مدينة عيسى– وزارة التربية
على ضوء اكتشاف وزارة التربية والتعليم عملية الغش الجماعي في المدرسة الشرقية الخاصة والتي تدرس المنهج الحكومي وقرار الوزارة بإلغاء الامتحانات لهذه المدرسة خاصة وإن المدرسة تطبق المنهج الحكومي، ولم تلتزم باللوائح المتبعة في مثل هذه الامتحانات، وعدم وجود ما يفيد بتسجيل الطلبة من حيث البيانات والكشوف، وعدم التزام المدرسة بالتعهد الذي بناء عليه أعطى الترخيص، الأمر الذي أدى إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة للتصحيح والرصد وجمع العلامات وإصدار الإفادات لامتحانات الدور الثاني لطلبة هذه المدرسة، وقد تبين من خلال تأدية الطلاب للدور الثاني أن هناك قصورا في عدم التزام المدرسة بتوفير كشوف للطلبة وكذلك عدم الالتزام في إعطاء إحصائية دقيقة بعدد الطلبة المسجلين في المدرسة والمتقدمين للامتحانات، كما تبين تفاوت عدد المقررات التي سجل فيها الطلبة بين مقرر واحد إلى 24 مقرر حيث إن بعض الطلبة سجل في 12 مقررا، و15 مقررا، و19 مقررا، و20 مقررا، وهذا مخالف للمادة السادسة من نظام التقويم التربوي في التعليم الثانوي والتي تحدد الحمل الدراسي بما لا يتعدى 36 ساعة في كل فصل (11 مقررا)، الأمر الذي أدى إلى قيام الوزارة بوضع جداول خاصة للطلبة (امتحان أو امتحانان في اليوم) وكذلك إعداد نماذج للامتحانات وصلت إلى 136 نموذجا، إضافة إلى ذلك تم تعديل جداول الطلبة منعا للتضارب ثلاث مرات وتمديد فترة الدور الثاني إلى تاريخ 15/7/2010 م، بهدف إتاحة أكبر فرصة للطلبة للنجاح وفق الضوابط المحددة، وقد نجح من الطلبة لهذه المدرسة 6 طلاب من أصل 92 طالبا تقدم للامتحان، في حين أن عدد الطلاب كان 161 طالبا وطالبة.
كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق شملت المخالفات وأوضاع المدرسة، وقد اتضح للوزارة ما يلي:
1 – تشغيل بعض المعلمين دون ترخيص من الوزارة.
2 – استيفاء الرسوم بالزيادة عن المرخص به من الوزارة.
3- عدم وجود محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة. وعدم الالتزام بالرسوم التي أقرتها الوزارة حيث تفاوتت الرسوم بين البحرينيين وغير البحرينيين علما أن الوزارة قد أرسلت ثلاثة إخطارات لإزالة هذه المخالفة إلا أن المدرسة لم تلتزم بذلك.
وعليه توصلت لجنة التحقيق إلى القرارات التالية:
1- إلغاء الترخيص الصادر من الوزارة بشأن تعيين مدير المدرسة، وعدم الترخيص له بمثل ذلك العمل مستقبلا في أية مدرسة من المدارس الخاصة بمملكة البحرين.
- سحب ترخيص المدرسة لتعليم الطلاب في صفوف الحلقة الثانية والثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية. وإبقاء ترخيص المدرسة فقط على صفوف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بشرط: توفير معلمين متخصصين في هذه الحلقة بعد أخذ الموافقة من الوزارة على تعيينهم. وتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة للحلقة الأولى المرخص لها من التعليم الأساسي. وتوفير أماكن السلامة لطلاب هذه الحلقة. والالتزام بجميع شروط الترخيص.
2- سحب الموافقة على استخدام المنهج الحكومي في هذه المدرسة.