كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو أن الشركة حققت في النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 4.9 ملايين دينار مقابل 5.1 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وهي أرباح مرضية. كما بلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام 2.4 مليون دينار، مقابل 2.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار فخرو إلى أن التوقعات التي سادت مطلع العام 2010 بشأن تعافي الأسواق العالمية في النصف الأول من العام لم تتحقق. وأوضح أنه على الصعيد المحلي، انعكست آثار الركود الاقتصادي سلباً على أنشطة المجموعة التي سجلت معدلات نمو بطيئة.
المنامة – البحرين للتسهيلات
كشف رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو أن التوقعات التي سادت بدايات العام 2010 حول تعافي الأسواق العالمية في النصف الأول من العام لم تتحقق. على الصعيد المحلي، انعكست آثار الركود الاقتصادي سلباً على أنشطة المجموعة التي سجلت معدلات نمو بطيئة، حيث سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً صافية بلغت 4.9 ملايين دينار مقابل 5.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وهي أرباح مرضية. كما بلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثاني من العام 2.4 مليون دينار، مقابل 2.3 مليون دينار لذات الفترة من العام المنصرم.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل:»إن الطلب على القروض الاستهلاكية مازال منخفضاً جراء تراجع مبيعات السيارات وانخفاض القروض العقارية بصورة ملفتة لم يشهدها السوق في السنوات القليلة الماضية. وفي ظل بيئة الأعمال الحالية التي تتميز بالتحدي وكثرة الصعاب، وبرغم الانخفاض الهامشي في الأرباح الصافية المتحققة، فقد سجلت تسهيلات البحرين قروضاً جديدة في الربع الثاني من العام بلغت 17 مليون دينار بارتفاع مقداره 17 في المئة مقابل 14.5 مليون دينار ما تم تحقيقه في الربع الأول من العام، ملفتاً إلى أن محفظة القروض بلغت حوالي 147 مليون دينار. من جهة أخرى دأبت الشركة على التركيز على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بالإقراض في ظل الوضع الاقتصادي الراهن بغية تحسين جودة أداء المحفظة الائتمانية، مشدداً على أن الارتفاع في نسبة الديون المتعثرة خلال النصف الأول إلى 3.75 في المئة من إجمالي المحفظة يعد معقولاً في ظل الظروف الحالية للسوق، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود مخصصات كافية لتغطية الديون المتعثرة كافة.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد حققت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار، بزيادة مقدارها 15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين استطاعت تحقيق نتائج مرتفعة في الربع الثاني وصلت إلى 728 ألف دينار مقارنة بمبلغ 187 ألف دينار ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من العام 2009. رغم تداعيات ارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار الأميركي، فإن إدارة مخزون السيارات وإجراءات السيطرة على المصروفات والتركيز على خدمات ما بعد البيع تأتي في سلم الأولويات للتعويض عن قلة الطلب على السيارات الجديدة بانخفاض مبيعاتها.
من جهة أخرى، شرعت الشركة في المرحلة الأولى من إعادة بناء مركز خدمة الزبائن في فرع الشركة الكائن بالسهلة ويتوقع أن يقدم المركز خدمات أفضل لزبائن الشركة.
على صعيد متصل، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين نتائج مرضية تتماشى والظروف السائدة في السوق.
وعن آفاق العمل في الفترة القادمة، من المستبعد أن تشهد الظروف السائدة في السوق أي تحسن ملحوظ على المدى القريب، ورغم ذلك تواصل المجموعة محافظتها على موقعها بما تتمتع به من مركز مالي متين وما مقداره 68 مليون دينار من إجمالي حقوق المساهمين ومعدل مديونية أقل من 2.
العدد 2875 - الثلثاء 20 يوليو 2010م الموافق 07 شعبان 1431هـ
