اعتبر كل من رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن تبني الرأي العربي بشأن رفض البند (33) من البيان الختامي الصادر عن الاجتماع العالمي الثالث لرؤساء البرلمان الذي اختتم أعماله أمس (الأربعاء)، والمتضمن إشارة لموافقة الوفود على فكرة تحول الاتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة، هو خطوة تستحق الإشادة، لكونها تعكس مدى قوة كل من الموقف البرلماني الخليجي والعربي خاصة، وأن موضوع هذا البند يحتاج للمزيد من الدراسة والبحث من أجل الوصول لرؤية مشتركة بشأنه من جانب جميع البرلمانات.

وأوضح أن جهود إلغاء هذا البند انطلقت من خلال الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية الخليجية المشاركة في الاجتماع، لتصبح فيما بعد قناعة برلمانية عربية، وذلك بفضل ما تم من حوارات واتصالات دارت بين الوفود المشاركة، ليتم إقرار رفض هذا البند بعد تأييد حظي به الموقف العربي من جانب وفود آسيوية وإفريقية وأوروبية أخرى.

علماً أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين قد خاطبت الاتحاد البرلماني العربي بمذكرة تفصيلية عن موقف المجلسين من البند المذكور، وطالبت بإلغائه.

ولفت الرئيسان إلى أن هذا الاجتماع الذي ضم رؤساء البرلمانات، شكل فرصة مناسبة لعقد اللقاءات الثنائية والجماعية بين الوفود المشاركة، بغرض تبادل الآراء وتنسيق المواقف فيما بينها، بما أسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية القائمة بالفعل بينها والدفع بها قدماً لمجالات أرحب.

وأبديا تقديرهما للمساهمات الفاعلة التي أظهرها أعضاء وفد مجلسي الشورى والنواب المشارك في مختلف المناقشات التي دارت ضمن أعمال الاجتماع العالمي الثالث لرؤساء البرلمان، إذ ساهم وفد المجلسين في صياغة التقارير التي تم استعراضها خلال اليوم الأخير للاجتماع أمام رؤساء برلمانات دول العالم، والمعنية بقضايا الالتزام الجماعي بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعزيز الثقة بين البرلمان والشعب. وتضمنت هذه التقارير عدداً من الاقتراحات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء وفد مجلسي الشورى والنواب خلال مشاركتهم في الحلقات النقاشية التي عقدت يوم (الثلثاء) الماضي، والتي استعرضوا خلالها التقدم الكبير الذي حققته المملكة في معظم المجالات منذ تبنيها للأهداف الإنمائية للألفية المعلنة من قبل منظمة الأمم المتحدة في العام 2000، ومجالات التطور التي تعيشها التجربة الديمقراطية في المملكة، وخاصة في مجال تعزيز العلاقة مع أفراد المجتمع، حيث تشهد المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة مساهمة الشعب في اختيار ممثليه في الغرفة المنتخبة، والذي يليه مباشرة تشكيل مجلس الشورى الذي يضمن من خلال أعضائه التوازن المطلوب لتمثيل جميع شرائح المجتمع.