استعرضت عضوتا مجلس الشورى والنواب النائب عائشة مبارك والنائب لطيفة القعود في وفد مجلسي الشورى والنواب المشارك حالياً في أعمال الاجتماع العالمي الثالث لرؤساء البرلمان المنعقد في جنيف، الجهود التي بذلتها مملكة البحرين لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك ضمن مشاركتهما في الحلقة النقاشية التي عقدت أمس (الثلثاء) بشأن «العد التنازلي للعام 2015: الحفاظ على وعدنا الجماعي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية».

من جهتها، أكدت مبارك أن البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في معظم المجالات، منذ تبنيها تلك الأهداف التي تم إعلانها من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 2000، وهي الأهداف التي يتعين على دول العالم تحقيقها بحلول العام 2015، وذلك لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه المجتمع الدولي في عالم اليوم.

وأضافت أنه «على صعيد القضاء على الفقر والجوع، تعد البحرين من الدول الرائدة في منطقة الخليج والعالم العربي التي تنبهت مبكراً لمشكلة الفقر ووضعت برامج متنوعة لمواجهتها عبر عدد من الآليات، منها تطبيق برامج مساعدات اجتماعية ثابتة، واستحداث برامج تؤدي إلى إيجاد إنسان منتج، كالمشروع الوطني للتوظيف، وتحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، ودعم السلع المعيشية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة المبالغ المرصودة لدعم الأسر المحتاجة، وإنشاء بنك الأسرة والمؤسسة الخيرية الملكية، من دون إغفال دور الصناديق الخيرية».

وأكدت في مداخلتها أن البحرين تصدرت قائمة دول المنطقة في مجال اعتماد التقنيات الإلكترونية الحديثة في الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين.

أما النائب لطيفة القعود، فأكدت أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطرقت في مداخلتها إلى الخطوات التي خطتها في مجال تحقيق التعليم الأساسي للجميع، والتي تبوأت على أثرها المركز الأول في مؤشر التعليم للجميع على المستوى العربي، والمركز الثالث في جودة التعليم على المستوى العالمي والأول بين الدول العربية، كما صُنفت ضمن الدول السبع والأربعين ذات الأداء العالي على مستوى العالم، وتوفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لجميع فئات المجتمع، والاهتمام بالعنصر البشري كثروة أساسية ودائمة.

وأضافت «تحظى البحرين بقدر عالٍ من الاهتمام فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة ومشاركتها في المجالات الاقتصادية والسياسية، إذ تعد المرأة البحرينية شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة في إطار المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلتها مبادئ الميثاق الوطني والدستور،‏ ولاسيما فيما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية كاملة‏ ترشيحاً وانتخابا‏ً، وما شكله المجلس الأعلى للمرأة‏،‏ منذ إنشائه في العام ‏2001‏ برئاسة قرينة عاهل البحرين سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،‏ من نقلة حضارية متميزة في مسيرة العمل النسائي».

وتحدثت القعود عن وضع خطة للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، والتي هي انعكاس وتجسيد للأهداف الإنمائية للألفية، وذلك ضمن توجه البحرين لضمان بيئة جيدة ودائمة، لافتةً على الصعيد التنموي إلى إنجازات البحرين على مستوى مؤشر التنمية البشرية، إذ جاءت في المرتبة الرابعة من بين 155 دولة، فيما تتصدر قوائم الدول العربية الأكثر تحرراً اقتصادياً، وذلك بترسيخها نظاماً مالياً ومصرفياً متطوراً في آلياته وخدماته المتعددة.