أبدت لجنة أصحاب الأعمال تحفظها على طريقة استغلال صندوق العمل (تمكين)، للأموال التي تستقطع منهم شهرياً.

وقال المتحدث باسم اللجنة نادر علاوي، لبرنامج «هل تعلم؟»، الذي يبث اليوم (الاثنين) على موقع «الوسط أون لاين»، «إن تمكين تستغل الرسوم التي ندفعها شهرياً لهيئة تنظيم سوق العمل في غير محلها، إذ قامت بدعم أنشطة وفعاليات لا تخدم الموظف البحريني».

وأوضح المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال أن «تمكين ساهمت من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض المؤسسات والوزارات الحكومية بمبالغ نقدية بحجة قانونية، لإدخال المواطن دون السن القانوني، لإدخالهم لسوق العمل».

وأبدت لجنة أصحاب الأعمال على لسان المتحدث باسمها، استعداداها لـ «الجلوس مع المسئولين في تمكين، ومناقشة جميع الأمور العالقة، وخصوصاً المتعلقة باستغلال الأمور في غير محلها».

وأكد علاوي أن رسوم العشرة دنانير تعد عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، وبسببها قد لا يتمكنون من دفع رسوم البلدية أو رواتب العاملين معهم.

وفيما يلي الحوار مع المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال.

بداية أستاذ نادر، هناك مطالبة مستمرة من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات بأن تلغى رسوم الـ 10 دنانير على العمالة الأجنبية؟ فلماذا هذا الإصرار على هذا المطلب، وأنتم قمتم بالعديد من الاعتصامات وأصدرتم بيانات تطالبون فيها بإلغاء هذه الرسوم؟

- العشرة دنانير تؤخذ كضريبة من صاحب العمل عن العمل، ولكن صاحب العمل وأصحاب المؤسسات الصغيرة لا يتمكنون من دفع العشرة دنانير، لأن بالنسبة إليهم مبلغ كبير جداً، فضلا عن أن استقطاع العشرة دنانير عن كل عامل أجنبي شهرياً، ليس فيه شيء من العدالة، فهل يعقل أن يأخذ من راتب عامل (60 أو 70 دينارا) 10 دنانير، والموظف صاحب القرار والقدر الوظيفي الكبير، والمدير الذي راتبه 5 آلاف دينار، يأخذ عليه 10 دنانير، وهنا لا يوجد توازن في احتساب الرسوم، الأمر الآخر هو أن صاحب العمل الصغير لا يستطيع أن يدفع العشرة دنانير، لأنها تمثل إليه عبئا كبيرا. ولا يخفى عليكم أن المؤسسات المتناهية الصغر إذا قامت بدفع الرسوم بالكاد تستطيع دفع رواتب الموظفين عندها، وإذا دفعت رواتب موظفين تكون عليها متأخرات إيجارات ورسوم بلدية أو رسوم التأمينات الاجتماعية.

هل أفهم من كلامك أن هناك تحفظا على كيفية استغلال «تمكين» للأموال التي تستقطع منكم شهريا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل؟

- صندوق العمل تجاوز صلاحياته الممنوحة له من خلال قيامهم بتقديم منح بمبالغ تتجاوز ملايين الدنانير لمؤسسات حكومية وقد ساهمت من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض المؤسسات والوزارات المملكة بمبالغ نقدية بحجة قانونية، لإدخال المواطن دون السن القانوني، واكرر دون السن القانوني لإدخالهم لسوق العمل.

قام صندوق العمل مؤخراً بدعم المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة التابعة إلى وزارة الداخلية، هل لديكم تحفظ على هذا النوع من الدعم؟

- صندوق العمل (تمكين) مارست كل هذه المخالفات القانونية تحت غطاء الشرعية لجعل البحريني الخيار الأفضل لصاحب العمل، عليها أن تثبت بالأرقام والإحصاءات بعد مرور أكثر من 3 أعوام، وبعد أن استحوذت على أكثر من 170 مليون دينار، أين كان البحريني في الخيار الأمثل أو الأنسب لصاحب العمل، في حين نرى أن هناك من المؤسسات الحكومية قد أنهت خدمات البحرينيين، وقد استعانت بتوظيف غير البحرينيين في مناصب قيادية، ونطالب صندوق العمل بمناظرة علنية للمناقشة أمام الجميع لإبراز الحقائق.