وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسة مجلس الوزراء اليوم (الأحد) وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان إلى سرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين يتم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة.
كما وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى المحافظة على مرافق الصيادين في حالة بوماهر وأخذ مصالح الصيادين بالاعتبار عند تنفيذ أي عمل تطويري مستقبلي .
وبحث مجلس الوزراء المراحل التي وصل إليه إعداد الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2011 – 2014 في ضوء أهداف السياسة المالية والأسس والمعايير التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن وبما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاعات الأولية ومنها الإسكان والتعليم والتدريب والصحة والبنية التحتية وبالشكل الذي يتوافق مع الإستراتيجية الاقتصادية ورؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، وفي هذا الإطار فقد اصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى كافة الوزارات بإعادة تقديم الميزانيات المقترحة لوزاراتهم والهيئات التي يشرفون عليها للسنوات المالية 2011 - 2014 ، وأن يراعى في الموازنة الجديدة الالتزام بتطبيق مبدأ التمويل الاستراتيجي لربط التصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني.
وبحث مجلس الوزراء خطط الدولة وسياساتها في القضاء على البطالة وجعل البحريني هو الخيار الأمثل للتوظيف وبخاصة في ضوء وجود الهيئات التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض ومنها هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) والتأمين ضد التعطل، إلى جانب توجيهات القيادة بتوظيف الجامعيين بالشكل الذي يقضي على العوز والبطالة والفقر وبخاصة بين الجامعيين وضمان توفير فرص العمل الوظيفية الملائمة لهم ، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن ومنها وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية.