ماذا فعلت بنا وزارة التربية والتعليم؟

كيف لنا أن نثق بوزارة التربية والتعليم في تقييمها لمسابقات الوظائف وهذه الامتحانات التي تقدم لها الآلاف من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الداخلية والخارجية ولا توجد جهة حيادية لضمان عدم التلاعب وتقديم من لا يستحق على المتفوقين وهي تفتقد لأبسط الحقوق في الرقابة والتقييم؟

لقد نجحنا في امتحان الوزارة العام الماضي وتأهلنا وبجدارة إلى المقابلة والوصول إلى طاولة الحوار التي تنقصها الرقابة وطرف محايد يكون شاهداً على ما يجري من أسئلة هي بمثابة استخفاف بالطلاب الجامعيين واللعب بمستقبلهم ومستقبل عوائلهم الذين طالما انتظروا هذه اللحظة ليروا الشجرة التي تعبوا عليها طوال سنوات تكبر وتظلل عليهم بعد عناء من التعب والمداراة إلى لحظة تخرجهم والوصول إلى نقطة التقييم العادل لأخذ أماكنهم الصحيحة في هذا البلد.

للأسف فإن الأسئلة لم تحيرني أبداً، ولكني أحسست بأن الوظيفة التي كنت أنتظرها بعد عناء خمس سنوات من الدراسة تنتظر شخصاً آخر أقل مني مستوى وأنا على طاولة الحوار، كم عمرك؟! وكم طولك؟! وكم وزنك؟! وسؤالان في التخصص أجبت وبكل فخر واعتزاز وكنت أنتظر المزيد، وانقلب السحر على الساحر بتهنئتي والمباركة لي بالتفوق وأن كلها إجابات صحيحة لا تشوبها شائبة.

والأغرب من ذلك حينما دخلوا معي في تفاصيل الوظيفة وهل باستطاعتي أن ألتزم بالعمل في سلك التدريس بعيداً عن منطقتي؟! إذ كانت إجابتي على الفور (بنعم) ولا مانع عندي، وكلي استعداد وترقب بأن أحظى بهذه الوظيفة ما حيّر السائلة التي صمتت لإجاباتي دهراً ثم نطقت كفراً بلهجة الهجوم بأن جميعكم هكذا في بداية الأمر عندما تتمكنون من الوظيفة تتنصلون لكلامكم؟! فأين هي الوظيفة يا سيدتي؟! أنتظرها طويلاً فلم أجدها، وأنا واحدة من آلاف الطلبة المتخرجين من جامعة البحرين ولسنا ممن يحاربهم التعليم العالي أو ممن لا يتم التصديق على شهادتهم فإن ميزان الجامعة عندكم مرتفع وشهادتها عالية وأعتقد أنها تصل إلى عنان السماء! فلماذا هذا الإجحاف في حقنا؟!

تعبنا من لعبة السياسة حتى وصل الأمر إلى الجامعات الخاصة وتهيئة الجماهير بأن طلاب جامعة البحرين هم الأفضل هم الأجدر هم الأعرق هم الأقوى وكل ذلك ليتم إقصاء آلاف الطلبة أيضاً من الجامعات الخاصة من عملية التوظيف بوزارة التربية.

فإن كنا كذلك فأين هي وظائفنا وأين هي حقوقنا في هذا البلد؟ لا طلاب الجامعة المرموقة ولا طلاب الجامعات الخاصة المبتدئة وإنما هي دائماً كما قالها أبي، إنها

«الواو» الوردة، التي كانت دائماً حاضرة طوال عقود طويلة! والمسرحية مستمرة دائماً وذلك لأننا نفتقد الرقابة والجهة الحيادية في المسابقات الوظيفية، فإلى متى يا تربية؟!

وها هو العام الثاني على التوالي أدخل ساحة المعركة نعم إنها معركة بيننا وبين الأجانب وكلي أمل وتفاؤل، وقد اجتزت الامتحان بكل سهولة ولكن للأسف الشديد فإن المقابلة هي التي يتم فيها إقصاء المتقدمين للوظيفة دون وجود أي معايير واضحة أو ثابتة، فأين هي العدالة والشفافية؟ ولماذا لا تنشر الوزارة أسماء الوافدين الأجانب لشغل الوظائف التي عجز عنها أبناء البلد؟ وكم هو عددهم بالتحديد وما هي تخصصاتهم لتكون الصورة واضحة لنا نحن الجالسين في بيوتنا ننتظر الفرج؟ حيث هناك أكثر من تصريح رسمي يفيد باستقدام الغرباء للعمل بوزارة التربية لنقص في العرض في سوق العمل البحريني، كيف هو النقص وآلاف العاطلين على قوائم الانتظار يسهرون طوال الليل إلى أذان الفجر في التفكير في مصيرهم المظلم والعمر الذي تقدم بهم حتى وصلت أعمار البعض منا إلى الثلاثين؟ وأكثر ولا شك أنها طامة كبرى وقتل لعقولنا التي ذبلت ونحن ننتظر، ولكن لن يدخلنا اليأس وسنظل نحارب من أجل وطننا الغالي على قلوبنا جميعاً.

