أكد المستشار القانوني أحمد فرحان أن مفهوم القانون الجنائي للانتخابات يؤمن نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية من جرائم الانتخاب التي يعاقب عليها القانون في الكثير من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي قد يترتب في حال ارتكاب أحدها الحرمان من التصويت أو الترشيح لفترة معينة استناداً إلى ما ورد في النص القانوني.
وأضاف الفرحان «تتمثل الجرائم المخلة بحق الانتخاب في التزوير، والتحريف، والتشويه، والإخفاء، والإتلاف، وسرقة جداول الناخبين لورقة الترشيح وورقة الاقتراع بغرض تغيير الحقائق، كما تتمثل في استعمال الحق في الاستفتاء أو التصويت لأكثر من مرة أو انتحال شخصية الغير، إضافة إلى إعطاء الصوت في الاستفتاء أو الانتخاب مع العلم أنه لا يحق ذلك».
جاء ذلك، في ختام ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية مساء الأحد الماضي بعنوان «المخالفات والجرائم الانتخابية»، ضمن برنامج الانتخابات النيابية والبلدية 2010.
وذكر فرحان خلال الورشة أن «الجرائم التي ترتكب أثناء التمهيد للعمليات الانتخابية، هي جريمة الانتخابات الفرعية، والاجتماعات الانتخابية، والقذف والسب بقصد التأثير في نتائج الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وانتهاك القواعد التي تنظم استطلاعات الرأي».
وتابع أن «الجرائم المخلة بحرية التصويت تتمثل في الرشوة الانتخابية واستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من استعمال حقه الانتخابي بحرية وإفشاء سر إعطاء ناخب لرأيه»، مبيناً أن «الجرائم المخلة بسير العمليات الانتخابية تتمثل في دخول قاعة الانتخاب بلا حق، ودخول المكان المخصص لاجتماع الناخبين مع حمل السلاح، والجرائم المخلة بحرية العمليات الانتخابية ونظامها، إلى جانب خطف صندوق الانتخاب أو إتلاف المحتوى على أوراق انتخابية، وإهانة لجنة الانتخاب».
يشار إلى أن الورشة عقدت لمجموعتين من مترشحي الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين للانتخابات النيابية والبلدية، بالإضافة إلى أعضاء فرق عملهم والمهتمين بالشأن الانتخابي.
وكان المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى الخياط أفاد في وقت سابق بأن أهمية الورشة تكمن في تسليطها الضوء على المخالفات والجرائم الانتخابية المرتكبة سواء بقصد أو من دون قصد، قبل العملية الانتخابية وأثناءها.
ونوه الخياط إلى أن التعريف بالمخالفات والجرائم الانتخابية سيكون من خلال التطرق إلى تلك التي ورد ذكرها في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الورشة تأتي مكملة لورش العمل التي نظمها المعهد ضمن برنامج الانتخابات البلدية والنيابية 2010، والتي تعتبر سلسلة متواصلة من المعرفة والفائدة للمترشحين وفرق عملهم وتزويدهم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
العدد 2874 - الإثنين 19 يوليو 2010م الموافق 06 شعبان 1431هـ
انته وش دراك
اهني البحرين، يمكن بلدك الأصلي قبل لا ايجنسونك يا أحمد كان القانون يحمي الانتخابات ، لكن هنا القانون لا يحمي الانتخابات والا لماذا تم تجنيسكم؟!!!!!!!