نفت الجزائر وجود مفاوضات قريبة مع شركة «أوراسكوم تيليكوم» المصرية، لتحديد مصير وحدتها «جيزي» العاملة في الجزائر، بعدما رفضت أن تقوم الشركة المصرية ببيعها إلى «إم تي إن» الجنوب إفريقية، ضمن صفقة كان يحضر لها، طالبة التفاوض للاستحواذ عليها.

وقالت الجزائر، إنّ السلطات العمومية «ستشرع قريباً في تقييم وضعية المؤسسة قبل الشروع في مفاوضات مع الشركة الأم، بهدف تحويل الملكية للجانب الجزائري» بعد الأزمة الطويلة بين الجانبين، على خلفية اعتراض «أوراسكوم تيليكوم» على استحقاقات ضريبة على فرعها.

وجاء الموقف الجزائري على لسان وزير المالية، كريم جودي، في حديث نقلته عنه الإذاعة الجزائرية، أشار فيه إلى تعديلات على قانون المالية قد يرفع قيمة الأموال المحوّلة إلى مستوى يفوق الـ 150 ألف دينار المعمول بها حالياً.

وجاء موقف «جودي» بعد يومين على تأكيد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى حمادي، وجود مجموعة من الخبراء الذين يعكفون على بحث ملف «أوراسكوم».

وقال حمادي: «ملف أوراسكوم تيليكوم، لا يزال قيد المعالجة»، مضيفا أنّه سيتم إعلام الصحافة الوطنية حال وجود جديد».

وكانت الجزائر قد طلبت تطبيق حق الشفعة للاستحواذ على شركة «جيزي» من أوراسكوم، التي تخوض منذ أشهر معركة قانونية بشأن الضرائب.

وقامت الشركة المصرية بتسديد إجمالي الضرائب المقدرة من الجانب الجزائري بـ597 مليون دولار، كما دفعت غرامات ضريبية تعادل 49 مليون دولار من أصل إجمالي الغرامات المقدر بـ 74 مليون دولار، على رغم إصرارها على أنها في الأساس معفية من هذه المبالغ.

وكان القضاء الجزائري قد رفض في الثامن من مارس/ آذار الماضي الطعن الإداري الذي قدمته «أوراسكوم» في ديسمبر/ كانون الأول 2009 ضد إعادة تقييم ضرائبها للسنوات الممتدة بين 2004 و2007.