وعندما يتحدث البعض من الناس أو العاطلين أنفسهم عن وجود التمييز والعنصرية أو الفساد الإداري وعن أحقية المواطن في بلده تخرج تلك الأوراق التي سرعان ما تتطاير لتصب جام غضبها على هؤلاء الفقراء بأنهم أناس قد تم تسييسهم وزُرعت في عقولهم وحُشيت رؤوسهم بمفاهيم التمييز والفساد الإداري وغيرهما من هذه المفاهيم التي يعتبرونها خروجاً على السلطة، وكأنهم يريدون من العاطل أن يغض الطرف عن هذه المفاهيم وإلا فأنه مسيَّس ومدسوس ويعيش حالة التخريب والعبث والفوضى في البلاد.

أتصور أن مشكلة البطالة في حاجة إلى أن تكون حاضرة على الدوام في برامجنا المستمرة، ولا ينبغي أبداً التراخي أو الاستسلام للأقوال المخدّرة أو الإجراءات المسكنة، عليكم جميعاً أن تستشعروا معاناتنا نحن المعذبين ليل نهار، نحن الذين تتمزق أرواحهم وتتحطم أحلامهم من دون أن يقف أحد إلى جوارنا بجدية، فلو أدركتم ولو النزر البسيط من معاناتنا لما غمضت عيونكم ولجفيتم مراقدكم حتماً.

لهذا فإنهم لن يُضعفوا من عزيمتنا نحن العاطلين عن العمل وسيظل العاطل يصرخ ويصرخ ولن يدخل في أية لعبة سياسية لأنه وباختصار ما يهمه هو الحصول على عمل وأن يتنفس ويعيش ويسكن ويملك كالآخرين وهي متطلبات أساسية لكل إنسان، فما بالك إذا كان ذلك الإنسان مؤهلاً ومتعلماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكراً سمو رئيس الوزراء

يتقدم جميع أبناء جنوسان بالشكر والعرفان إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على مكرمته السامية بتنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني.

نعم، أنت يا صاحب السمو كنت ومازلت العين الساهرة لتحقيق أحلام أبنائك الأوفياء.

نعاهدك يا بو علي أن نبقى أوفياء لك ولتربة وطننا الغالية.

أبناء قرية جنوسان

مباشرة الحقوق السياسية

تُعتبر الحقوق السياسية من أرقى حقوق الإنسان. ونظراً إلى أهميتها فقد تناولتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدساتير.

فعلى المستوى الدولي تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق السياسية في الفقرات (أ، ب،ج) من المادة (25) «أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ - أن يشارك في إدارة الشئون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

ب - أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج - أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده».

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ممارسة الحقوق السياسية في الفقرة (1) من المادة (21) على أن: «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بنزاهة وحرية».

لقد احتلت الحقوق السياسية مكانة مهمة في دستور مملكة البحرين، حيث نصت الفقرة (هـ) من المادة الأولى على أن» للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».

تُعرَّف الحقوق السياسية بأنها السلطات التي يقررها القانون للمواطنين والتي تسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية وإدارة شئون المجتمع السياسية وتتضمن حق الانتخاب وفقاً لنظام الاقتراع العام، وحق الترشيح سواء للمجالس النيابية أو البلدية ويكون ذلك وفقاً للشروط التي نص عليها الدستور.

للحقوق السياسية عدة أبعاد منها بُعد فلسفي يتمثل في ارتباطها بالمحيط الذي يقرر مصير الفرد كمواطن، وبُعد مجتمعي يهدف إلى إعادة بناء الثقة والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، وبُعد قانوني لتمتعها بضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان وبإقرار الدساتير.

