أعرب نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق عن رفض الوفاق لإصرار السلطة على إصدار حزمة من التشريعات بمراسيم بقوانين فيما بين أدوار الانعقاد، وخصوصاً بين الفصلين التشريعيين، مضيفاً «صدرت إلى الآن سبعة مراسيم بقوانين».

وسأل: «أين هي مبررات الاستعجال الواضحة لكل ما صدر من مراسيم حتى الآن، إذ إن الدستور حدد وبوضوح ألا يمكن صدور هذه المراسيم إلا مع وجود ما يوجب الاستعجال؟».

واستدرك «كل ذلك يجري على رغم كل التحصينات التي وضعتها السلطة بانفراد في دستور 2002، ووجود المجلس المعين، وتصر على استمرار إصدار مراسيم بقوانين في كل عطلة تشريعية التي تتعمد مدها إلى أقصى ما يمكن بحيث لا يزيد عمر دور الانعقاد على سبعة أشهر، وتأخر الانتخابات إلى أطول مدة ممكنة».

وقال المرزوق: «لو استعرضنا مرسوم قانون السلطة القضائية الذي بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنته للشئون التشريعية بخصوص مشروع القانون ذاته، لوجدنا الفرق الشاسع بين ما وضعته اللجنة التشريعية من ضمانات لاستقلالية السلطة القضائية، وتعزيز ذلك، وضمانات اختيار أفضل العناصر القانونية لتولى مهنة القضاء، فكيف جاء مرسوم القانون الذي أصدرته السلطة ليعطي لوزير العدل ووزارة العدل تدخلاً واضحاً في السلطة القضائية من خلال تحديد المحاكم والدوائر وإنشائها، والتسلط على موازنة السلطة القضائية ما أخل باستقلالية السلطة».

وأضاف «كما أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء فارق بين التشريعين، إذ اكتفى المرسوم باجتياز امتحان للتأهل لوظيفة القضاء، بينما وضعت اللجنة شروطاً أكثر تحصيناً لكفاءة القضاة و خبرتهم، فلا يمكننا بعد ذلك إلا القول إن هذا الاستعجال في الإصدار جاء لنسف كل الضمانات التي سعت اللجنة التشريعية إلى إدخالها لتعزيز استقلالية السلطة القضائية ولتمرير توجيه السلطة القضائية من خلال السلطة التنفيذية».

وأردف المرزوق أن «هذا الإصدار لم يتجاهل السلطة التشريعية فقط، بل تجاهل السلطة القضائية واستشارتها، وتجاهل الجهات المعنية وعلى رأسها جمعية المحامين الذين كان لها موقف مساند لرأي اللجنة التشريعية في تعديلات قانون السلطة القضائية وقانون دائرة الشئون القانونية، ما يؤكد تجاهل السلطة التنفيذية لمبدأ الشراكة مع أي طرف».

وفيما يتعلق بتحويل دائرة الشئون القانونية إلى دائرة للفتوى، أشار إلى أنه «لو كانت الدائرة فعلاً مستقلة كما يدعى لما مررت هذه المراسيم بقوانين، ولأثبتت استقلاليتها من خلال موقف حيادي صريح».

واستفهم «كيف يتخيل أنه في الوقت الذي لا تكون فيه فتاوى دائرة الشئون القانونية ملزمة للجهات الحكومية ويمكن لكل جهة أو إدارة مهما صغر حجمها في السلطة التنفيذية أن تخالف رأي الدائرة وتنفذ ما تراه في تفسير القوانين، وتنزل حكمها على الوقائع موضوع الاستفتاء نظراً إلى عدم إلزامية رأي الدائرة لتلك الجهات، وهي بلا شك أقل من تفسير الدستور أو الاختلاف في فهم أحكامه، بينما يشرع مرسوم القانون إلزامية رأي هيئة الفتوى في تفسير الدستور، وليس لإلزام السلطة التنفيذية فقط، وإنما السلطة التشريعية، على رغم القول باستقلالها فلا يمكن لأحد أن يدعي أنها تقع خارج السلطة التنفيذية، وليس هناك أدل على ذلك من تبعيتها إلى وزير العدل وإشرافه عليها؟».

وتوعد بأنه سيكشف عن تناقضات آراء دائرة الشئون القانونية بالوثائق، وانحيازها التام إلى توجهات الحكومة وتجييرها للرأي القانوني لما يخدم توجهات الحكومة متسائلاً: «كيف تمرر الدائرة مرسوم قانون القرض مع بنك التنمية الإسلامي للربط الكهربائي ونص الدستور واضح في المادة 104 ج، والذي أوجب أن يكون القرض بقانون، ولا يجوز بهذا النص الصريح أن يكون القرض بمرسوم بقانون أو أية أداة إلا القانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية أصالة؟ أم كيف توافق على سحب اختصاصات هيئة الإذاعة و التلفزيون المقرة بقانون بأداة المرسوم؟»