً أن يتأكدوا من أن الانتخابات تتفق مع القانون الانتخابي للبلد ومع المعايير الدولية المطبقة.
ولفت الدليل إلى أنه في عدد من البلدان، يتم وضع موظفين من السلطة التنفيذية أو القضاء أو من ذوي المناصب العليا في الحزب الحاكم في مواقع السلطة في نظام الانتخابات، وأنه يمكن لانتماءاتهم الحزبية أن تثير الشك في حدوث تأثير حكومي خاطئ ومنحاز، وبالتالي تقلل من صدقيتهم كمراقبين محايدين.
أما الفئة الثانية فتتمثل في الأحزاب السياسية، إذ يرى الدليل أنه حتى في البلاد ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، يوزع ممثلو الحزب السياسي تقريباً على جميع مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.
وأشار الدليل، إلى أنه بالإضافة إلى الحيلولة دون حدوث أي تلاعب في الانتخاب، يثبت حضور مراقبي المراكز من الأحزاب القوة التنظيمية للحزب أمام الناخبين الذين يدلون بأصواتهم، وأن من شأن هذا أن يعود بالفوائد على أي حزب مشترك في انتخابات شديدة التنافس.
ولفت الدليل إلى أنه في أية بيئة سياسية مستقطبة، يمكن أن تعتبر المعلومات التي جمعتها ووزعتها الأحزاب السياسية مغرضة ولا يمكن الوثوق بها.
وصنف الدليل وسائل الإعلام المحلية ضمن الفئة الثالثة من مراقبي الانتخابات، إذ أشار إلى أنه بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تقديم التقارير عن الحملات الانتخابية وعن النتائج النهائية، تحقق وسائل الإعلام في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات، وتجرى استطلاعات قبل الانتخابات، كما تقيم الوسائل اللازمة من أجل العرض والإذاعة السريعين لنتائج الانتخابات.
وأشار إلى أنه عندما تملك الحكومة وسائل الإعلام الكبرى، فإن الناخبين وأحزاب المعارضة ينظرون إلى وسائل الإعلام على أنها منحازة، وفي ظروف أخرى ترفض وسائل الإعلام أن تنشر معلومات ذات شأن بخصوص سير الانتخابات.
أما بالنسبة إلى المنظمات المحايدة، والتي تأتي كفئة رابعة لمراقبة الانتخابات في دليل المعهد الديمقراطي، أشار الدليل إلى أن تحيز موظفي الانتخابات ومراقبي الحزب السياسي داخل مراكز الاقتراع، ناهيك عن تحيز وسائل الإعلام، أدى إلى ظهور المراقبة عن طريق المنظمات المدنية المحايدة.
واعتبر أنه في غالبية الأحوال يكون اهتمام المنظمات المدنية منصباً على عملية الانتخابات أكثر منها على نتائجها، وبالتالي فإذا طورت المنظمات المدنية وسائل فعالة للمراقبة، فإن تقييمها للعملية الانتخابية سيعتبر موضع ثقة واعتبار أكثر من التقييم الذي تقدمه لجنة الانتخابات التابعة إلى الحكومة أو التقييم الذي تقدمه الأحزاب السياسية المتنافسة.
وأكد الدليل أن الصدق المحايد لمجموعات المراقبة المحلية يواجه تحدياً دائماً، باعتبار أن العديد من هذه المنظمات كونها أفراداً ذوي تاريخ طويل في الصراع ضد النظام الحاكم من أجل التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأنه على رغم ذلك، فإن هذه المجموعات يمكن أن تقوم بخطوات تأكيدية تثبت بها موضوعيتها وحياديتها وتؤكد أن أعضاءها سيظلون محايدين.
العدد 2873 - الأحد 18 يوليو 2010م الموافق 05 شعبان 1431هـ