ومن أجل تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، وهو القانون الذي ينظم عمليتي الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويتكون قانون مباشرة الحقوق السياسية من سبع وثلاثين مادة، موزعة على خمسة فصول، تناولت تباعاً الحقوق السياسية ومباشرتها، وجداول الناخبين، وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب، وجرائم الاستفتاء والانتخاب، وأحكام ختامية.

كما نصت المادة الأولى من القانون، على أنه «يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:

1 - إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور.

2 - انتخاب أعضاء مجلس النواب. ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم، وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون».

وتبرز أهمية هذا القانون في أنه يشكل ضمانة مهمة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية حيث يعتبر الجوهر الرئيسي للعملية الانتخابية والأساس الذي تبنى عليه ممارسة الحقوق السياسية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر هذا القانون ضمانة مهمة لتمتع المواطنين رجالاً ونساءً بالحقوق السياسية التي أقرها الدستور، فيحدد مفهوم الحقوق السياسية وطبيعتها والشروط اللازمة لمباشرتها والأحكام المتعلقة بجداول الانتخاب من حيث الإعداد والعرض والتظلم منها، وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب منذ بدء العملية الانتخابية حتى انتهائها.

لقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية حقين سياسيين هما حق الاستفتاء وحق انتخاب أعضاء مجلس النواب، بينما نظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مسألة حق الترشح لمجلس النواب. أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس البلدية والترشح لها فإن القانون ترك هذه المسألة إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002. إن مسألة الفصل بين الحقوق السياسية على النحو الوارد في القوانين سالفة البيان يمنع تداخل الحقوق فيما بينها ويسهل على الناخب والمرشح معاً ممارسة حقه الدستوري على أكمل وجه.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تعقيباً على تصريح جامعة البحرين بعدم انتظام الطلبة...

من المسئول عن خسارتي في الانضمام إلى البرنامج الصيفي؟

في حقيقية الأمر لو أعدنا النظر إلى الأمور بكل دقة ومصداقية في هذا الخبر سنجد أن الواقع شيء، وما صرح به نائب رئيس جامعة البحرين للشئون الإدارية والمالية يوسف البستكي شيء آخر.

وأوضح أن معظم هؤلاء الطلبة 700 الذين سجلوا للبرنامج الصيفي تعرضوا للظلم والحرمان بصورة أو بأخرى فأنا طالب جامعي، في قسم الإعلام بكلية الآداب، وسجلت مسبقاً في الفصل الصيفي، ولكن خلال دوامي في أول يوم دراسي صيفي بتاريخ 6/7 في الجامعة تفاجأت بحذف موادي الدراسية وحرماني منها، وعندما راجعت موظفي عمادة القبول والتسجيل قالوا إنني لم أدفع الرسوم الدراسية في 28 من الشهر الماضي!

كنت وما أزال متفاجئاً من هذا القرار، فهل من الضروري دفع الرسوم قبل نحو 10 أيام من الدراسة على الرغم من أنني ثبتُّ موادي وذهبت للجامعة لطباعة الجدول الدراسي؟

كنت خلال الأعوام الماضية، منذ العام 2005 أدفع عن طريق البنك وذلك أسهل بكثير من الوقوف أمام الصف الطويل الذي يحتضن كافة طلبة جامعة البحرين.

وفي كل الفصول السابقة يمكن للطالب في جامعة البحرين دفع رسوم الدراسة حتى بعد الدراسة بأسبوع، ولم تكن هنالك مشكلة في ذلك، وكانت الأمور سهلة وسلسة جداً.

وأؤكد أنه لم يكن عندي ضائقة مادية وتأخرت في الدفع لكنني لم أكن على علم بهذا الشرط اللامنطقي ولو كنت أعلم لما ترددت في الدفع في يومها.

وعندما راجعت أنا وعدد من الطلبة في اليوم الثاني مدير مكتب التسجيل في الجامعة نبيل البلوشي قال: «نحن أعلنا في الموقع الإلكتروني، وأنتم تتحملون المسؤولية وأنتم الآن ستحرمون من الدراسة في هذا الصيف لأنكم تخلفتم عن الدفع في التاريخ المذكور»، حينها أجبت بكل ثقة: ومن لم يسجل مواده عبر الموقع الإلكتروني ماذا عساه أن يفعل؟ لماذا كل هذا التهويل والتضخيم؟ مع العلم أنني لم أكن أعرف أن آخر موعد للدفع هو تاريخ 28، وبعض الزملاء أيضاً لم يكونوا على دراية بهذا الشرط.

وهنا أتساءل: أين أعلنت جامعة البحرين عن هذا القرار بغض النظر عن الإعلان في الموقع الجامعي بخط صغير لا يتعدى حجمه 16؟ لماذا هذا التعسف؟ ناهيك عن زميلي الآخر الذي كان على علم بآخر موعد للتسجيل لأنه سجل مواده عبر الموقع الإلكتروني لكنه كان ينتظر عودة أهله من السفر في الثاني من الشهر الجاري ليدفع رسوم الجامعة.

إذاً، نحن لسنا غير منتظمين، إنما الجامعة هي التي يجب أن تكون منظمة بصورة أكثر.

محمد إبراهيم

ما مصيرنا نحن الطلبة الجامعيين ؟

نحن أبناء هذه الأرض الطيبة المعطاء ، اتخذنا طريق العلم لرفع راية بلادنا بين الأمم لنساهم في ازدهارها و تطورها في كافة الميادين ، ولنحقق طموحاتنا وطموح أهلنا ، ولنرفع من مستوى معيشتنا في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، نحن مجموعة من الطلبة الذين درسنا في بعض الجامعات ومن ثم حولنا إلى الجامعات الخاصة في هذا البلد بسبب الكثير من المشاكل و بعد الاستفسار عن الاعتراف بهذه الجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم أولا.

وبعد الانضمام إلى هذه الجامعات والدراسة فيها و بعد تخرج الكثير والكثير من زملائنا ، والذين هم يملكون نفس معادلاتنا ودرجاتنا والفارق أنهم سبقونا بفترة بسيطة فقط فمنهم من تم التصديق عليهم وبدون اعتراض من قبل التعليم العالي (فترة السبات وعدم التدقيق بعذر أن الأوراق التي كانت تردهم كثيرة كما صرح أحد الإداريين في التعليم العالي - لمدة 3 سنوات )ومنهم من شملهم الاستثناء الأخير من قبل سمو رئيس الوزراء والذي كان في قراره بغاية الحكمة والخوف على مصلحة الطالب بعكس الذي لمسناه من أمانة التعليم العالي التي جعلت الطالب رأس الحربة التي تقاتل بها الجامعات الخاصة ، حتى أن رسوم إعادة المواد المعادلة سابقا في بعض الجامعات وليس كلها تقع على كاهل الطالب، وفي حال مراجعة الجامعة تتذرع بأنها تمتلك رسائل مرسلة من التعليم العالي تسمح للجامعة بمعادلة المواد التي هي تحت درجة السي ، وإنما القرار صادر من التعليم العالي ولا حول لنا ولا قوة .

وبذلك وقع الطالب ضحية بين ثلاثة أمور هي التعليم العالي والذي يتحمل المسئولية الكبرى من خلال دوره الرقابي وثانيا الجامعات الخاصة التي تعمل من دون رقيب وثالثا ثقة الطالب الزائدة في هذه الجامعات والتعليم العالي نفسه ، والتي جعلته لا يطلع على اللوائح الداخلية لهذه الجامعات ولوائح التعليم العالي.

وبعد تصريح رئيس الوزراء الأخير في عدم تحميل الطالب مخالفات الجامعات الخاصة وتصريحات أمانة التعليم العالي بعد تصريح سموه بأن هنالك مفاجئات وأخبار سعيدة غير التصديق للطلبة ، وبذلك استبشرنا خيرا وتوقعنا أن يحل موضوعنا ولكن وبعد الفترة الطويلة من التصريح لم نرى أي جديد ، فأين العدل في كل هذا غير الفارق الزمني ؟ فهل يعقل بعد كل هذه الدراسة والاجتهاد خلال سنوات دراستنا التي بذل فيها أهلنا كل نفيس من أجل تحقيق أحلامنا وبعد معادلة الجامعة لمواد سبق وان قمنا بدراستها بناءا على مطابقتها للوائحها الداخلية وعلى هذا الأساس واصلنا مشوارنا و نحن الآن على مشارف أبواب التخرج نصعق بقرار التعليم العالي الغير منصف بإجبارنا على إعادة تلك المواد بعد مدة تزيد عن السنتين على معادلتها لنا .على رغم تصريحات سمو رئيس الوزراء الموقرة بعدم تحميل الطالب أي تبعات إلا أن التعليم العالي مصر على تحميلنا أعباء ليس لنا القدرة على تحملها فلسنا المسئولين عن أخطاء و مخالفات جامعاتنا وسبات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم ، كفاكم ظلما لنا يا امانة التعليم العالي فنحن أبنائكم لماذا دائماً نحن من يدفع الثمن بدلاً من جامعاتنا فهي من تجاوزت و خالفت وليس الطالب!

حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة

لولا السيد فضل الله... ما اهتديت

للمرجع الديني آية الله السيد محمد حسين فضل الله (قدس) فضل كبير عليّ، كما على آخرين كثيرين مثلي.

فلولاه ما اهتديت لنور العقل وضياء التفكير وسناء الحق، ولولاه لمازلت أعيش في غياهب الرجعية منطوياً في غرفتي المظلمة لا أرى إلا من حولي الذين قيدوا تفكيري، ورموا بالسلاسل على حركتي وألقوا بالقيود على حواراتي وكبلوا إبداعاتي وإمكانياتي بأغلال التقوقع وفرض الإملاءات، وعصبوا عيوني عن رؤية النور الواسع المنطلق في رحاب الكون.

لولاه لما اكتشفت الإنسان الذي بداخلي، فهو الذي علمني كيفية الانطلاق للآخرين بالحوار، وهو الذي سلّحني بالكلمة وألهمني الحب وزودني بالمعرفة التي بسط قواعدها أمامي فانطلقتُ مكتشفاً نفسي وعلمي وشريعتي مرتكزاً على أسس ثابتة وقواعد راسخة.

لولاه لمازلت قابعاً في صحارٍ قافرةٍ أحرس ما لا أفهمه وأحمي عما لا أراه وأدافع عما لا أفقهه وأحارب عما لا أقتنع به.

لولاه لما زلت أسمع وأنفذ ولا حق لي في إبداء رأي، تتقاذفني سهام الاتهامات المختلفة والكثيرة ما إن أختلف معهم في رأي ما أو حركة ما.

لولاه لمازلت أتفاخر بجهلي وأتشرف بالحبل المربوط في عنقي وأقدس من يستغلني، فهو الذي حررني من عبوديتي وأطلقني لإنسانيتي، وهو الذي أحيى بي التفكير، الحوار، التأمل، البناء، التأثير، التغيير، الحب للآخرين، والكثير من حقوقي الإنسانية التي كادت التبعية العمياء أن تغتالها وهي لم تزل في ريعان إبداعاتها.

لولاه لما تعاونت مع من أتفق معه أو أتحاور مع من أختلف معه، لولاه لمازلت أقذف أخي موجهاً له مختلف الاتهامات ومسخراً وقتي وإمكانياتي ونفسي وشخصيتي وموقعي الاجتماعي في محاربة من معي في خندق واحد ولكنه في جانب آخر. فالسيد هو أمسك بيدي وجعلني أمدها لجميع إخواني بقناعة وتأمل، وهو الذي كشف لعيني من هو العدو الذي لابد أن أقف ضده.

كم أنا فخورٌ الآن لأن سماحته أزال الغمام من عيني، وطرح لي فكرة تلو أخرى داعياً لي بالتفكر والتأمل.

وكم أنا فخور لأنني استمعت له وتابعت تحركه ورصدت أفكاره ومساعيه، فاقتنعت به بدون إجبار من أحد أو إخضاع بالعسر.

عطاء ندر وجوده، طود شامخ لم تهزه محاربة إخوانه له، يرمي بوردة الحب في حضن أخيه الذي اتهمه بأبشع التهم، يمد يده ليد أخيه الذي تحرك لإسقاطه، يبتسم في وجه أخيه الذي شتمه، يقف احتراماً لأخيه الذي هاجمه. هكذا كان ولا يزال كبيراً، أسس للإنسانية قواعدها الطبيعية، ورحل تاركاً إرثاً عظيماً يهدي الله به من يشاء بدون حساب.

إن لفقده أثراً أليماً كبيراً لن يمحوه الزمن، والعظيم هو من يرحل ويترك خلفه علماً ينتفع الناس به، وسماحته رحل جسده ولكن علمه وأطروحاته وأفكاره وروحه باقية تغذي العقول وتهدي النفوس وتعلم القلوب. عهداً يا سيد الحوار، عهداً يا هدايتي، سأظل وغيري نخطو في الدرب الذي بنيته، وندعو باقتناع تام عما دعيت له. فالسلام عليك يوم ولدت، ويوم هديت، ويوم رحلت.

أحمد عبدالله الدفاري